جنوب سيناء بدأت سحب الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى بنويبع وطابا

المستثمرون طلبوا تدخل الجنزورى لوقف المجزرة

"القاهرة" المسلة" سعيد جمال الدين – دعت جمعية مستثمرى جنوب سيناء إلى عقد إجتماع عاجل مع اللواء خالد فؤاد محافظ جنوب سيناء لمناقشة المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمحافظة خاصة فى ظل إصرار المحافظة على سحب العديد من قطع الأراضى المخصصة للإستثمار السياحى فى منطقتى طابا م نويبع بدواعى عدم إلتزامهم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية دون مراعاة للظروف التى تشهدها السياحة المصرية منذ ثورة يناير 2011.. الجمعية أكدت أن المحافظة منحت المستثمرين مهلة زمنية غير كافة إنتهت يوم الأربعاء الماضى ، وأن المحافظة قامت بسحب 11.5 ألف متر مربع بمنطقة طابا ونويبع.

انتقد "سامي سليمان" نائب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء قرار المحافظ سحب الأراضي من منطقة طابا نويبع، مؤكداً اختلافها عن مناطق تعاني توقف التمويل المصرفي لمشروعاتها منذ 2003.. أضاف أن توجه المحافظة فى الوقت الحالى يختلف عن توجه الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الذى أكد فى العديد من المؤتمرات الصحفية عدم الاستمرار في سحب الأراضي من المستثمرين طالما كان تأخرهم في تطوير مشروعاتهم يرجع لأسباب خارجة عن إرادتهم ونرى محافظ جنوب سيناء مستمراً في سحب أراض.

أكد سامى سليمان أن الجمعية تبحث رفع الأمر إلى كل من منير فخرى عبد النور وزير السياحة بصفته الراعى للنشاط السياحى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لعرض المشاكل التى تتعرض لها جنوب سيناء عامة و منطقة طابا/ نويبع منذ سنوات عديدة تمتد منذ إندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية سبتمبر عام 2000 ، وما تبعها من أحداث كانت بمثابة الضربة القاضية للمنطقة وإنحسار السياحة الوافدة عنها ، فضلا عن غياب الجانب التمويلى من البنوك والمصارف لهذه المشروعات وإنجازها وفقاً للجداول الزمنية ، مشيراً إلي أنه لا يوجد سوي البنك الأهلي الذي تعهد بتقديم 500 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية للمشروعات السياحية بهذه المنطقة.

ورداً على ما اشر إليه المهندس سامى سليمان نائب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء صرح مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلف قطاع الاستثمار بالمحافظة بمراجعة جميع الفترات الزمنية التي منحت للمطورين السياحيين لاستكمال مشروعاتهم وفقاً للجداول الزمنية للمشروعات ومراجعتها مع الواقع لتحديد مدي الالتزام بالتعاقد.

أوضح أن المهلة تختلف من مشروع لآخر بحسب المساحة والأعمال الإنشائية المستهدفة، مشيراً إلي أن المحافظة بدأت عمليات حصر الأراضي التابعة لها التي تم طرحها للاستثمار خلال الفترات الماضية ولم تتم تنميتها، مؤكداً أن الحد الأدني للمهلة 3 أشهر بدأت الربع الأخير من العام الماضي.

أضاف المصدر أن الشئون القانونية بالمحافظة بدأت توجيه الإنذارات بالسحب لبعض المشروعات التي لم تنته مهلتها القانونية ولم تبدأ الإنشاءات وتهدف الإنذارات إلي تحفيز المستثمرين لاستكمال مشروعاتهم وتفادي سحب الأراضي.