القاهرة " المسلة" – القاهرة (رويترز) – قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بمصر محمد بديع ان المرشح الذي ستدعمه الجماعة لانتخابات الرئاسة التي ستجرى قبل منتصف العام لا بد أن يكون "ذا خلفية اسلامية" في تصريحات تستبعد على ما يبدو أن تدعم الجماعة شخصية ليبرالية مثل عمرو موسى.
وفاز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة بأكثر من 43 في المئة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية. وستشكل قدرة الجماعة على حشد الناخبين قوة كبيرة في أول انتخابات رئاسية تنافسية في مصر.
وكانت الجماعة قالت العام الماضي وسط مخاوف من هيمنة الاسلاميين على السياسة في البلاد انها لن تطرح مرشحا لمنصب رئيس الدولة.
وقال بديع في مقابلة نشرتها يوم الثلاثاء صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان "المرشح الذي سندعمه لن يكون مرشحا محسوبا على تيار اسلامي بعينه والا كنا نحن أولى."
وأضاف "لا بد أن يكون المرشح ذا خلفية اسلامية."
وقال ان الجماعة لم تناقش بعد من ستدعمه في الانتخابات.
وتابع "سننتظر حتى يفتح باب الترشح ويتقدم من يتقدم ونقوم بعدها بحصر عدد المتقدمين وندرس بعدها برامجهم وتقوم مؤسسة الاخوان بالاختيار بينهم بالشورى." "ثم نحاول أن نوجد حالة توافق عام (بين القوى السياسية) ليس على مرشح واحد ولكن على عدد محدود من المرشحين وعندها يكون التنافس دون تشتيت الاصوات."
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية ان باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس اذار الى الثامن من ابريل نيسان وان الانتخابات ستجرى وتعلن نتيجتها قبل نهاية يونيو حزيران وهو الموعد الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة للمدنيين.
وقال شادي حامد خبير شؤون الجماعات الاسلامية في مركز بروكنجز الدوحة "من الواضح الان أن الاخوان مستعدون لالقاء ثقلهم في الحلبة. سيكون لهذا تاثير كبير في السباق."
ورغم غموض عبارة "ذو خلفية اسلامية" الى انها تستبعد على ما يبدو دعم الاخوان لمرشح مثل عمرو موسى الذي ينظر اليه على أنه أحد متصدري السباق. ويصف موسى وزير الخارجية الاسبق والامين العام السابق للجامعة العربية نفسه بأنه ليبرالي قومي.
ومنذ ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي جاء كل رؤساء مصر من الجيش.
واعتبر تفضيل جماعة الاخوان المسلمين لمرشح للرئاسة أحد مجالات الخلاف المحتمل مع الجيش. ويقول محللون ان الجيش يريد رئيسا يحافظ على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش منذ الاطاحة بالنظام الملكي.
ودعا بديع الى اعداد دستور جديد بالتوازي مع اجراءات انتخابات الرئاسة.
وقال ان الجماعة تسعى لتقليص سلطات الرئيس "حتى لا ننتج فرعونا اخر".
واعتبر المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح تصريحات بديع مؤشرا على أن الحركة تريد مرشحا قريبا من طريقة تفكيرها ان لم يكن من بين صفوفها وقال انها تطرح موقفا تفاوضيا مع الجيش بشأن الرئيس.
وقال "انها محاولة لتعزيز الاوراق التي يملكها الاخوان المسلمون للتفاوض وجها لوجه مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة."
واتخذت الجماعة قرارا بفصل العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح لاعلانه عزمه الترشح.
ويقول بعض المحللين ان استمرار الشحناء بين ابو الفتوح والجماعة سيمنعها من دعمه.
غير أنه ما زال يتمتع بالاحترام في أوساط الجماعة وتلقت حملته دعما الاسبوع الماضي من الشيخ يوسف القرضاوي وهو شخصية بارزة ينظر اليها بوصفها قريبة من الاخوان المسلمين.
ووصف القرضاوي المقيم في قطر ابو الفتوح بأنه "أولى المرشحين" الذين ظهروا حتى الان.
ويعتزم المحامي السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل خوض سباق الرئاسة ايضا. ولم يعلن حزب النور السلفي الذي حل ثانيا وراء حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية عمن سيدعمه في الانتخابات. ولا يخطط الحزب السلفي كذلك لطرح مرشح بالانتخابات.
وغضب مرشحون محتملون للمنصب من قول قوى سياسية مختلفة انها تريد مرشحا توافقيا واعتبروا ذلك نوعا من الاتفاق المسبق على مرشح بين القوى التي أثبتت وجود تأييد واسع لها بين الناخبين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال بديع "نرى أن التوافق ليس معناه اجماع المصريين على شخص ولكن تقليل عدد المرشحين المتصفين بصفات وطنية."
وطالبت جماعة الاخوان يوم الاثنين بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتضمن البيان المطالب بذلك الذي أصدره حزب الحرية والعدالة أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري (79 عاما) وهو سياسي مخضرم.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل أيام ان حكومته التي عينها في نوفمبر تشرين الثاني بمقتضى اعلان دستوري سار في البلاد ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب تلاه حزب النور السلفي بنحو 22 في المئة من المقاعد.
