عودة دبى تدريجيا لجاذبيتها بعد ازمة الديون

دبى "المسلة".. عادت دبي إلى العمل أو على الاقل هي في طريقها لتحسين صورتها التي تضررت بشدة بسبب أزمة الديون، فقبل أقل من ثلاث سنوات أدار المستثمرون الاجانب ظهورهم لدبي – الامارة الصحراوية الصغيرة التي راودتها طموحات كبيرة وتراكمت عليها ديون ثقيلة- بعد أن أعلنت مجموعة دبي العالمية التابعة للامارة أنها ستعيد هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار.

لكن شركة طيران الامارات التابعة لحكومة دبي نجحت للتو في تسويق سندات بقيمة مليار دولار واجتذبت الفنادق ألوفا اضافية من الزائرين ودفعت الاضطرابات في الشرق الاوسط بعض الشركات الى نقل مقراتها الى الامارة الاكثر استقرارا.
 

وقال مصرفي "في لحظة معينة كان المستثمرون يقولون لي انهم لا يريدون ظهور دبي على الاطلاق في محافظهم الاستثمارية."

لكن نجاح طيران الامارات هذا الشهر في اصدار السندات التي اجتذبت طلبا يزيد على ستة مليارات دولار يعد من أقوى الاشارات حتى الان على عودة الثقة كما أنه أظهر أهمية شركة الطيران لاقتصاد دبي وصورتها على الساحة الدولية.

وقال دانيال بروبي مسؤول الاستثمار في سيلك انفست لادارة الاصول ومقرها بريطانيا "التمكن من بيع سندات شركة طيران في عالم يتجاوز فيه سعر النفط -البند الرئيسي في تكاليف شركات الطيران- 100 دولار أمر مثير للاعجاب."

وأضاف "وأن تكون شركة الطيران هذه في دبي أمر يبعث على مزيد من الاعجاب."

وسعرت طيران الامارات سنداتها في اليوم نفسه الذي بدأ فيه تداول سهم موانئ دبي العالمية في بورصة لندن.
 

وقال ساج أحمد المحلل في اف.بي.اي ايروسبيس في لندن "ادراج موانئ دبي العالمية وسندات طيران الامارات من العلامات التي تظهر أن دبي عادت."

وتزايد الاقبال على سندات دبي في الاشهر القليلة الماضية وتراجعت تكلفة تأمين الديون الى مستوياتها قبل أزمة 2009 .
وتعتزم حكومة دبي اصدار سندات جديدة هذا الاسبوع بعد جولة ترويج في لندن وأعلنت في الفترة الاخيرة توسعة برنامج سنداتها الى خمسة مليارات دولار.

ويمثل هذا التحسن تناقضا كبيرا مع ما كان عليه الحال في نوفمبر تشرين الثاني 2009 عندما دفعت خطة دبي العالمية لاعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار المستثمرين للفرار سريعا وأدت الى انكماش اقتصادي.

وهناك أيضا شعور اكيد بالتفاؤل. في 2010 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يقل قليلا عن 42 الف دولار وهو من أعلى المستويات على مستوى العالم.

وانتعش اقتصاد دبي مدفوعا بالتجارة والخدمات المالية والسياحة في 2010 ليحقق نموا بمعدل 2.4 بالمئة ومن المتوقع أن ينمو بما بين ثلاثة و3.5 بالمئة هذا العام.

وذلك في حين يتوقع البنك الدولي نموا بمعدل 1.9 بالمئة فقط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2011.
 

ودبت حركة الرافعات في الامارة وعاد السائحون للتدفق على مزارات دبي مثل منحدر التزلج في الصحراء وأحد أكبر المراكز التجارية في العالم وأطول برج في العالم.

وأفادت بيانات مركز دبي للاحصاء أن عدد نزلاء الفنادق في الربع الاول من العام بلغ أكثر من 1.8 مليون بارتفاع بنسبة 14 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جاي ويلكينسون الشريك المدير في فيابيليتي ماندجمنتس للاستشارات الفندقية ومقرها دبي "بعدما عطل ما يطلق عليه الربيع العربي الاسواق السياحية في المنطقة وبخاصة مصر والاردن والبحرين تدفق السياح على دبي."

ويقول مديرو استثمارات ومسؤولون في بنوك ان اقبال الشركات وتدفقات رؤوس الاموال على دبي -وان كان يصعب تحديد حجمه بدقة- زاد بدرجة كبيرة بسبب عدم التيقن السياسي في البحرين المركز المالي في المنطقة.
فنقلت العديد من الشركات مكاتبها أو موظفيها الى المدينة في حين ارتفعت ودائع البنوك في الامارات الى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في ابريل نيسان الماضي.

وقال غانم نسيبة مؤسس كورنر ستون جلوبال اسوسيتس وكبير المحللين في بوليتيكال كابيتال "الشركات تنتقل فعليا الى دبي. فبالنسبة للبعض تمثل الاضطرابات في المنطقة فرصة لتحقيق وجود كبير نسبيا في دبي."

وقال نسيبة انه من السابق لاوانه معرفة ما اذا كانت السيولة لدى البنوك وانتقال الناس الى دبي سيكون له أثر على انتعاش القطاع العقاري أحد أكثر القطاعات تضررا من الازمة.

لكنه قال ان ما بين 30 و50 بالمئة من الشركات التي انتقلت الى دبي ستبقى بشكل دائم أو شبه دائم في الامارة.
 

غير أن دبي اتهمت بأنها من خلال تأجيل سداد مدفوعات الديون تؤجل مشكلاتها بدلا من حلها. فاتفاق اعادة هيكلة ديون دبي العالمية الذى تم التوصل اليه في 2010 يؤجل السداد الى ما بعد خمس وثماني سنوات ولم يتم الاعلان حتى الان عن بيع اي اصول تخص دبي.

وتواجه الامارة استحقاقات ديون بأكثر من 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين ومازالت مخاطر اعادة التمويل أحد أكبر مخاوف المستثمرين. أما مسألة حصول الدائنين على اصول مقابل ديونهم فانها حساسة للغاية من الناحية السياسية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس "ديون كثيرة أعيدت هيكلتها ليصبح الاجل خمس سنوات أو سبع الى ثماني سنوات.

"وفي حين اعطى ذلك فرصة لالتقاط الانفاس في الاجل القصير تظل هناك مسألة محاولة خفض هذه الديون في الاجل المتوسط."
 

ورغم انتعاش التجارة العالمية والمزيد من الاستقرار في القطاع المصرفي والقطاع العقاري مازال نمو دبي أقل منه خلال سنوات الازدهار التي غذتها اسعار النفط والعقارات قبل ازمة الائتمان العالمية في 2008.
وانكمش حجم اقتصاد الامارة بنسبة 14 بالمئة في 2009 واشارت التقديرات الى ان الدين الاجمالي على دبي والشركات التابعة لها بلغ 115 مليار دولار أي 140 بالمئة من الناتج الاقتصادي غير بعيد عن 143 بالمئة في اليونان التي تواجه أزمة ديون.

وكان ائتمان القطاع الخاص ضعيفا في دبي فبلغ اثنين بالمئة في فبراير شباط الماضي بالمقارنة مع معدل سنوي يزيد على 50 بالمئة في 2008 عندما بلغت فورة البناء ذروتها. ولم تفلح زيادة الودائع حتى الان في تنشيط الاقراض.

لكن ربما يتضح مجددا أن ما يحمي دبي حقيقة هو الاعتقاد السائد بأن أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة وأغنى الامارات السبعة ستكون مستعدة للتدخل لانقاذ جارتها اذا اقتضى الامر.
 

المصدر: رويترز