سياحة عربية مستدامة مع كفاءة الطاقة والمياه

لذا، تتزايد مساهمة هذا القطاع في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري بمقدار 2 – 3 في المئة سنوياً. ويؤدي التوسّع في بناء المنتجعات البحرية إلى تدهور النظم البيئية الساحلية والبحرية. كما تبرز الشكوك والتساؤلات حول مضاعفات إدخال أنماط السياحة العالمية التوجّه على المجتمع والثقافة والتنمية الاجتماعية.

تبلغ حصة الشرق الأوسط 6 في المئة في سوق السياحة العالمية، وحصة شمال أفريقيا 2 في المئة. وتراوح نسبة السياحة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 26 في المئة في لبنان، و17 في المئة في الأردن، و12 في المئة في مصر، و10 في المئة في كل من المغرب وتونس، و9 في المئة في البحرين.

أما نسبة إيرادات السياحة الدولية إلى مجمل الصادرات عام 2009 فكانت الأعلى في لبنان (33 في المئة)، يليه الأردن (28 في المئة) ثم المغرب (26 في المئة) فمصر (22 في المئة) وسورية (19 في المئة). وقد أمّنت السياحة في مصر وظيفة واحدة من كل 7 وظائف في عام 2010. كما بلغت حصة السياحة من إجمالي التوظيف في المنطقة العربية عام 2010 نحو 4 في المئة.

وعلى أساس القدرات المحتملة في المنطقة لجذب السياحة الدولية والحاجة للتنويع الاقتصادي وفرَص التوظيف، جذب هذا القطاع استثمارات كثيرة. فإضافة إلى المنتجعات الساحلية في بلدان شمال أفريقيا العربية، رسّخت دول أخرى في المنطقة أقدامها في سوق المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الثقافية بحيث أصبحت مقاصد لهذا الغرض، ومنها أبو ظبي ودبي (في الإمارات) وعُمان وقطر.

مبادرات طوعية

الاتجاه الغالب حالياً في التطوير السياحي في عدد من أهم المقاصد السياحية في مصر والأردن والمغرب وتونس وبلدان الخليج العربي يركز على المراكز السياحية المتكاملة، وهي عادة مشاريع تطوير واسعة تتجاوز مساحتها 200000 متر مربع، وتقع في المناطق الساحلية. وتضم هذه المراكز مجموعات فنادق وبيوت ومحال تجارية وأحواضاً للمراكب وميادين غولف، وهي تستهلك الطاقة والمياه بكثافة وتخلّف كميات كبيرة من النفايات. ومن أكثر اهتمامات المراكز السياحية المتكاملة في البلدان العربية صيانة ملاعب الغولف التي تبتلع كميات هائلة من المياه، مع أنها مورد شحيح في المنطقة. فمتوسّط استهلاك المياه في ملعب غولف واحد في منطقة الخليج يقدّر بـ 1,16 مليون متر مكعب سنوياً، ويصل في دبي إلى 1,3 مليون متر مكعب، وهي كمية كافية لاحتياجات 15000 مواطن سنوياً.

إن انعدام الأنظمة المُلزمة وغياب المراقبة هما من أهم العوائق التي تعترض التحول إلى قطاع سياحة مستدام. فالمبادرات الخضراء في قطاع السياحة العربية تكاد تكون اختيارية بمجملها، لأن الحكومات العربية الراهنة عاجزة أو غير راغبة في صوغ وإنفاذ المعايير التنظيمية اللازمة لضبط أعمال المستثمرين وشركات التطوير العقاري. أضف إلى ذلك أن حوافز الاستثمار في السياحة الخضراء محدودة جداً.

أما شروط تطوير المراكز السياحية المتكاملة فنادراً ما تفرض أية إجراءات بيئية. حتى إن الحكومات تدعم الكهرباء والماء والوقود، ما يدفع إلى الإفراط في استهلاك هذه الموارد وما يستتبع ذلك من تأثيرات بيئية سلبية.

 ويتمّ إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مشروع بمفرده، وهذا يعقّد فعلاً تقييم الآثار التراكمية لأعمال السياحة على البيئة والاقتصاد. علاوةً على ذلك، فإن الدوائر الحكومية الموكلة بمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي تفتقر، في أكثر الأحيان، إلى الخبرة الكافية لإصدار توصيات إضافية من أجل التدابير التصحيحية.

وإذا كان من واجب وزارة السياحة صوغ الاستراتيجية العامة لقطاع السياحة، فإن إعدادها ينبغي أن يتمّ بمشاورة الوزارات الأخرى المختصة والجهات ذات العلاقة وبالتعاون الوثيق معها. ذلك لأن المسائل المتعلقة بالمياه والطاقة والنقل والبناء وإدارة النفايات والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية لا تقع جميعها ضمن اختصاصات وزارة السياحة. والتجاوب المنسَّق المطلوب في السياسات لتعزيز السياحة المستدامة والخضراء ينبغي أن يشمل حزمة آليات تضمّ الأنظمة والتدابير المحفِّزة والتمويل والتقنيات الملائمة للبيئة وبناء القدرات، على أن تنسَّق هذه الجهود بين الوزارات والدوائر المختصة المتعدّدة.

زيادة الإيرادات والوظائف

تؤدي السياحة البيئية والسياحة الثقافية المعتمدة على المجتمعات دوراً فاعلاً في المحافظة على الطبيعة ودعم الاقتصادات المحلية وإيقاف الهجرة من الريف إلى المدينة، وبذلك تساهم في شكل فاعل في محو الفقر. لذا، من الأهمية بمكان أن تقدّم المنظمات الدولية والحكومات العربية الدعم المالي لهذه السوق المهمة على صغر حجمها.

يتوجه الاهتمام الدولي حالياً إلى السياحة المستدامة، وهي مفهوم أشمل من السياحة البيئية، للحلول محلّ السياحة التقليدية. فالأماكن التي تتمتّع ببيئات نظيفة ومأمونة تجذب السياح أكثر من الأماكن الملوّثة والمكتظّة، وتأتي بمداخيل أكبر. فإذا ما زادت الدول العربية استثماراتها في السياحة المستدامة، فإنها بذلك تزيد حصتها في سوق السياحة الدولية وتوفّر المزيد من الوظائف الخضراء الجديدة وتجني أرباحاً أكثر في آن واحد.

استناداً إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فإن ازدياد الـسـياحة الدوليـة بنسبة 12 في المئة في الدول العربية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإيرادات تقدَّر بـ228 بليون دولار كل عام، كما يـخلق 5,6 مليون وظيـفة جـديدة، ما يرفع حصّة هذا القطاع في مـجمل سـوق العمل إلى 10 في المئة.

ويمكن أيضاً تقويم آثار السياحة المستدامة على استهلاك الطاقة والمياه لقياس مدى وَقْع تدابير رفع الكفاءة على خفض الاستهلاك. استناداً إلى تقديرات عام 2010، جذب قطاع السياحة العربية نحو 59,2 مليون سائح، علماً أن متوسط استهلاك الطاقة لكل سائح يقيم مدة أسبوع يقدّر بـ798 كيلوواط ساعة، وهو أعلى من معدّل الاستهلاك في المنطقة بـ20 في المئة.

 لذا، فإن المزج بين اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة يُقدَّر أن يؤدي إلى خفض 45 في المئة من الاستهلاك، وهذا يُنقص 360 كيلوواط ساعة من استهلاك الطاقة للسائح الواحد في أسبوع واحد، أي ما يصل إلى 21300 مليون كيلوواط ساعة سنوياً في كامل المنطقة العربية. كما أن ذلك سيخفّض 52 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

أما تدابير كفاءة المياه فسيكون من تأثيراتها خفض استهلاكها بنسبة 18 في المئة. وعلى افتراض أن متوسّط استهلاك المياه لكل سائـح هو 300 ليتر يوميّاً، فـإن خفض 18 في المئة من استهلاك المياه سيوفّر على البلدان العربية صرف 22400 مليون ليتر سنويّاً.

* الدكتورة هبة عزيز رئيسة قسم السياحة المستدامة والتنمية الإقليمية في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، وباحثة واستشارية في شؤون السياحة. والدكتورة إديث شيفاز خبيرة في تنمية السياحة الدولية ومديرة الأبحاث والاستشارات في أكاديمية الإمارات لإدارة قطاع الضيافة.

رحلة شتائية على إحدى قمم لبنان المغطاة بالثلوج (جمعية درب الجبل اللبناني).

المصدر : الحياة اللندنية