فى الربع الاول من العام الحالى
انخفاض ارباح موبينيل تأثرا بتداعيات الانتفاضة الشعبية على الاقتصاد المصرى
القاهرة / اشرف الجداوى
كشف تقرير الربع الاول للعام الحالى لنتائج اعمال شركة موبينيل لخدمات الهاتف المحمول عن مدى تأثر ارباح الشركة وتراجعها نتيجة للانتفاضة الشعبية فى 25 يناير الماضى وما اعقبها من تأثيرات حادة على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع الاتصالات بصفة خاصة .. ووفقا للبيان الصادر من شركة موبينيل اليوم الخميس فأن الأحداث السياسية وما نتج عنها من تباطؤ اقتصادي اثر على أداء موبينيل متمثلاً في نمو عدد المشتركين وانخفاض الإيرادات وضغط على هوامش الربح.
واوضح التقرير تفصيلا " ان ثورة 25 يناير أثرت سلباً على الاقتصاد العام بما في ذلك قطاع الاتصالات نتيجة ل تجميد النشاط الاقتصادي خلال ما يقرب من 13 يوما، وإغلاق الأعمال بين 28 يناير و10 فبراير، إغلاق المصارف لأكثر من أسبوعين، إغلاق البورصة بين 27 يناير و23 مارس، تجاوز حظر التجول 12 ساعة لمدة 3 أسابيع وانخفاضاً الى 3 ساعات فقط في 28 مارس، القطع الجبري لبعض خدمات الاتصالات وتباطؤ نشاط المبيعات،الإغلاق الجبري لشبكة المحمول خلال 28 يناير وانقطاع خدمات الرسائل القصيرة لمدة 8 أيام وخدمات البيانات (الثابت والمتحرك) لمدة 5 أيام، تباطؤ نشاط المبيعات نتيجة لتدهور الوضع الامني العام".
وبد ذلك فى نشاط الشركة على 5 محاور الاول محدودية نمو قاعدة المشتركين خلال الربع الأول لسنة 2011 ولكن مع وجود اتجاه نحو تحسين طفيف في نهاية الربع، الثانى "إنخفاض ب4.5% للإيرادات وهذا المستوى يبقى محدوداً نسبياً بالمقارنة مع حجم الأحداث"، الثالث "تراجع الإرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة لتكاليف إضافية ولانخفاض الإيرادات" ،الرابع " بعض التأخير في النفقات الرأسمالية واحتواء التدفق النقدي الحر"، الخامس " تأمين التمويل طويل الأجل والالتزام بالفوائد المنتظمة للمساهمين" .
.JPG)
و تعليقاً على نتائج الربع الأول لسنة 2011، صرح " حسان قباني" العضو المنتدب قائلا : "كان الربع الأول من عام 2011 ربعاً غير عادي لمصر بشكل عام ولموبينيل بشكل خاص مع ما تعرضت له مصر من حالة اضطراب استثنائية أثرت بقوة على البيئة الاقتصادية عامةً وعلى أعمال الاتصالات على وجه الخصوص وبالرغم من بداية مشجعة لهذا العام فقد أجبرت ثورة25 يناير والأحداث المتتالية موبينيل على العمل في بيئة شديدة الصعوبة تميزت بالإغلاق الجبري لعدد من خدمات الاتصالات ووضع امني متدهور بالاضافة الى تجميد للنشاط التجاري وتباطؤ عام للاقتصاد ورغم كل هذا فقد نجحنا في ضمان استمرارية العمل وتقديمه إلى أقصى حد ممكن لعملائنا في ظل هذه الظروف الصعبة.
ولكن هذه الظروف الاستثنائية أثرت على قوائمنا المالية للربع الأول من هذا العام. وعلى الرغم من أن الوضع لم يستقر تماما إلا إننا نرى اتجاهاً للتحسن ونتوقع إستمرار آثار الإضطراب السياسي والركود الاقتصادي طوال عام 2011 ولكن بتأثير ينخفض تدريجياً بتزايد مناخ الثقة العام.
وكلنا ثقة على المدى الطويل في المناخ القوي لسوق الاتصالات المصري وقد اتخذنا خطوات للتكيف مع المتطلبات المتغيرة لعملائنا لمنح مزيد من عروض البيانات ,آخذين بعين الإعتبار زيادة الطلب على الهواتف الذكية والتهافت على البيانات حيث أظهرت الفترة الماضية أن الشبكات الاجتماعية وخدمات الانترنت ولا سيما عبر الهاتف النقال قد لعبت دورا أساسيا في التعبئة السياسية. ومع إدماج لينك دوت نت سنبدأ بفتح آفاق إضافية لمزيد من التعاون.
ونحن نتطلع لبدء العديد من التطبيقات الرقمية وتفعيل الشراكات مع الكيانات المحلية والدولية للإستفادة من الفرص التي تتيحها خدمات البيانات المتنقلة.
وفي الوقت نفسه نوجه العناية للحد من الزيادة في التكلفة هادفين إلى زيادة الكفاءة التشغيلية واحتواء أي تقلصات لهامش الربح.
ونحن نتطلع بأمل إلى مستقبل أفضل لمصر ومتفائلون أنه خلال هذا العام سوف نبدأ في جني ثمار التحول الاستراتيجي الموازِن بين كل من نمو عدد المشتركين و نمو القيمة ".
