ملكية "Club House" تشعل خلافاً حادّاً بين أفرقاء الحكومة المتهالكة
بيروت "المسلة" … استعر الخلاف بين وزارتي المالية والسياحة على خلفية قضية "Club House"، بعدما اعلن وزير السياحة فادي عبود أنه انسحب من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على وضع وزارة المالية يدها على المبنى الذي قال انه تابع لوزارته.
وفي تصريح صحافي له من السراي الحكومي، قال عبود "أنا انسحبت من جلسة مجلس الوزراء، وأحب ان يعرف الرأي العام أن التعامل يتم بخفة مع وزارة السياحة من خلال وضع اليد على املاك كانت بتصرفها ومنها الـ(Club House) قرب مصرف لبنان وهو موضوع منذ 60 عاما بتصرف وزارة السياحة".
اضاف "كنا طرحنا تبادلاً مع المصرف المركزي لنأخذ مبنى جديداً لوزارة السياحة ، لكن وزارة المالية، ومن دون علمنا أخذت العقار الذي هو بتصرف وزارة السياحة منذ 60 سنة وبادلته مع البنك المركزي بمبنى لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافاً بوزارة السياحة".
وردت وزارة المالية على عبود، في ما يتعلق بأملاك تديرها الوزارة، داعية إيّاه الى نقاش قانوني، بعد مغالطات وقع فيها. وردت "السياحة" على بيان "المالية" معربة عن اسفها لما "ورد في بيان رد وزارة المالية ووصف وزير السياحة بعدم اللياقة، علما ان اللياقة تتمثل في الافعال قبل الكلام".
رد "المالية"
فقد صدر عن وزارة المال، البيان الآتي "أدلى وزير السياحة فادي عبود بسلسلة تصريحات موضوعها مبادلة عقارية تمت بين مؤسستين تابعتين للدولة هما وزارة المال ومصرف لبنان. إن مداخلات الوزير عبود تضمنت للأسف مغالطات قانونية، وهجوما كلاميا على وزارة المال ورئاسة الحكومة لا يليق أصلا لا بالوزير عبود ولا بالمرجعية السياسية التي ينتمي اليها".
اضاف البيان "ان وزارة المال يهمها ان توضح ان املاك الدولة الخاصة تديرها قانونا وزارة المال، وأن المبنى الذي يدعي الوزير عبود ملكية وزارة السياحة له لا يوجد أي اشارة قانونية بتخصيصه على الصحيفة العقارية".
وتابع "إن وزارة المال اذ تتجاوز العبارات المسيئة التي استخدمت بحقها، يهمها ان تؤكد ان ما جرى هو عملية مبادلة عقارية بين مصرف لبنان ووزارة المالية تملكت بموجبها الوزارة عقارات عدة تشغلها حتى الآن إدارات عامة بموجب عقود ايجار مرتفعة. وقد أدت هذه المبادلة العقارية الى توفير أموال طائلة على خزينة الدولة".
وختم "يهم وزارة المالية الاشارة الى ان هذا الموضوع جرى التداول فيه قبل أشهر عدة بين الوزيرين الصفدي وعبود، ولم يبد في حينه وزير السياحة أي اعتراض. وعليه تتمنى وزارة المال على وزير السياحة ان يدقق في المعلومات التي يستند اليها وأن يعيد النقاش الى اطاره القانوني والمؤسساتي بروح من التعاون بعيدا عن سجالات غير مجدية".
.. و"السياحة" ترد
وردت "السياحة" على بيان "المالية" معربة عن اسفها لما "ورد في بيان رد وزارة المالية ووصف وزير السياحة بعدم اللياقة، علما ان اللياقة تتمثل في الافعال قبل الكلام، فهل راعت وزارة المالية اصول اللياقة حين ارتأت السير بمشروع مقايضة يتحضر منذ اكثر سنة ويتضمن مبنى عائدا لوزارة السياحة منذ اكثر من 50 سنة من دون ابلاغ وزارة السياحة خطيا، على الاقل كانت وفرت وزارة السياحة على نفسها جهد تحضير عرض ملف على مقام مجلس الوزراء لتأهيل وترميم المبنى المذكور".
واستغربت "إقحام رئاسة الحكومة في سياق الرد، علما ان وزارة السياحة في بيانها لم تتوجه الى دولة الرئيس ولا الى وزير المالية، بل توجهت الى الاشخاص الذين عملوا واستلموا الملف، اما اقحام المرجعية السياسية التي ينتمي اليها الوزير فجاء في غير محله، وكأن الموضوع هو ملف سياسي او جبهة مفتوحة، ام انها محاولة للتغطية على ممارسة غير مألوفة في لبنان واخذ الموضوع الى مكان آخر".
