أحمد هيكل يؤكد: "الثلاثي القوي" مفتاح التنمية الاقتصادية
القاهرة "المسلة" خاص …. أحمد هيكل يؤكد في المؤتمر الإقليمي السنوي للغرف التجارية الأمريكية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مؤسسات التمويل التنموية وصناديق الثروات السيادية ووكالات ائتمان الصادرات تمثل أركان الثلاثي القوي لمواجهة التحديات الأساسية في مصر خلال المرحلة الراهنة.
تواجه مصر الآن ثلاث تحديات رئيسية تتمثل في أزمة ميزان المدفوعات بسبب قطاع الطاقة، وذلك بالإضافة إلى تحديات أخرى تشمل البطالة والتضخم. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما جعل البرامج التنموية الثنائية ومتعددة الجنسيات تكتسب أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة باعتبارها مفتاح الخروج من هذه الأزمة، فضلاً عن كونها الأسلوب الأبرز والأكثر كفاءة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة؛ الشركة الاستثمارية الرائدة بأفريقيا وأسواق الشرق الأوسط، أثناء فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي للغرف التجارية الأمريكية لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافته القاهرة بمشاركة ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية بأبوظبي والجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، ومجموعة من أبرز رجال الأعمال وشخصيات مجتمع الاستثمار الدولي.
ويهدف المؤتمر السنوي الذي استمرت فعالياته لمدة يومين إلى مناقشة الوسائل المتاحة لدعم وتيرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة تحت عنوان "الفرص التنموية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: برامج الدعم الأمريكية والمتعددة الجنسيات".
ويرى هيكل أن الاقتصاد المصري لم يتمكن حتى الآن من جني ثمار الديموقراطية نظرًا لاستمرار الاضطرابات السياسية وغياب المستثمرين التقليديين عن صدارة المشهد، مما أدى إلى التباطؤ الراهن في بيئة الاستثمار المحلي وانخفاض معدلات الاستثمار الداخلي.
وأشار هيكل إلى تراجع قدرة القطاع الخاص على جذب التمويل المصرفي جراء الأزمة المالية التي تواجه الحكومات الإقليمية، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في إقبال البنوك التقليدية على إقراض الحكومات مقارنة بإقبالها على تمويل مشروعات القطاع الخاص.
وأكد هيكل أن تمويل المشروعات الضخمة خلال الفترة القادمة سيتطلب إستراتيجيات تمويل غير تقليدية، من خلال ما تطلق عليه القلعة مصطلح "الثلاثي القوي" الذي يضم مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية والأمريكية، وصناديق الثروات السيادية الخليجية، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات.
وقد قامت شركة القلعة بالاستفادة من هذه المصادر الثلاث في تمويل مشروعات أبرزها إقامة منشأة تكرير متطورة باستثمارات تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي من خلال الشركة المصرية للتكرير، ووصولاً إلى جذب حزمة تمويل تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج إعادة الهيكلة بشركة سكك حديد ريفت فالي بكينيا وأوغندا والمزمع تنفيذه في غضون خمس سنوات.
وتعد الشركة المصرية للتكرير واحدة من أكبر صفقات التمويل في أفريقيا على الإطلاق، كما أنها إحدى كبرى صفقات الاستثمار الداخلي في مصر. ومن المخطط أن يقوم المشروع بتوفير أكثر من 700 وظيفة دائمة بعد افتتاحه، على أن يوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء المختلفة.
واستعرض هيكل استراتيجية تمويل المشروع من خلال شقين أولهما الاستثمارات الرأسمالية التي تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وتم توفيرها من قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية، وحزمة القروض التي تبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التي ساهمت في توفير الاستثمارات الرأسمالية تتمثل في الهيئة المصرية العامة للبترول (والتي تساهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار– بما يمثل حصة 23.8٪)، وشركة قطر للبترول (تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار – بما يمثل حصة 27.9%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أمريكي – بما يمثل حصة 11.7%). ويساهم في المشروع أيضًا العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، وصندوق إنفراميد InfraMed الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشروعات البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط.
في حين قامت الشركة بتدبير حزمة القروض من خلال بنك Tokyo-Mitsubishi الذي قام بدور الوكيل العالمي. وتوزعت الحزمة بين قروض أولية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، وقروض ثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB).
وأعرب هيكل عن اعتزازه بالتعاون مع هذه الكيانات الدولية العملاقة. كما أشاد بإقبال أركان هذا الثلاثي على ضخ رؤوس الأموال اللازمة لإدخال الشركة المصرية للتكرير إلى حيز التنفيذ في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون التقليديون والجهات المقرضة المعتادة أن يعلقوا نشاطهم تخوفًا من المخاطر المبالغ في تقديرها. وأوضح هيكل أن المشروع يسعى إلى خفض 50% من واردات مصر من وقود السولار فضلاً عن توفير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي سنويًا لخزانة الدولة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت بما يقرب من ثلث المعدلات الحالية.
كما ألقى هيكل الضوء على أن الوضع الحالي يزداد تعقيدًا بسبب حاجز الخوف والقلق الذي يسيطر على دوائر اتخاذ القرار في الحكومة. وتساءل هيكل لو أن أحد المسئولين أمضى يومه أمام جهات التحقيق على خلفية اتخاذ قرار قانوني وصحيح من وجهة نظره، هل من المنطقي أن نتوقع منه منح توقيعه على أوراق مشروع جديد؟ وعلى ذلك الأساس طالب هيكل بتشريع قانون جديد للعفو عن المسئولين الحكوميين الذين اتخذوا قرارات مشروعة طالما لم يثبت بالدليل الدامغ تحقيق منفعة شخصية من وراء ذلك القرار.
وشدد هيكل من جديد على أهمية دور الثلاثي القوي في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية وإغلاق فجوة السيولة والتمويل من خلال الالتزام المستمر بدعم مستقبل الدول محط أنظار العالم مثل مصر.
وأعرب هيكل عن تفاؤله حيال المستقبل على الرغم من التحديات الراهنة، وعلى رأسها الانخفاض المؤقت في قيمة العملة. وفسر ذلك بأن بعض القطاعات الاقتصادية تطرح فرصًا استثنائية أمام الشركات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات الفترة المقبلة، وذلك شريطة الحذر والدقة في تحديد جدوى هذه الفرص والتحرك وفق ذلك السياق.
