شركات الحج والعمرة تناشد الحكومة لتعويض المعتمرين
غزة " المسلة " …ناشدت شركات الحج والعمرة الحكومة النظر في أزمة عدم سفر المعتمرين وما يترتب عليه من خسائر فادحة طالت كلا من الشركات والمسجلين لعمرة العشر الأواخر من شهر رمضان، والذين لم يتمكنوا من السفر بسبب إغلاق معبر رفح البري عقب عملية رفح التي قتل فيها ستة عشر جنديا مصريا.
وكان من المفترض أن يسافر في منتصف الأسبوع الماضي نحو ثلاثة آلاف مواطن من قطاع غزة لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان، الأمر الذي لم يتم نتيجة إغلاق المعبر، مما ترتب عليه خسائر لشركات الحج والعمرة بقيمة مليوني دولار، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من قيمة العمرة.
ووصف صاحب شركة حنيف للحج والعمرة عيد حنيف إغلاق المعبر أمام المعتمرين بأنه "كارثة ومصيبة" حلّت بالشركات والمعتمرين، نظرا للخسائر الفادحة التي سيتحملها الطرفان.وقال حنيف لـ"فلسطين": "عمرة رمضان بالنسبة لشركات الحج والعمرة هي موسم تنتظره من العام إلى العام التالي، ولنتجاوز الأمر سنفترض أننا لم نعمل في هذا العام، لكن الأهم هو رد النقود إلى أصحابها".
وأوضح أن الشركات غير قادرة على إرجاع المبالغ التي دفعها المسجلون للعمرة إليهم، وفي ذات الوقت فإنهم يطالبون بها لأن العمرة لم تتم، مضيفا: "لديهم الحق في هذا المطلب، ولكن نحن أيضا غير قادرين على ردّ الأموال لأننا قمنا بدفعها إلى الجهات المعنية".
وبيّن أن الشركات كانت قد انتهت من حجز تذاكر الطيران، والفنادق ووسائل المواصلات للتنقل داخل السعودية، بالإضافة إلى قيمة الفيزا، مشيرا إلى أن قيمة الحجوزات السابقة لا يمكن استردادها، باستثناء تذاكر الطيران من الخطوط الجوية المصرية حيث من المحتمل أن يتم استعادتها كون مصر هي المتسبب في إغلاق المعبر.وتوقع حنيف أن يخسر كل معتمر ما نسبته 50% من المبلغ الذي دفعه، فيما يسترد النصف المتبقي.
وناشد حنيف كلا من رئيس الوزراء ووزير الأوقاف التدخل لتعويض المعتمرين والشركات عن خسائرهم لهذا العام، منوها إلى أن الحكومة كانت قد تحملت كافة الخسائر الناتجة عن وقف موسم الحج منذ عدة أعوام وعوّضت الشركات بما قيمته 50 دولارا عن كل حاج.
من جانبه، أطلق مدير شركة مشتهى للحج والعمرة معين مشتهى ذات المناشدة السابقة، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون شاملا لكل المتضررين، وأن يتحمله كل الحكومة والشركات والمعتمرين كونها خارجة عن إرادة هذه الأطراف الثلاثة.
وقال لـ"فلسطين": "من المستحيل استرداد قيمة استصدار التأشيرات وحجز الفنادق، ونطالب بإعفاء الشركات الغزية من الغرامات المترتبة على عدم السفر باستخدام تذاكر الطيران"، مضيفا: "لا نستطيع أن ندفع كافة المبالغ، وفي الوقت ذاته لا نريد أن يتحملها المعتمرون".
ولفت مشتهى إلى وجود محادثات مع الحكومة لتقديم التعويضات، مبينا: "تواصلنا معهم شفويا، ولم نحصل على وعود بعد، ولكن على ما يبدو أننا سنجد آذانا صاغية".
من ناحيتها، قالت لبيبة دبابش من شركة "أجنحة 2000" إن معظم أرباح الشركات تنتج عن رحلات العمرة التي يتم تسييرها في رمضان، مشيرة إلى أن بعض الشركات كانت قد تأجلت رحلات العمرة التابعة لها في نهاية شهر شعبان وفي بداية رمضان مما يزيد قيمة الخسارة التي تتعرض لها.
وأكدت لـ"فلسطين" على أن ما تم دفعه للحجوزات المطلوبة لا يمكن استرداده، مما يعني خسائر كبيرة للمعتمرين إلى جانب خسارة الشركات المتمثلة في عدم تحقيق أي ربح من هذا الموسم.وطالبت دبابش الحكومة ووزارة الأوقاف بالتدخل العاجل في هذه القضية وتعويض الشركات والمعتمرين عن خسائرهم.
المصدر : فلسطين أونلاين
