وكلاء السياحة : تطبيق نظام تذكرة الخدمات لمحمية البترا سيضر بالقطاع

عمان / المسلة

ابدى وكلاء السياحة خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس احتجاجهم التام للقرار الصادر مؤخرا عن وزارة السياحة والاثار والقاضي بتطبيق نظام تذكرة الخدمات في محمية البتراء اعتبارا من 1 ـ 1 ـ 2010 ولغاية 31 ـ 10 ـ 2010 بقيمة 12 دينارا للسائح وابتداء من 1 ـ 11 ـ 2010 بقيمة 29 دينارا للسائح علما ان هذه التذكرة لاتشمل تذكرة الدخول الى الموقع الاثري والبالغة 21 دينارا.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد اتفقت مع مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي على خطة مقترحة لنظام تذكرة موحدة للخدمات في محمية البترا للمساهمة في توفير الموارد المالية المطلوبة لغايات التطوير ومواجهة التحديات القائمة في المحمية الأثرية.

وجاء في الخطة انه وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة ، وتطبيقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة ، وانطلاقاً من أن المبدأ الأساس في زيادة عدد السياح هو تعزيز تنافسية المنتج السياحي ، فقد قامت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتطوير رؤيا للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في البترا بهدف تطوير تجربة السائح فيها لتبقى رحلته إلى البترا ذكرى جميلة ومميزة وقابلة للتكرار وتضيف على المنتج السياحي المقدم في الأردن.

وأكد الوكلاء صعوبة تطبيق القرار في الوقت الراهن لكثير من الأسباب والعوامل الهامة ، حيث تم رفع كتاب الى وزيرة السياحة والاثار يشير بالتفصيل إلى أسباب الاعتراض ومطالبة شركات السياحة الوافدة بإعادة النظر في هذا القرار والعمل على وقف الإجراءات المتعلقة به لما لذلك من انعكاسات سلبية على شركات السياحة الوافدة والخسائر المادية الكبيرة التي ستتكبدها وانعكاساتها السلبية على سمعة المملكة كمقصد سياحي نتيجةً لهذا القرار.

وكانت شركات السياحة الوافدة قد اجتمعت الاسبوع الماضي بحضور كبار أصحاب ومديري شركات السياحة الوافدة في الأردن و ممثلين عن مجالس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة.

و من أهم أسباب اعتراض وكلاء السياحة لهذا القرار – بحسب قولهم – تعاقدهم مع عدد من شركات السياحة العالمية على أسعار التذكرة السابقة فيما يؤثر ذلك على القطاع السياحي والسياحة الوافدة ، مشيرين الى انه وفي حال تطبيق القرار سيتم تكبد شركات ومكاتب السياحة فروقات التعاقد.

وقالوا بأن مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة قد اجتمع وبعض أعضائها مع رئيس مفوضية إقليم البترا التنموي السياحي ناصر الشريدة ، في وقت سابق الأسبوع الماضي وتباحثوا معه أبعاد المشكلة التي سيتسبب بها هذا القرار في حال تطبيقه وما له من تداعيات سلبية وخطيرة على مصالح القطاع وقد ناقش الأعضاء مع الشريدة بعض الاقتراحات والأفكار التي تقدم بها أعضاء الجمعية.

ومن الجانب نفسه قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد الامام إن تطبيق مثل هذا القرار يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة ، وهو زيادة عدد السياح مع تنمية الدخل السياحي للأردن.

وأضاف الامام أن الدخل السياحي لن يتنامى مع هذه الزيادة المصاحبة لتذكرة الخدمات المقترحة حيث أن المبالغ الإضافية سيتم تغطيتها من قبل شركات السياحة الوافدة الأردنية وذلك لرفض شركائها في الخارج قبول أية زيادة خارج العقود الموقعة.

وأكد الامام على ان كافة شركات السياحة الوافدة الأردنية قامت بالتعاقد مع شركائها من وكلاء السياحة في الخارج على أسعار الخدمات التي ستقدم للسياح وحتى نهاية عام 2010 وإن بعض الشركات قامت بالتعاقد حتى نيسان ,2011

وأشار الامام انه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الواقعة على شركات السياحة الوافدة الأردنية ، حيث تتعاقد الشركات الأردنية مع نظرائها من شركات السياحة الأجنبية لتوفير حزمة من الخدمات خلال إقامة السائح في الأردن ، وإن أخلت الشركة الأردنية في أحد بنود هذا العقد ولم تقدم الخدمات المتعاقد عليها سوف تتعرض للمسائلة القانونية إما بالخارج أو بالداخل حسب العقود ، وبالتالي تعويض السائح عن الأضرار الحاصلة والتي تفوق في كثير من الأحيان كلفة إقامة السائح في الأردن.

وأكد الوكلاء على ان تطبيق مثل هذا القرار سوف ينعكس سلباً على أعداد السياح الوافدين إلى الأردن ، و يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة. بالإضافة إلى ذلك ، عند مقارنة سعر تذكرة الخدمات والدخول للبترا المقترح مع مواقع عجائب الدنيا السبعة الأخرى فإننا نجد بأنها تفوق كثيرا سعر تذاكر الدخول لتلك المواقع مجتمعة. بحيث أن إجمالي تذكرة البترا تشكل 70,6¤ وهي تقارب بذلك مجموع سعر تذاكر تلك المواقع مجتمعة.

وأشار الوكلاء بإن عدم جاهزية الخدمات المقترحة من قبل المفوضية من أسباب ضعف اتخاذ مثل هذا القرار بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير استيفاء رسوم بدل خدمات غير جاهزة أو غير متوفرة. وهذا من شأنه الإضرار بسمعة الأردن كمقصد سياحي.

ومن الجانب نفسه قال رئيس الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة أيهم فخر الدين ان الكتاب الذي تم رفعه لوزارة السياحة والاثار تقدمت به شركات السياحة الوافدة الأردنية و جمعية وكلاء السياحة والسفر بعدد من المطالب التي تشمل أولاً ، إيقاف تطبيق القرار والمقترح من 1,1,0102.

ثانياً ، تشكيل لجنة من وزارة السياحة والأثار ومفوضية إقليم البترا التنموي السياحي وممثلي قطاع شركات السياحة الوافدة لمناقشة آلية تطوير الخدمات في موقع البترا وانعكاساتها المستقبلية على تطوير القطاع لكي لا تصبح مثل هكذا قرارات حجر عثرة في الوصول إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ثالثا ، يصر القطاع على أن أية قرارات تلزم الشركات المحلية بأية مبالغ إضافية يجب أن تعطى مهلة أقلها 12 شهراً.

وأضاف فخر الدين ان شركات السياحة الوافدة الأردنية تؤمن بأهمية تحسين واقع الخدمات المقدمة للسائح في موقع البترا من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع العام و الخاص والذي يجب إشراك الأخير في اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على بيئة أعماله ومصالحه.

كما وأعلنت وزارة السياحة والأثار وبناءاً على مقترحات رئيس مجلس مفوضية البترا التنموي السياحي في اجتماع سابق مع ممثلين عن القطاع ، بكتاب رسمي أصدرته في التاسع من كانون الأول للشركات العاملة في قطاع السياحة الوافدة ، والذي ينص بأنه سيتم تطبيق نظام جديد في موقع البترا الأثري بفرض تذكرة خدمات في المحمية من بداية العام الجديد 1 ـ 1 ـ ,2010

هذا وقد دعت وزير السياحة والآثار و رئيس مجلس مفوضية البترا لاجتماعين سابقاً تم فيهما استعراض تصور المفوضية حول تطوير الخدمات في البترا وبحضور ممثلين عن القطاع.

المصدر: الدستور