هيئة النزاهة تحقق في ملفات فساد وزارة السياحة والاثار العراقية
بغداد "المسلة" سلمان عبد الستار… قال الناطق الاعلامي لهيئة النزاهة القاضي غالب الدعمي " ان بلاغا وصل الى هيئة النزاهة في اذار من العام 2013 ، ضد وزير السياحة والاثار الدكتور لواء سميسم يتعلق بوجود ملفات فساد اداري ومالي في وزارته ".
واضاف " ان الملف يتضمن عقد ابرمه وزير السياحة والاثار لواء سميسم مع الشركة اللبنانية للتنمية البشرية ، والذي ينص على تدريب ملاكات الوزارة من حملة الشهادات والاختصاص في دولة لبنان الا ان الوزارة لم ترسل الاختصاص للمشاركة " .
واوضح " ان ملف الفساد الذي قدم الينا ، ثبت تورط الوزير ومدير عام الادارية محمد حسن بدر ، في اختلاس اموال الدولة ، واخذ عموله ونسبة من مبلغ العقد ، حيث ينص العقد على ان الوزارة ملزمة بدفع مستحقات مالية عن كل متدرب مبلغ (4000$) اربعة الاف دولار أي ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون دينار عراقي " يتم اخذ مبلغ 1000 دولار الى الوزير ومدير ادارة الوزارة نسبة عمولة عن كل مشترك تسلم نقدا لمدير عام الادارية ويتم التقاسم بينهما فيما بعد ".
مبينا " ان عدد كل مجموعة يبلغ من 60 – 70 متدربا ، تشركهم الوزارة في دورات التنمية البشرية ، وان اغلب المشتركين ليس لهم علاقة بالوزارة او بالاختصاصات وانما هم من وزارة الداخلية من حمايات الوزير او من حمايات زوجته الدكتورة لقاء ال ياسين عضوة البرلمان العراقي وبعضهم ممن يعمل في منزل الوزير او المحسوبين على جهته السياسية ، اذ يجري الان التأكد من الاسماء التي تم اشراكها في الدورة والاماكن المخصصة لكن المشمولين ".
واشار غالب الدعمي " ان المجموعات المشاركة في الدورات يتم اسكانهم في فنادق رديئة لا تتناسب مع الاتفاق المبرم ، وان المحاضرين من غير الاختصاص وان مستواهم العلمي متواضع لا يرقى ولا يتناسب من المبلغ والدورة ".
موضحا " ان قاضي النزاهة سيصدر اوامر القاء قبض بحق الوزير وسيتم تدقيق الاسماء التي بحوزة الهيئة ،وسيحال المتهمين الى المحكمة المختصة ، وبين البلاغ المقدم ان لجنة النزاهة البرلمانية لم تحرك الشكوى لكون النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ينتمي الى نفس الكتلة التي ينتمي اليها وزير السياحة والاثار ".
