ضبط آثار مهربة من سوريا وتوثيقها تمهيدا لإعادتها في الوقت المناسب
شهدت الحدود الاردنية مع سوريا مؤخرا عددا كبيرا من حالات تهريب الآثار السورية للاراضي الاردنية، حيث تم ضبطها من الجانب الاردني وتوثيقها ليتم اعادتها للجانب السوري في الوقت المناسب. الى ذلك، اكد وزير السياحة والآثار وزير البيئة نايف حميدي الفايز في تصريح خاص لـ»الدستور» انه كان للربيع العربي آثار سلبية بشكل كبير على موضوع الآثار وتهريبها، مشيرا الى ان الكثير من الاثار تم ضبطها على الحدود الاردنية وتحديدا من العراق وسوريا.
وأوضح الفايز ان الاردن يقوم بدور كبير في هذا الجانب لحماية الاثار ضمن الامكانيات المتاحة، وتم منع الكثير من عمليات بيع وشراء للاثار وتهريبها من خلال حدودنا، انطلاقا من حرصنا الكبير على الاثار وعدم تهريبها او اتلافها. ولفت الفايز في هذا الشأن الى ان هناك متابعة حثيثة مع الجهات الامنية ودائرة الآثار العامة لمتابعة موضوع تهريب الآثار حاليا من سوريا، وهناك حالات عديدة شهدتها الحدود بهذا الشأن.
وعن مصير الاثار المهرّبة عبر الحدود الاردنية تحديدا من سوريا قال الفايز بالتنسيق مع الجهات الامنية ودائرة الآثار العامة يتم تجميعها وتوثيقها والتأكد من انها قطع اثرية اصلية وانها مسروقة والاهم انها لا تعود للاردن، ومن ثم تتم اعادتها كمجموعات بين فترة واخرى الى سوريا.
وذكّر الفايز بأن الاردن لعب دورا هاما في الحفاظ على الاثار العراقية وحمايتها حيث تم ضبط عشرات حالات التهريب عبر الحدود العراقية الاردنية، وايضا تم جمع الاثار وتوثيقها وتخزينها، في حين تمت اعادتها للحكومة العراقية على دفعات ولم يبق منها اي قطعة الان في الاردن، بعدما تمت اعادتها بالكامل لبلادها.
وردا على سؤال لـ «الدستور» حول حماية الاثار الاردنية من السرقة او العبث والاتلاف، قال الفايز ان جهودا كبيرة تبذل بهذا الاطار الذي يحتاج الى ثقافة عند المواطنين بضرورة حماية الاثار وعدم اتلافها حتى ولو كان بالكتابة عليها، ذلك ان عملية ترميمها تحتاج الى الكثير من الجهد والامكانات.
واعلن الفايز بهذا الشأن ان الوزارة طلبت من الحكومة تعيين عدد من حراس المواقع الاثرية، لافتا الى ان الموافقة جاءت على هذا الطلب حيث تضمن جدول التشكيلات لعام 2012 تعيين حراس للمواقع الاثرية في ظل قلة عددهم اضافة الى وجود عدد من المواقع التي لا يوجد بها حراسة مطلقا، والان حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لتعيين حراس وسيتم ادخال القرار حيز التنفيذ بعد اجراء الانتخابات النيابية. وشدد الفايز على ان قانون الاثار يتضمن اجراءات رادعة تجاه الاعتداءات على المواقع الاثرية، لكن الامر بحاجة الى تقدير من الجميع لاهمية الاثار وضرورة حمايتها.
