القاهرة "المسلة" … رفعت هيئة مفوضي الدولة توصية إلى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان العقد الجديد لمشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى المصرية، وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم إلى جلسة 7 من نوفمبر المقبل.
وفي سياق متصل انخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى المالكة للمشروع بنسبة 5%، متأثراً بهذه الأنباء.
ومن جانبها أكدت شركة طلعت مصطفى ان المحكمة الادارية العليا قد قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد الى جلسة 4 نوفمبر القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتلقى ردود طرفي القضية.
وأفاد المستشار القانوني للشركة بأن الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد والمقدم فيها رأي مفوضي الدولة أمس مازالت في مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة ومحدد لنظرها يوم 4 نوفمبر القادم امام دائرة الطعون والتي ستقدم فيها المستندات والمذكرات ردا على رأى المفوض ثم ستحال الى دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا.
كما أفاد بأن رأي المفوض لا يلزم المحكمة الأخذ به، وهو رأي منسوب له وحده بناء على تقديره الشخصي وليس الى مأخذ قانوني بعدم توافر المصلحة العامة وبناء عليه اوصى ببطلان العقد في حين ان العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الحكومة ومحل العقد لم يعد موجودا (الأرض الصحراء) وتعلقت كافة الحقوق كاملة للمشتريين والحاجزين والحائزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ أي تعديل على العقد.
وأوضحت الشركة أن الجهة الادارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية في التعاقد وإعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهة المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 امثال الأراضي المجاورة والتي ما زالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزه بحكم القضاء الإداري الصادر في 22 نوفمبر 2011، بصحة العقد.
.gif)
