الجزء الثاني من دراسة السياحة العريية وتحرير تجارة الخدمات السياحية

كنا قد توقفنا في الجزء الاول عنداتفاقية الجات وخدمات السفر والسياحة واليوم نستكمل قضية تحرير تجارة الخدمات السياحية بين الدول العربية ومن الجدير بالذكر أن هناك تفاوتاً واضحاً في بعض المفاهيم السياحية بين منظمة السياحة العالمية (WTO) واتفاقية الجاتس ) ) GATS ومثال ذلك أن السياحة الدولية طبقا لمفهوم منظمة السياحة العالمية تتحقق عندما يقوم السائح بعبور الحدود الدولية في حين أن مفهوم السياحة بوجه عام في اتفاقية الجاتس يستبعد ً كثيرا من النشاطات والخدمات كنظم مراجعة الكمبيوتر والنقل وإنشاء الفنادق وإيجار السيارات والتي تعتبر في مفهوم منظمة السياحة العالمية صناعات مرتبطة بالسياحة بشكل كبير . وقد عبرت منظمة السياحة العالمية عن عدم رضاها عن هذا المفهوم وطلبت إعادة مراجعته .

ومع ذ لك فمنذ عام 1998م قدم كثيرٌ من الأعضاء 112) عضو ا) – حسب مذكرة سكرتارية منظمة التجارة العالمية والمقدمة في ندوة السياحة – تعهدات تتعلق بالسياحة تحت مظلة الاتفاقية ويعتبر هذا المستوى من الدخول أكبر من أي قطاع خدمي آخر ، وهذا دليل على اهتمام الأعضاء بتطوير قطاع السياحة لما يشكله من أهمية على مستوى النمو الاقتصادي .ولعل السبب يعود أيضاً إلى أن قطاع السياحة يتميز بدرجة كبيرة من التحرير قبل جولة أورجواي ولهذا فالمتبقي من الصعوبات يعتبر قليلاً ً نسبيا .ومن بين الـ 112 )عضواً ) قدم 66 عضواً تعهدات في القطاعات 642 , 643 وكذلك 7471 , 7472 في حين قدم 17 عضواً تعهدات أكثر تفصيلاً وفي هذا الخصوص تباينت تعهدات الأعضاء فيما يتعلق بالدخل للأسواقmarket access والمعاملة الوطنية (National Treatment بالإضافة إلى طريقة تقديم الخدمة، ففيما يتعلق بطريقة دخول أسواق الخدمات بلغت نسبة من لم يضع أية قيود حوالي %49 عن طريق تقديم الخدمة في الخارج ، في حين بلغت النسبة %1 فيما يتعلق بتواجد الأشخاص الطبيعيين لمقدمي الخدمة في الداخل .

وفيما يتعلق بالمعاملة الوطنية فالأمر لم يختلف ً كثيرا حيث بلغت نسبة من لم يضع قيوداً إذا كانت الخدمة تقدم في الخارج ـ %52 في حين بلغت النسبة %11 في حالة تواجد الأشخاص في الداخل لتقديم الخدمة .
ومن جهة أخرى اختلفت التعهدات باختلاف القطاعات الفرعية ، فأوضحت البيانات أن قطاع الفنادق والمطاعم (A)سجل أعلى رقم وهو 112 عضواً أي جميع الأعضاء ، ويأتي بعده قطاع (B)والمتمثل فيه وكالات السفر والسياحة بـ 89 عضواً متعهد ، وسجل القطا ع( (c 13 تعهداً في حين سجلت القطاعات الأخري 54 .
ومن بين الأمثلة على القيود على انتقال الخدمة عبر الحدود الدولية تلك القيود المفروضة على تقديم خدمات الفنادق والمطاعم في الداخل ) عبر الحدود الدولية ( وذلك راجعٌ إلى رؤى تقنية كما أن افتتاح مطاعم أو غيره يخضع للحصول على تراخيص . وفيما يتعلق بالتواجد التجاري ودخول الأسواق فتتمثل القيود في وضع ضوابط تتعلق بحجم الفنادق مثلا بما يضمن التواجد التجاري للفنادق ذات الحجم الكبير 50) ـ ( 100 غرفة فأكثر ، وعليه يكون دخول أي فندق أقل من هذا العدد خاضعاً للتقييم ، كما أن التواجد التجاري بوجه عام يخضع للتقييم .
وفيما يتعلق بالمعاملة الوطنية خضع قطاع السياحة لكثير من الاستثناءات وبخاصة فيمايتعلق بتواجد الأشخاص لتقديم الخدمة .

( تحرير تجارة الخدمات السياحية بين الدول العربية )
يعتبر تحرير الخدمات السياحية بين الدول العربية جزءا من تحرير قطاع السياحة والسفر بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية .وفي هذا الإطار لم تنص قواعد المنظمة على ضرورة تحرير خدمات محددة في قطاعات معينة . وهذا يعني أن على الدولة العضو الالتزام بتحرير بعض خدمات القطاع وليست كل الخدمات في قطاع معين أو قطاعات معينة .ويشتمل قطاع السياحة والسفر على أربعة قطاعات فرعية كما أشرت إلى ذلك آنفا وهي :
ـ الفنادق والمطاعم بما في ذلك التموين .
ـ وكالات السياحة .
ـ خدمات الإرشاد السياحي .
ـ أخرى .
وفيما يتعلق بالدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية -وهي الإمارات العربية المتحدة ، وتونس ، وقطر ، والكويت ، ومصر ، والمغرب ، والبحرين ، وعمان والأردن .
يوضح الجدول الالتزامات التي قدمتها كل دولة فيما يتعلق بتحرير بعض القطاعات الفرعية للسياحة والسفر .

موقف الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من تحرير قطاع السياحة والسفر

الدولة الفنادق والمطاعم وكالات السياحة الإرشاد السياحي أخرى المجموع
مصر X X X X 4
الكويت X X X 3
المغرب X X X X 4
قطر X 1
تونس X X 2
الإمارات X X 2
البحرين – – – – –
عمان – – – – –
الأردن – – – – –
المصدر :مذكرة سكرتارية منظمة التجارة الدولية إلى ندوة السياحة.2001
ملحوظة :لا تتوفر معلومات عن القطاعات السياحية المحررة في كل من البحرين وعمان والأردن .

وكما يتضح من الجدول تتفاوت هذه الدول في التزاماتها ففي حين التزمت مصر والمغرب بتحرير كافة القطاعات الفرعية للسياحة والسفر، التزمت الكويت بتحرير ثلاث قطاعات فرعية )الفنادق والمطاعم ، و كالات السياحة ، وخدمات الإرشاد السياحي ( أما تونس والإمارات فقد التزمت بتحرير قطاعين فقط فرعين من قطاعات السياحة والسفر ، حيث التزمت تونس بتحرير قطاع الفنادق والمطاعم ووكالات السياحة في حين التزمت الإمارات بتحرير قطاع الفنادق والمطاعم وخدمات الإرشاد السياحي . أما قطر فقد التزمت بتحرير قطاع فرعي واحد هو قطاع الفنادق والمطاعم فقط . أما الدول العربية الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وهي البحرين والأردن وعمان فلا تتوفر معلومات عن التزاماتهم بتحرير قطاع السفر والسياحة ، خاصة أن الأردن وعمان قد انضمتا إلى منظمة التجارة العالمية ً حديثا
ولا تتوفر معلومات محددة عن كل دولة عربية فيما يتعلق بالتزاماتها من ناحية النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية . ولكن نظر اً لمرونة اتفاقية تجارة الخدمات فإن أغلب الدول تمنح جزئيا الحق للدول الأخرى في النفاذ إلى السوق وكذلك المعاملة الوطنية . ومن الملاحظ أن الدول العربية الأعضاء في اتفاقية تجارة الخدمات( GATs) قد التزمت كلها بتحرير قطاع الفنادق والمطاعم وهذا ربما يرجع إلى أن هذا القطاع كان ولا يزال مفتوحاً للاستثمارات الأجنبية سواء من حيث الملكية أو الإدارة وربما قبل الانضمام إلى اتفاقية تجارة الخدمات . كما أن بيان التزامات الاتفاقية يعطى الدولة الحق في تحديد الحدود القصوى للملكية الأجنبية في المشاريع المحلية وكذلك وضع بعض القيود على الوجود التجاري مثل حجم الفنادق والحصول على تراخيص لفتح المطاعم . وهذا يعني أن تحرير الخدمات السياحية مرتبط باتفاقية أخري من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهذه الاتفاقية هي اتفاقية تدابير الاستثمار المرتبطة بالتجارة (TRIMS) والمتمثلة في نظم استثمار رأس المال الأجنبي .

ومع ذلك فإن قطاع الخدمات السياحة في الدول العربية من أسرع القطاعات ً تحريرا في في ظل توجه البلدان العربية لتفعيل قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، ومن ناحية أخرى فإن الدول العربية من خلال التزامها بتحرير جزء من قطاع السياحة والسفر تلبِّي شروط منظمة التجارة العالمية (WTO)مما يعفيها من الالتزام بتحرير قطاعات أخرى قد لا ترغب في تحريرها في الوقت الحاضر .
بقي أن أشير أخيرا إلى أن بعض الدول العربية تواجه نفس التحدي الذي تواجهه الدول النامية والمتمثل في ضعف توفر المستوى المناسب من البني التحتية والتجهيزات الرئيسية، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة في قطاع السياحة مما يشكل عقبة كبيرة أمام تطوير قطاع لسياحة بها .