كتب سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" ….. قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار" فاروس" حول إتجاه مصر إلى إبرام إتفاق بينها وبين الصين بتسوية معاملتهما التجارية بعملتي البلدين، صعوبة تنفيذ هذا الإتفاق لوجود عدة قيود تواجه هذا الإتفاق .
اشار التقريرإلى هذه القيود التى يجب العمل على فك طلاسمها قبل إبرام الإتفاق فى مقدمتها أن المبالغ الخاصة بمبادلة العملات لا يمكن استخدامها لسداد الديون المقومة بالدولار الأمريكي, وكذلك لا يمكن استخدامها في استيراد السلع أو الخدمات من بلد آخر غير الصين.
أوضح التقرير أن الاتفاق المحتمل سيمكن المركزي المصري من تقديم اليوان للبنوك المصرية المحلية لتسوية معاملاتها مع الصين، والاستيراد باليوان، وأن الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري باليوان قد يؤثر على قيمة الاحتياطات في حال خفض قيمة العملة الصينية أمام الدولار، إلا أن هذه المخاوف قد لا تكون كبيرة مع حقيقة أن حجم الاحتياطات المقومة باليوان سيكون محدوداً.
أضاف التقرير أن مكاسب الصين من اتفاق تبادل العملات يتمثل في التوسع تدريجياً في استخدام عملتها بالأسواق العالمية، فيما سوف تستفيد مصر من خلال دعم احتياطيات البنك المركزي، وتقليص حدة الطلب المحلي على الدولار.
وتصل قيمةالإتفاق لتبادل العملات بقيمة 20 مليار يوان (2.9 مليار دولار)، يقضي بقيام بنك الصين بتمويل المركزي المصري باليوان مقابل القيمة ذاتها من الجنيه، وفقاً لقيمة كل منهما أمام الدولار.
واليوان الصيني قد انضم رسمياً في الأول من شهر أكتوبر الجاري إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية مع الدولار، واليورو، والإسترليني، والين الياباني.
وتعد الصين شريكاً تجارياً رئيسياً مع مصر، وتستحوذ على 7% من إجمالي التجارة الخارجية للقاهرة في العام 2015-2016، كما بلغت واردات مصر من الصين 5.2 مليار دولار بما يمثل 8% من إجمالي الواردات في الفترة ذاتها.
