أبوظبى "المسلة" … افتتح محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.." فعاليات الدورة الخامسة لـ " ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012 " .
تنظم الملتقى دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة " المستثمر المؤسسي"..بمشاركة /300 / شخص يمثلون / 20 / دولة من مختلف أنحاء العالم.
وقال وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها الملتقى إن الملتقى أصبح منبرا مرموقا للشركاء والجهات المعنية لتبادل لآراء والأفكار فيما يتعلق بخارطة الاستثمارات العالمية بشكل عام وآفاق ومجالات الاستثمار الوطني بشكل خاص.
وأضاف أنه على الرغم من التعقيد النسبي الذي يحكم قرار الاستثمار في هذه الظروف الاستثنائية خاصة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلا أن هناك دائما فرصا للاستثمار وأن المشهد المتغير للخارطة الاستثمارية في المنطقة يدعو للتفاؤل إلى جانب إمكانات النمو والمضي قدما إلى مستقبل واعد.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أنه رغم التقلبات على الصعيد العالمي والتحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي العالمي والانتعاش الاقتصادي البطيء في الاقتصادات الرئيسة وأزمة الديون السيادية في الدول المتقدمة وعدم استقرار أسعار الصرف والموجات الأخيرة من الاضطرابات السياسية..إلا أن الأدلة تشير إلى أن الاستثمار العالمي شهد مؤشرات إيجابية على مسار الانتعاش خلال عام 2011 مع توقعات واعدة في المستقبل القريب نتيجة للتدابير والجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لتحفيز المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح أن المؤشرات الحديثة للاستثمارات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " تظهر أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية ازداد نسبة / 17 / في المائة خلال عام 2011 حيث ارتفعت قيمة التدفقات من/ 2 ر1 / تريليون دولار أمريكي عام 2010 لتصل إلى /5 ر1 / تريليون دولار عام 2011.
وأضاف أن الاتجاهات كشفت أن الإقتصادات النامية والمتحولة استحوذت على نصف التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال عام 2011 وتقدر بنحو /755 / مليار دولار أمريكي الى جانب ذلك ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان المتقدمة نسبة /18 / في المائة خلال عام 2011.. مشيرا إلى أن الزيادة تعزى إلى الاندماجات العالمية والاستحواذ فيما تشير تقديرات " الأونكتاد " خلال عام 2012 إلى أن التدفقات ستزيد بشكل معقول لتبلع نحو إلى / 6ر1 / تريليون دولار.
.jpg)
وأوضح محمد عمر عبد الله أن الرصد الدقيق للتحركات الأخيرة للاستثمارات العالمية المباشرة تكشف حقائق جديدة جديرة بالاهتمام خاصة بعد وضوح الاتجاهات المتباينة في الاستثمارات العالمية التي ازدادت خلال عام 2011 .. مشيرا إلى أن ارتفاع عمليات الاندماج والاستحواذ بمعدل نمو / 49 / في المائة العام الماضي مقارنة مع انخفاض بنسبة ثلاثة في المائة في الاستثمارات في المجالات الجديدة خلال العام نفسه.
وأشار إلى أن الإرتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات المتقدمة يعزى إلى النشاط المتزايد في عمليات الاندماج والاستحواذ لا سيما في أوروبا.
وأكد سعادة وكيل الدائرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ينظر إليها على نطاق واسع كملاذ رئيس للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا للتقارير الدولية التي تعتبر أن الدولة هي الأكثر نشاطا في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2012.
وعلى صعيد متصل أشار سعادته إلى إن الإسهام المتزايد للقطاع الزراعي الرئيس في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل توجها هاما في الساحة الاستثمارية العالمية حيث يعود ازدهار الاستثمار الأجنبي في هذا المجال إلى عام 2008 حينما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الاهتمام بالأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة.
وأضاف أنه وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و قطر و الصين و كوريا هي من بين المستثمرين الرئيسيين في العالم في مجال الأراضي الزراعية.
وعلى الصعيد الوطني قال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته..إن تأكيد المكانة الرائدة للدولة في مجال الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط .. يستلزم أن تسعى الدولة بشكل مستمر لتعزيز هذه المكانة كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنوعا في المنطقة مع العمل على زيادة الفرص الاستثمارية الجذابة وتنوعها بشكل جيد.
وذكر أنه على الرغم من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا حققت خلال السنوات الأخيرة مستويات عالية في الناتج المحلي الإجمالي..فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تم تصنيفهما كدولتين في مجال التنويع وفي مرحلة الابتكار المدعوم بمستوى أعلى من التطور وفقا لتقرير التنافسية في العالم العربي 2011-2012.
وأشار إلى إنه في مجال القدرة التنافسية حازت دولة الإمارات على المركز الـ/ 27 / عالميا من أصل / 142/ من الاقتصادات التي شملها التصنيف وكان ذلك نتاجا لإنجازات ملموسة من بين مؤشرات فرعية أخرى على سبيل المثال الجودة العالية في البنية التحتية حيث صنفت الدولة في المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي فضلا عن المرتبة الـ/ 10 / عالميا من حيث أسواق السلع ذات الكفاءة العالية والمرتبة الـ/11 / عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى ارتفاع ثقة الجمهور في السياسات " الثامنة عالميا " وارتفاع كفاءة الحكومة " الخامسة عالميا ".
وذكر أن تدفق الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي عبر الانفتاح على بوابة التجارة الدولية..يشكل سمة أساسية ودعامة رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة وهو الهدف الأهم الذي حددته خارطة الطريق طويلة الأجل للإمارة والمتمثلة برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن الناتج المحلي غير النفطي ساهم بنسبة / 3ر50 / في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة .. في حين أن مساهمة النفط الناتج المحلي الإجمالي مثلت نحو/ 7ر49 / في المائة خلال عام 2010 وقد كان ذلك هو الهدف بحلول عام 2015 وفقا للرؤية الاقتصادية لعام 2030 مما يؤكد على النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة.
.jpg)
وقال إنه بتوجيهات الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد .. فإن حكومة أبوظبي قد وضعت تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسية في رؤيتها المستقبلية بما يهدف إلى أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة /23 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.
ورأى محمد عمر عبد الله في كلمته أمام المشاركين في الملتقى أن إمارة أبوظبي تبرز كمركز واعد للاستثمار والشراكات لاسيما من قبل القطاعات الحكومية التي تستهدف القطاعات الرئيسة التي تستهدفها رؤية 2030 والتي تتمتع بالدعم الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن أبوظبي توفر مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الإمارة بما في ذلك البنية تحتية العالمية المستوى وحرية تدفق رأس المال و الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد و إعادة كامل رأس المال و حرية تحويل الأرباح .. إضافة إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والوسيطة في الصناعات التحويلية وعلاوة على ذلك فإن الموقع الاستراتيجي الجغرافي ينعكس إيجابا على القدرة التسويقية للشركات العاملة في الإمارة.
وعن دور دائرة التنمية الاقتصادية في قيادة اقتصاد الإمارة أوضح سعادة محمد عمر عبد الله..أن الدائرة التزمت بتطوير بيئة الأعمال لتصبح الأكثر تفاعلا وتلبية احتياجات القطاع الخاص حيث تعمل الدائرة حاليا، على وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة من المبادرات المهمة الرئيسية لمواصلة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كما أن الجهود جارية لإقامة هيئة متخصصة لترويج الاستثمار، إلى جانب هيئة دعم الصادرات من الطراز العالمي ،وهذا يعتبر من العوامل المساعدة الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية 2030 .
وفي ختام كلمته أشار محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إلى أنه تم مؤخرا نشر تقرير " لإيكونوميست انتلجنس يونيت " بعنوان " هوت بوينتس " الذي صنف المدن الأكثر تنافسية في العالم لقدرتها على جذب رؤوس الأموال و الأعمال والمواهب والكفاءات والسياح..ووفقا لهذا التقرير تم تصنيف المدينتين الرئيستين في دولة الإمارات " أبوظبي و دبي " ضمن أكثر المدن تنافسية في الشرق الأوسط .. مؤكدا أن الملتقى يظهر الجانب الكامل للمشهد الاستثماري ويوفر للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة ودعا المشاركين إلى العمل على معالجة الأسباب الرئيسة التي تدفع المستثمرين بعيدا عن التردد وعدم اليقن معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية لمواجهة تحديات المنطقة الأكثر إلحاحا.
المصدر: وام
