دمشق " المسلة " … بحثت وزيرة السياحة السورية لمياء عاصي مع أعضاء غرفة سياحة دمشق طرق اعتماد آلية مناسبة تضمن مشاركة مكاتب السياحة والسفر في المعارض الخارجية ومعالجة المشاكل التي تعترض عمل الغرفة.
وأشارت عاصي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم إلى ضرورة العمل على تفعيل عمل غرف السياحة وإعادة صياغة القانون الذي ينظم عملها بحيث يصبح أكثر قدرة على تلبية إستراتيجية الوزارة ويحولها إلى شريك فاعل وصانع للتوجهات الرئيسية للوزارة موضحة أن الهدف من إلزام مكاتب السياحة والسفر في المشاركة بالمعارض الخارجية بأربعة معارض سنويا هو التسويق لسوريا كمقصد سياحي وكسوق يمتلك العديد من الإمكانيات والمنتجات الجديدة والخلاقة ما يسهم في إعطاء الثقة بسوريا ويخلق صورة ايجابية عنها.
وأكدت عاصى أن الوزارة من خلال تحملها وتخفيضها للعديد من الأعباء المالية المفروضة على الفعاليات التابعة لها تثبت للعاملين بالقطاع السياحي أن هناك تشاركية بين الوزارة وبينهم بغية تحفيزهم على الاستمرار في العمل و عدم التوقف أوقات الأزمات مبينة أهمية وجود موارد مالية لدى غرف السياحة تستخدمها أوقات الأزمات لمساعدة العاملين لديها .
وبينت عاصي أن سياسة الوزارة التي تتضمن استهداف أسواق جديدة لا تعني الاستغناء عن الأسواق التقليدية إنما الهدف منها التنويع في الأسواق والمنتجات لتجنب التعرض لخسائر كبيرة في الأزمات لافتة إلى أهمية وجود مكاتب سياحة وسفر ذات إمكانيات عالية قادرة على رفع القدوم السياحي وبالتالي مساعدة الوزارة على تنفيذ إستراتيجيتها .
ولفتت عاصى إلى أهمية السياحة الدينية بالنسبة لسوريا نتيجة عدم تأثرها بالظروف السياسية وإلى ضرورة استهداف الشريحة فوق المتوسطة في السوق الإيرانية واعتماد آليات ترويج جديدة تظهر غنى السوق السورية تكون قادرة على جذب السائح لتحقيق عوائد مقبولة من القدوم السياحي الإيراني.
بدوره بين محمد سعيد العماد رئيس غرفة سياحة دمشق ضرورة تغيير القانون الذي يلزم مكاتب السياحة والسفر في المشاركة بالمعارض التي تفرضها الوزارة لتفعيل المشاركة السورية في المعارض غير المستهدفة وغير الموضوعة في إستراتيجيتها و إيجاد آلية مناسبة تنظم مشاركة هذه المكاتب بجميع سوياتها في المعارض الخارجية خلال السنوات القادمة .
ودعا إلى تفعيل دور الغرف وإعطاءها المزيد من الصلاحيات التي تكفل لها المرونة والقدرة على المشاركة في صنع القرارات وحصر مسؤولية تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على المكاتب من قبل غرف السياحة بدل أن يتم تحصيلها من قبل الوزارة.
المصدر : سانا
