تحويل استراحات الأحساء إلى نزل سياحية ضمن مشاريع زراعية
الاحساء "المسلة" …. أكد مسؤول في هيئة السياحة في الأحساء أن تنامي الإقبال على الاستراحات والمنتجعات من قبل السائح المحلي الخليجي، يعتبر مؤشرا على تعافي الحركة السياحية في الأحساء، أنه آن الأوان لتحويل هذه الاستراحات إلى نزل سياحية وإدخالها ضمن مشروع السياحة الزراعية، الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال لـ ”الاقتصادية ”علي الحاجي المدير التنفيذي لجهاز السياحة في الأحساء: إن تحويل هذه الاستراحات إلى نزل سياحية بهدف إثراء التجربة السياحية المتكاملة، وعدم الاكتفاء بأن تكون مقراً للسكنى، مشيرا إلى أنه بانضمامها للسياحة الزراعية سيصاحب ذلك تصنيف من قبل الهيئة لهذه الاستراحات لتقديم خدمة أفضل للزائر والسائح، ولتنويع المنتج وصولاً إلى الاستمتاع وبالتالي إثراء التجربة السياحية.
إلى ذلك، أبلغ ”الاقتصادية” عبد الله بن محمد العرفج وكيل أمانة الأحساء أنه تم تسجيل مخالفات ضد أكثر من 3000 مزرعة في الأحساء، وتم إشعار أصحابها بإغلاق المزارع التي لم تتقدم بطلب التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات المعمول بهاز
وقال العرفج: إن ظاهرة قيام أصحاب المزارع بتحويل مزارعهم إلى استراحات تنظم فيها حفلات ومناسبات اجتماعية في الأحساء، لأن غالبية الاستراحات تقع ضمن النطاق الزراعي، مشيرا إلى أن البعض يقوم بإزالة النخيل والأشجار وتحويلها إلى مبان أو ساحات مفتوحة، ما يسبب التقليل من مساحات هذا النطاق، الذي بدوره يزيد من التصحر لعدم وجود المصدات الطبيعية لزحف الرمال، وتؤثر بشكل سلبي في تغيرات المناخ، كما أن معظمها يفتقر للاشتراطات الإنشائية والسلامة، وهي غير مرخصة من الجهات المعنية ممثلة في أمانة الأحساء، الدفاع المدني، وزارة الزراعة، هيئة الري والصرف، والشرطة، ما قد يتسبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.
وبين المهندس العرفج أنه تمت مناقشة الوضع الراهن للمزارع، والرغبة في تنظيم هذا النشاط بوضع ضوابط للحد من آثارها السلبية، مشيراً إلى أنه تم تصنيف المزارع إلى استراحة للإيجار اليومي، ونزل ريفي صغير، مبيناً أنه تم وضع عدد من الاشتراطات الخاصة بالموقع وبالأمور الفنية، ومنها أن يكون الموقع على شارع مسفلت، وألا تقل مساحة الموقع عن 3000 متر مربع وأن يكون داخل النطاق الزراعي، وأن يكون البناء من دور واحد فقط، وتوفير ارتداد لا يقل عن ستة أمتار من الشارع الرئيسي، وألا تتجاوز مساحة البناء 400 متر مربع، وتوفير المواقف المطلوبة بحيث لا تقل عن 20 موقف سيارة شريطة أن تكون داخل حدود الملكية.
وتطرق المهندس العرفج إلى آلية التصحيح، مؤكداً أن السياسات التي تم الاتفاق عليها تتثمل في تقييم وتصنيف الاشتراطات حسب أهميتها وصعوبة تصحيحها، حيث تم تصنيف درجة التصحيح والمدة اللازمة للتصحيح إلى أربع درجات حسب ضوابط معينة، وإن الترخيص لنشاط استراحات المناسبات مرتبط في الوقت الراهن بعجز صالات الأفراح المرخصة عن استيعاب الطلب وبالتالي فإن الاستراحات التي لا يمكن تصحيحها وفق الاشتراطات المعتمدة تقفل فورا، وأهمية التوسع في ترخيص النزل الريفية لاستيعاب الاستثمارات الحالية، وعليه فإن الاستراحات التي لا يمكن تصحيحها كصالة مناسبات يتم تصحيحها كنزل ريفية أو تغلق.
وبين العرفج أنه تم إعداد منهجية للعمل على آلية التصحيح تتمثل في إلزام أصحاب الاستراحات الراغبين الاستمرار في نشاطهم بإعداد كروكيات مساحية من خلال أحد المكاتب الاستشارية وبحيث يتضمن ذلك كروكيا مساحيا بالموقع العام وكروكيا مساحيا تفصيليا بالمباني القائمة ويقدم للأمانة من خلال اللجنة ذات الاختصاص (الأمانة، المشروع، الزراعة، والدفاع المدني) الذي تحيله بدورها لاستشاري الدراسة أو جهة فنية تشكلها الأمانة لهذا الغرض، أن يقوم الاستشاري (أو اللجنة الفنية) بتقييم هذه الاستراحات وفقا للاشتراطات المعتمدة وتحديد النشاط الذي يمكن تطبيقه عليها وعرض توصياته على اللجنة التي تراجع هذه التوصيات وتعتمدها وتحدد المهلة الزمنية للتصحيح، يكلف صاحب الاستراحة بتصحيح وضع مشروعه من خلال أحد المكاتب الاستشارية بعد تحديد النشاط، بحيث يقدم عددا من الشهادات المتعلقة بالسلامة الإنشائية، سلامة التمديدات الكهربائية، توفر متطلبات مكافحة الحريق، توفر المتطلبات البيئية، توفر اشتراطات الزراعة، توفر الاشتراطات الأمنية.
وقال: إنه بعد اكتمال الشهادات المطلوبة تقوم اللجنة بإحالة كامل الأوراق للأمانة لإصدار التراخيص النظامية، ويمكن للأمانة تحصيل غرامة لمخالفة البناء حسب لائحة الغرامات البلدية.
