دبى "المسلة"…. قال رئيس طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن الشركة ربما تحيي برنامج تحوط للمساعدة في حمايتها من ارتفاع أسعار الوقود التي اضطرتها لدفع مليار دولار إضافية في نتائج ستة أشهر فقط.
وصرح في مقابلة أن نتائج 2011 للشركة سريعة النمو ربما تتأثر بتكلفة الوقود. وتنتهي السنة المالية للشركة في 31 مارس/ آذار. وأجاب الشيخ أحمد حين سئل عن توقعات الأرباح في 2011 «أحياناً علينا أن نقر بأن ارتفاع أسعار الوقود يعني أرباحاً أقل».
ونزلت أرباح طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي بنسبة 76 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2011 وتضررت الشركة من تذبذب أسعار الوقود والعملة. ويمثل الوقود ثلث تكلفة تشغيل أي شركة طيران.
وقالت طيران الإمارات إن تكلفة الوقود بلغت 41 في المئة من الإجمالي في نتائج النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي 31 مارس 2012 بزيادة نسبتها 33 في المئة عن العام السابق.
وقال الشيخ أحمد لـ «رويترز» في فندق بوسط سياتل عقب إطلاق طيران الإمارات رحلة مباشرة للمدينة الأميركية «كان لدينا برنامج (تحوط). ندرس برنامج لنحدد ما ينبغي عمله بالضبط ولكن لم نتخذ قراراً بعد بشأن كيفية التنفيذ».
وإثر تقلبات في العام 2011 ترجع في جزء منها للاضطرابات في الشرق الأوسط فإن ارتفاع أسعار الوقود والاضطراب المالي في أوروبا يشير لتعرض صناعة الطيران العالمية لمشكلات كبرى في 2012 ومن المحتمل أن تضطر الشركات لخفض رحلاتها حسب مؤسستين كبيرتين في قطاع الطيران.
وعن أرباح الشركة في 2011 قال الشيخ أحمد «سيكون عاماً جيداً إذا وضعنا في الاعتبار جميع… القضايا التي دائماً ما ترتبط بأسعار الوقود».
وطيران الامارات من أكبر الشركات التي اشترت الطائرة إيرباص أيه 380. وطلبت شراء 90 طائرة في 2010. ولم تتسلم بعد 70 طائرة. وفي الشهر الماضي أمر الرئيس التنفيذي لإيرباص توم اندرس بإجراء تحقيقات داخلية لتحديد أسباب ظهور تشققات في أجنحة الطائرة أيه 380. ويتطلب إصلاح التشققات توقف الطائرة العملاقة التي تتسع لعدد 525 مقعداً عن العمل لعدة أيام. ومن المتوقع أن تعوض أيرباص شركات الطيران التي تتعامل معها.
وقال الشيخ أحمد «ينبغي أن يدرسوها (المشكلة) بجدية. البرنامج الذي يضعونه الآن لإصلاح جميع الطائرات جيد… ولكن ينبغي أن يسرعوا أكثر في حل المشكلة».
وأعلنت طيران الإمارات في احتفال في سياتل الجمعة أنها ستتسلم الشهر الجاري الطائرة رقم ألف من طراز بوينج 777. وقال الشيخ أحمد وهو أيضاً رئيس بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس صندوق الدعم المالي في الإمارة إن الشركات التابعة للدولة ستفي بالتزاماتها المالية العام الجاري.
وتخطت الإمارة أسوأ فترات أزمة الديون التي شهدتها في العام 2009 بفضل الانتعاش الاقتصادي في قطاعي السياحة والتجارة ووضعها كملاذ آمن وسط ثورات الربيع العربي ولكنها تواجه تحديات لسداد ديون ضخمة.
وتسلط الأضواء على سندات بمليارات الدولارات أصدرتها شركتا مركز دبي المالي العالمي للاستثمار والمنطقة الحرة بجبل علي في حين يقيم مستثمرون مخاطر إعادة التمويل في دبي.
وقال الشيخ أحمد عن الشركات شبه الحكومية «أنا سعيد حقاً بإجراءات إعادة الهيكلة التي تجري اليوم. نرى أداءها جيداً».
وحذر من أن الضغوط الغربية لوقف التعاملات مع إيران وهي شريك تجاري للإمارة ربما تؤثر على اقتصادها. وفي الأسبوع الماضي كشف النقاب عن أن الحكومة الأميركية أرغمت بنك نور الإسلامي ومقره دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات قيمة مبيعات نفط إيراني من خلال حساباته.
وقال الشيخ أحمد إن التأثير لن يقتصر على القطاع المصرفي مضيفاً أنه ليس هناك أي علاقة لحركة التجارة بين الطرفين بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن للأمر علاقة بالتجارة المباشرة وأن الأفراد الذين يتاجرون في السلع بين البلدين ربما يضطرون لوقف نشاطهم
