مجلس الوزراء يقر بمنح الضبطية القضائية للقوات المسلحة
القاهرة " المسلة " …اكد مصدر بمجلس الوزارء اليوم الأثنين أن المجلس أقر مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائى ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة فى إرساء الأمن . جاء ذلك بعد أن بلغ عدد القتلى خلال 5 أيام من الاحتجاجات 50 قتيلا وأضاف المصدر أن الجيش سيكون مثل قوة الشرطة بمعنى أن أى شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية .
ولم يذكر إذا كان حق الضبطية القضائية سيسرى على جميع محافظات مصر أم سيقتصر على مدن القناة فقط والتى اعلن الرئيس مرسى حالة الطوارىء بها اعتبارا من يوم الأثنين وهى بورسعيد والسويس والقناةوقد الحكومة أحالت إلى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن إشتراك القوات المسلحة مع الشرطة المدينة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشأت الحيوية.
وتضمن التعديل زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة في هذه المهام التي كانت تنتهي باعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى إنتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تنص على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.
وفي تعليق على هذا التعديل أكد المهندس طارق الملط عضو المجلس عن حزب الوسط ، انه سوف يتحفظ على الفقرة الجديدة الخاصة بوزير الدفاع عن عرض التعديل المتوقع له الجلسة المسائية اليوم..وقال إنني لا أريد أن يكون لوزير الدفاع سلطة منفردة في هذا الأمر ونحن لتونا بدأنا مرحلة جديدة فيها رئيس مدني منتخب ولانريد عودة السلطة للقوات المسلحة ولو جزئيا.
وطالب الملط بوجود آلية تنسيق للعمل بين القوات المسلحة والشرطة.يذكر أن لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي عقدت اجتماعا مغلقا اليوم استعرضت فيه هذا التعديل وقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
فيما طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون العربية والخارجية والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بسرعة الانتهاء من تقريرها بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء في محافظات السويس والاسماعيلية وبورسعيد وفرض حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لمدة 30 يوما.كان فهمي أعلن في بداية الجلسة أنه تلقى أمس واليوم قرار رئيس الجمهورية ومشروع القانون وأكد ضرورة سرعة الانتهاء منهما نظرا للحالة التي تمر بها البلاد حالياً.
