فترة إقامة السائح تتقلص إلى 5 أيام.. والخليجيون يغيبون في العيد
بيروت "المسلة" … تسود حالة من الحذر والترقب في القطاع السياحي، قبل أيام من عيد الفطر، إذ ترتفع المخاوف من هبوط مفاجئ في الحجوزات، مع وقوع أي حدث أمني أو سياسي.
وفيما تمكن ملاحظة التحسن المحدود في المؤشرات السياحية كافة، إلا أنه يبقى ما دون المؤشرات التي سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. إذ يوضح نقيب «أصحاب الفنادق» بيار الأشقر لـ«السفير» أن هناك «مؤشرات عن تحسن النشاط السياحي في العيد». ويرى الأمين العام لـ«اتحادات النقابات السياحية» جان بيروتي أن «وضع القطاع في العيد، حتى الآن، جيد إلى حد ما». ويستدرك قائلاً: «لكن هذا يبقى رهن وقع الحدث الأمني محلياً أو مدى اشتداد الأزمة في سوريا، ما يعني أن الحجوزات يمكن أن تتضاعف في الأيام المقبلة، أو تتراجع في أي لحظة لهذه الأسباب».
ويشير الأشقر إلى أن «حجوزات العيد الملحوظة حالياً تتراوح بين 3 و5 أيام حدا أقصى، ويعود أغلبها إلى سياح عراقيين وأردنيين وسوريين، إضافة إلى مغتربين لبنانيين»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «حجوزات الخليجيين معدومة، ولم تلحظ أي حركة لها في فنادق العاصمة وخارجها»، لافتا الانتباه إلى أن «تحذير الدول الخليجية مواطنيها من السفر إلى لبنان، لا يزال يلقى بتداعياته السلبية على القطاع».
وتبلغ الحجوزات على فنادق العاصمة قبل أسبوع من العيد، وفق الأشقر، حوالي 80 في المئة مقارنة مع طلب على الحجوزات بلغ 130 في المئة عشية عيد الفطر 2011، أمّا خارج بيروت فتصل إلى حوالي 60 في المئة، مقارنة مع حوالي 80 في المئة السنة الماضية.
ويفيد أن «التراجع لا يقتصر على الحجوزات وحسب، بل يطال فترة الاقامة، إذ بدلا من أن تكون حوالي 12 يوما، هبطت هذه المرة إلى 5 أيام حدا أقصى، والسبب غياب السياح الخليجيين».
«اجتماع عاجل مع الحاكم»
ويحذر الأشقر من «تعذّر عشرات المؤسسات السياحية من دفع الرواتب وإفلاسات أخرى، ستبدأ ملامحها تظهر مع انتهاء موسم الصيف»، كاشفاً أن «النقابة طلبت عقد اجتماع عاجل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبحث إمكان تدارك تفاقم الوضع المادي لعدد من المؤسسات الفندقية، وكيفية معالجة تعثر عدد من المطاعم من سداد قروضها، خصوصا لكفالات.. والأمر نفسه يشمل قطاع الشقق المفروشة ومكاتب تأجير السيارات».
وعلمت «السفير» أنه «بهدف الحد من الخسائر التي تتكبدها منذ العام الماضي، تقدم مؤسسات سياحية خارج العاصمة حسومات عالية جدا على الاقامة تتراوح بين 50 و70 في المئة كلما زادت أيام فترة الاقامة». ويعتبر الأشقر أن «هذه المضاربات غير المشروعة، دفعت إلى طرح أسعار متدنية جداً، بهدف استقطاب السياح»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القطاع السياحي كله يعاني من ارتفاع باهظ للتكاليف، فأمام تراجع فترة الاقامة الفندقية أكثر من 50 في المئة، ترتفع في المقابل كلفة التشغيل، ومن أبرزها شراء مادة المازوت لتوفير التيار الكهربائي، بعدما بلغت ساعات التقنين حوالي 20 ساعة خارج العاصمة».
«تراجع 10% في حجوزات السفر»
وتلحظ إحصاءات «نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة» أن «نسبة التراجع في حجوزات السفر جوّا تبلغ حاليا حوالي 10 في المئة». وتشير إلى أن «نسبة تراجع النشاط السياحي إجمالا حتى الآن، بلغ حوالي 30 في المئة (ما عدا الأعياد) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي»، التي بدورها شهدت تراجعاً عن العام 2010 بلغ حوالي 35 في المئة.
في المقابل، يوضح بيروتي أن «المؤسسات السياحية خارج العاصمة، لا تزال تشهد نشاطاً ملحوظاً، بسبب النازحين من سوريا»، مضيفا أن «الطبقة الغنية من السوريين سكنت في فنادق بيروت (5 و4 نجوم)، والمتوسطة توزعت على فنادق الجبل، ومنها من استأجر شققاً مفروشة في بيروت وضواحيها، أما الفقيرة فأقامت في المدارس». ويشير في هذا الإطار، إلى أن «هناك طلباً على الحجوزات بدأ يلحظ من منطقة حلب، لكن الكم الأكبر، وفق المعلومات المتوافرة، ذهبت إلى تركيا، ومصر».
وبعد أن يحذر من التداعيات الكارثية لإقفال طريق المطار على القطاع السياحي، يؤكد بيروتي أن «هناك مجموعات سياحية أجنبية بدأت تلغي حجوزاتها التي تبدأ من 15 أيلول عادةً». ويشير إلى أن «الحجوزات لعيد الفطر خارج العاصمة لا تزال إفرادية، وأغلبها من الأردن وسوريا، أما من دول الخليج، فأغلب القادمين على ارتباط وثيق بلبنان ويتخطون قرار تحذير دولهم، إما لامتلاكهم بيوتا، أو لمعرفتهم الدقيقة بواقع الحياة اللبنانية اليومية، وما يتخللها من تشنج سياسي أو حدث أمني».
ويلفت الانتباه إلى أن «القطاع السياحي خارج بيروت يعيش كل يوم بيومه منذ العام الماضي، بسبب التراجع الحاد في إقبال السياح عبر البر نتيجة ارتفاع مخاطر العبور عبر الأراضي السورية». ويعتبر بيروتي أن «ما يسمى ربيعا عربيا، تحول إلى ربيع اقتصادي تركي بامتياز، إذ لا يوجد بين نصف مليون غرفة فندقية في تركيا غرفة فارغة، فهي تنشط سياحيا وتستفيد من جهلنا، ونحن ندفع الفواتير».
المؤشرات في الأشهر الستة الأولى
ولم تلحظ المؤشرات السياحية في الأشهر الستة الأولى من العام 2012، أي تقدم مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ففي شهر كانون الثاني تراجع عدد الوافدين 2,15 في المئة، وفي شباط 8,87 في المئة، وفي آذار 11,22 في المئة، وفي نيسان 8,79 في المئة، وفي أيار 0,88 في المئة، وفي حزيران 11,55 في المئة.
وأظهرت إحصاءات وزارة السياحة أن لبنان خسر 60 ألفا و295 زائرا في النصف الأول من العام 2012، مقارنة مع 2011، و250 ألفا و148 زائرا مقارنة مع 2010، إذ بلغ عدد الوافدين في النصف الأول من السنة 713 ألفا و919 زائرا، بتراجع 7,78 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ العدد الاجمالي 774 ألفا و214 زائرا. لكن بالمقارنة مع العام 2010، يلحظ أن نسبة التراجع سجلت 25,94 في المئة، إذ بلغ العدد آنذاك 964 ألفا و67 زائرا.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 6,96 في المئة (264 ألفا و98 زائرا مقارنة مع 246 ألفا و898 زائرا في العام 2011)، يلحظ أن هذا العدد تراجع بنسبة 31,38 في المئة مقارنة مع العام 2010 (384890 زائرا في الأشهر الستة الأولى من 2010). والأمر نفسه، يمكن ملاحظته عبر الوافدين من قارة أميركا، إذ على الرغم من التقدم بنسبة 4,74 في المئة، (109 آلاف و133 زائرا مقارنة مع 104 آلاف و190 زائرا في العام 2011)، بلغت نسبة التراجع 6,43 في المئة مقارنة مع 2010 (116640 زائرا).
