تنظر محكمة القضاء الإدارى الاسبوع المقبل الدعوى المقامه من مائة شركة سياحية ضد وزير السياحة زهير جرانه بصفته رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة .
وذكرت الشركات فى أنها تقدمت الى وزارة السياحة بطلب تأسيس شركة سياحة و الحصول على ترخيص برأس مال قدرة (مائة الف جنية ) حسب القانون 18 لسنة 1983 غير أن الوزارة رفضت منحها الترخيص ووضعت شروطا تعجيزية.
واوضحت الشركات أن الوزارة وضعت شروطا تعجيزية لقبول أى شركة للعمل فى مجال السياحة ومنح الترخيص ومنها أن يكون رأس مال الشركة مليونى جنيه بدلا من مائة الف جنية بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الشركات وأن يكون خطاب الضمان 400 الف جنيه بدلا من 20 الف جنيه أيضا بالمخالفة للقانون المنظم للشركات ، وفرضت الوزارة أن يتبرع مقدم الطلب بمبلغ ستين الف دولار امريكى كمساهمة إجبارية لتنشيط السياحة قبل منح الشركة الترخيص بالمخالفة للقواعد ايضا .
واتهمت الشركات وزارة السياحة بسوء استعمال السلطة والانحراف بها من قبل جهة الإدارة حيث أن هذه الشركات مستوفاة لجميع الشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم الشركات ،كما أن الوزارة قامت بمنح عدد من الشركات من قبل الترخيص والموافقات طبقا للشروط المتقدمة بها الشركات المتظلمة .
وطلبت الشركات فى نهاية دعواها بوقف تنفيذ القرار السلبى وهو امتناع وزارة السياحة عن اصدار الترخيص وأن يكون الترخيص شاملا كافة الأعمال السياحية بما فيها أعمال الحج والعمرة.
والشركات المتظلمة من قرار الوزارة (شركة ايمدج للسياحة – شركة روز الينو للنقل السياحى – شركة نصر النيل للسياحة – شركة تنسيم للنقل السياحى – شركة مارفيلو للسياحة ) .
