الدوحة "المسلة "….. نظمت الهيئة العامة للسياحة، دورة تدريبية لشركائها في القطاع الخاص حول تحقيق الاستدامة في فعاليات الأعمال وذلك في إطار جهو دها الرامية لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وبهدف استكشاف أحدث الاتجاهات ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأقيمت الدورة التدريبية مؤخرا، وجاءت بعنوان "الاستدامة في صناعة الفعاليات: الأسباب والماهية والكيفية"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وضمَت أكثر من 50 عضوا رئيسيا ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر.
وأكد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة بالإنابة في كلمة افتتاحية للدورة التدريبية، أنه إذا كانت القيادة السياسية للبلاد قد اعتبرت القطاع السياحي أحد القطاعات ذات الأولوية في إطار مساعيها الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره، فإن واجبنا هو ضمان أن يتم تنفيذ هذا التطوير على نحو يراعي معايير الاستدامة، خاصة وأن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو أن نوفر لشركائنا في القطاع الخاص الأدوات اللازمة لخلق صناعة فعاليات أعمال مستدامة ضمن اقتصاد مستدام.
ولفت العبيدلي إلى أن هناك حالة من النشاط الدائم في المرافق عالمية المستوى التي تمتلكها قطر، ومنها مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهي تستقبل فعاليات من شتى القطاعات، بداية من القطاع العقاري مثل الدورة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر وبروجكت قطر وصولا إلى قطاع الرعاية الصحية العالمية والأبحاث مثل مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ولذلك فمن الأهمية ضمان أن النمو الذي يتحقق ضمن قطاع فعاليات الأعمال في قطر يأتي متسقا ومستداما.
وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في قطاع المؤتمرات ومعارض الأعمال التي تستقطبها، ومن المقرر أن تستضيف أكثر من 80 مؤتمرا ومعرضا خلال العام الجاري 2016، كما تسعى استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة إلى زيادة عدد زوار قطر بنسبة 20 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر التركيز على قطاع فعاليات الأعمال باعتباره أولوية من أجل تحقيق هذه الزيادة. وجهة سياحية عالمية أما ليندسي آريل مدير خدمات الاستدامة في شركة "آي كومبلي سستينابيليتي" (iCompli Sustainability) التابعة لمؤسسة "بي بي أيه" (BPA)، والخبيرة في قضية الاستدامة في قطاع الضيافة، والتي أدارت الدورة التدريبية، فأوضحت أن هذه هي زيارتها الأولى إلى منطقة الخليج، وأن اطلاعها على استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، أكد أنها تولي أهمية كبيرة للاستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان رفاهية سكان قطر وزوارها، خاصة وأن إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 تصب في صالح تمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الفعاليات العالمية، وذلك عبر توفير برامج التدريب المهني وإتاحة الوصول إلى أرفع مستويات الخبرة في هذا المجال.
بدوره، أعرب مارتن بويري، وهو أحد الاستشاريين في قطاع الضيافة القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة العناية بالفنادق الخضراء بالدولة، عن اعتقاده بأهمية مواصلة هذه النقاشات الحيوية مع المؤسسات التي يمكنها أن تقدم الحلول اللازمة لتطبيق معايير الاستدامة في قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور دولة قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، وقد أطلقت الهيئة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.
وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع، وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها، أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.
وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات، وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.
ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 5.11 بالمائة خلال الفترة من 2010 إلى 2015، وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1 بالمائة.
