الدوحة "المسلة"… انطلقت هنا اليوم الاثنين فعاليات الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة .
ويشارك في الملتقى الذي يعقد تحت رعاية امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، من الاردن رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ، والدكتور جواد العناني ، الى جانب نحو 400 رجل اعمال اضافة الى كبرى المؤسسات والشخصيات الاقتصادية العربية .
.jpg)
ويلقي الوزير حسان كلمة في الجلسة الافتتاحية في الملتقى الذي يعقد تحت شعار "الربيع العربي : التحديات والفرص الاستثمارية وسط الواقع الاقتصادي العالمي" وتنظمه رابطة رجال الاعمال القطريين بالتعاون بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد رجال الاعمال العرب .
وقال الوزير في حديث لمراسل (بترا) في الدوحة اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية للعب دور أكبر من ذي قبل، وذلك لان المرحلة المقبلة بحاجة الى مثل هذه الشراكة، لاسيما وان قدرة الحكومة على القيام بالعديد من المشروعات الانتاجية والتنموية اقل من قدرتها في الماضي بسبب وضع الموازنة.
ودعا الى دعم القطاع الخاص ومجتمع رجال الاعمال من خلال عدد من الادوات والتي تشمل موضوع التمويل وموضوع خفض تكلفة التمويل خاصة امام المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما ان هذه المشاريع هي المشغلة للعمالة المستحدثة.
واشار الى ان توفير هذه الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في ايجاد فرص العمل والتدريب اللازم للشباب تتم مناقشته من خلال مجلس انشئ أخيرا وهو المجلس الوطني للتنافسية الذي يرأسه رئيس الوزراء موضحا "اعتقد انه على القطاع الخاص ان يلعب دورا أكبر بكثير مما كان في السابق، في المرحلة المقبلة".
وعن اسباب تركيز القطاع الخاص لاستثماراته في العاصمة، وتجاهل المحافظات الاخرى، قال حسان أن السبب يعود في أحيان كثيرة الى كلف الانتاج حيث قرب المشاريع من المدن الكبيرة يجعل التكلفة أقل، مما يدفع القطاع الخاص للتركيز على العاصمة اضافة الى توافر الخدمات في العاصمة اكثر مما هي في المحافظات.
وحول ما اثمرته الحوافز الحكومية من نتائج ملموسة من اجل تشجيع القطاع الخاص للتوجه إلى المحافظات، قال قمنا بمبادرة من جلالة الملك بانشاء صندوق لتنمية المحافظات تقوم الحكومة خلاله بالمساهمة والمشاركة في مشاريع في المحافظات لتوفير سبل تمويل اضافية للمستثمر المحلي او من المحافظة او من الخارج بهدف توفير مشاريع انتاجية مستدامة مجدية توظف ابناء تلك المناطق في مناطقهم.
وحول حجم الاستثمارات الخليجية والعربية وانعكاساتها على المجتمع المحلى الاردني قال "هنالك استثمارات كبيرة عربية وخليجية بالتحديد في قطاعات مختلفة مثل التعدين وصناعات الاسمنت، والسياحة ، وهذه الاستثمارات بالضرورة توظف عمالة اردنية ومن ابناء المنطقة التي تكون فيها تلك المشاريع ، ولكن السؤال هل يمكن ان يقدم القطاع الخاص المزيد للمنطقة التي فيها تلك المشاريع وهنا يأتي دور المسؤولية الاجتماعية ." وعن مدى استطاعة التشريعات الاردنية من جذب المستثمرين العرب والاجانب شدد على ان في الاردن جملة من التشريعات الموجودة حاليا والمقرة ولديه حاليا مجموعة من التشريعات الموجود في مجلس النواب ، منها قانون استثمار جديد ، وقانون مؤقت للضريبة بانتظار اقرارها في مجلس النواب، وهناك أيضا قانون الافلاس والاعسار الذي سيزيد من جاذبية الاردن بالنسبة للاستثمار بالاضافة الى قانون ضمان الاموال المنقولة وما سيحققه من قدرة للمشاريع وخاصة المتوسطة للحصول على تمويل من خلال ضمان اموالها المنقولة .
وقال أن من أهم القطاعات التي نود تشجيع الاستثمار فيها هي الصناعات الدوائية ، تكنولوجيا المعلومات ، الخدمات الصحية ، السياحة ، والتعدين ، والطاقة المتجددة والتي تسمى بالتكنولوجيا النظيفة.
واشار حسان الى ان قطاع السياحة انخفض بنسبة 16 بالمئة العام الماضي نسبة للعام الذي قبله لكن السياحة العربية زادت بنسب كبيرة متفاوتة بين دولة واخرى، مبينا أن الزيادات وصلت الى نسبة 30 بالمئة من بعض الدول، واليوم الكثير من الفنادق في المملكة محجوزة بنسبة 100 بالمئة.
وقال ان قطاع السياحة هام جدا وهو من اقوى القطاعات في المملكة ، لافتا الى انه وحتى في ظل الظروف الصعبة استطاع هذا القطاع ان يجد الفرص ليواصل النمو.
واوضح انه ان كان هناك تأثير على القطاع السياحي فكان على السياحة الغربية والاوروبية وذلك لانهم ينظرون الى المنطقة من منظور شامل، بينما السائح العربي فهو قادر على فهم الاوضاع بصورة أكبر.
وحول الاستثمارات القطرية في الأردن اعرب حسان عن تفاؤله بأن العلاقة الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين طر الشقيقين التي شهدت تقدما ملموس على المدى القريب سيكون لها تطورات سريعة جدا في حجم الاستثمار القطري في الاردن وحجم التبادل التجاري والعمالة الاردنية والتي من الممكن ان تفيد في نواح متعددة في القطاعات القطرية الاقتصادية .
واوضح ان أكبر الاستثمارات في الاردن هي الاستثمارات الخليجية ودول الخليج العربي هي الشريك الاستراتيجي الاكبر للاردن وهي المستخدم الاكبر للعمالة الاردنية في الخارج وهذه أهم أسس اي علاقة اقتصادية .
