القاهرة " المسلة " … أكد المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني، أن ما أعلنه ضباط المراقبة الجوية من اعتزام تنظيم توقف عن العمل وإغلاق المجال الجوى لمدة 4 ساعات الخميس 9 يونيو 2011، يعد عملا ضد مصلحة الدولة، ويهدد نظام العمل فى حركة النقل الجوى.
وقال مناع – فى تصريح له الاثنين – "إن هناك قرارا بمنع الإضراب فى المرافق العامة ولايحق لضباط المراقبة الجوية تنظيم مثل هذا الإضراب، اعتراضا على تعيين 59 مراقبا جويا جديدا تم تأهيلهم على أعلى مستوى فى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بدعوى أن تعيين هذه الدفعة سوف يضر بمستوى المرتبات للعاملين القدامى فى المراقبة الجوية، وهذا أمر غير منطقى، ولن يتم المساس بأية صورة بمرتبات الضباط القدامى".
وأشار إلى أن عدد المراقبين الجويين الحاليين يبلغ 600 مراقب جوى، وهناك حاجة إلى مائة مراقب آخر لوجود نقص فى هذا المجال، وأضاف "أن الـ 59 مراقبا الذين تم تعيينهم قد أنهوا دراستهم فى الأكاديمية المصرية، وخضعوا للتقييم من جهات دولية أشادت بمستوى التدريب الذى تلقاه هؤلاء المراقبون الجدد بما يرفع مستوى الأداء فى مجال المراقبة الجوية".
ونوه بأن هناك لجانا فى وزارة الطيران المدنى تدرس جميع المطالب بشأن من أضيروا أو تعرضوا لأى ظلم لإعطاء كل ذى حق حقه، مشيرا إلى أنه منذ أحداث ثورة يناير ورغم الظروف الاقتصادية القاسية إلا أنه لا يوجد شخص فى جميع القطاعات بالطيران المدنى تعرض لأى نقص فى مستحقاته المالية والجميع يحصل على حقوقه كاملة.
في سياق متصل، أكد الوزير أن الوقفات الاحتجاجية التى يقوم بها على فترات متعددة العاملين فى شركة مصر للطيران يعد عملا غير وطنى خاصة فى ظل الخسائر الشديدة التى تعانى منها الشركة، والتى بلغت مليار جنيه مع التزامها لسداد جميع الحقوق المالية للمضيفيين دون أى نقص إلى جانب الأعباء المالية المتمثلة فى سداد قروض شراء الطائرات الجديدة، حيث كانت الشركة قد وضعت خطة إستراتيجية لتطوير الأسطول الجوى.
