كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة الجزائري الشريف رحماني أن خسائر بلاده جراء التلوث البيئي بلغت 3.5 مليار دولار سنويا، حسب بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري).
ونقل بيان اليوم عن رحماني قوله خلال تقديمه عرضا حول “السياسة البيئية في الجزائر” أمام لجنة الزراعة والصيد البحري وحماية البيئة، “إن الوزارة أعدت في وقت سابق دراسة بمؤشرات فنية وتقنية وإيكولوجية حول البيئة في الجزائر كشفت عن خسائر سنوية معتبرة ناجمة عن التلوث والسلوكات المضرة بالمحيط البيئي”.
واضاف البيان ان حجم هذه الخسائر بلغ نحو 3.5 مليار دولار سنويا في الأعوام الماضية، وهو ما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واشار الى ان هذه الخسائر انخفضت في الوقت الحالي الى نحو 2.2 مليار دولار “بفضل جهود معتبرة بذلتها الوزارة على ثلاث جبهات، محلي ووطني وإقليمي”.
واوضح البيان ان الحكومة الجزائرية وضعت استراتيجية مبنية على 15 نصا قانونيا يعنى بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بالاضافة الى انشاء مؤسسات حديثة قادرة على تأطير السياسة البيئية منها الوكالة الوطنية للنفايات والمحافظة الوطنية للتدريب البيئي والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
كما تم وضع آليات اقتصادية ومالية لتحفيز النشاط الذي لا يضر البيئة، بالإضافة الى فرض غرامات مالية على عدد المنتجات والأنشطة الاقتصادية الملوثة.