بقلم : خالد عزب
القاهرة “المسلة” …. هل تستطيع مصر أن تسوق تراثها، في حقيقة الأمر لا، لأنه ينُظر إلى هذا التراث على أنه منسلخ عن سياقه المكاني، وسياقه الزمني، بل إننا نتعامل مع التراث من منطبق أنه منفصل عنا، يتبع وزارة ما أو هيئة ما، دونما نظر إلى أنه يمثل الشعب تاريخياً والدولة زمنياً، هنا تكمن مشكلة عدم تعاون قطاعات الدولة المصرية مع بعضها البعض، حتى يبدو للبعض أنها متناحرة، وتبدأ الإشكالية من قانون الآثار المصري الذي يُعطي صلاحيات مطلقة للجهة المسئولة عن الآثار، دون أن يُدرك مشروع هذا القانون أن حجم تراث مصر أكبر بكثير من قدرات الدولة المصرية، هذا التراث الذي يصل في عمقه الزمني طبقاً لأحدث الاكتشافات إلى أكثر من مئتي ألف عام..
فضلاً عن أن القانون يتعامل مع الأثر دون أن يفرق بين أثر لا يوجد مثيل له يعود لعصور ما قبل التاريخ إلى أثر أنتج في سبعينيات القرن العشرين، وبالتالي أصبح هذا القانون مكبلاً ليد من يعمل في مجال إدارة التراث والحفاظ عليه، كما أن القانون الحالي مكبل لتعظيم موارد مصر الاقتصادية من تراثها، هكذا نحن نضع القوانين لتكبيل أيدينا عن الفعل.
صلاح الدين الأيوبي
وتعود قصة أكبر ميدان أثري في العالم لميدان قلعة الجبل التي أسسها صلاح الدين الأيوبي لتكون مقراً للحكم، فظلت مقراً للحكم إلى عصر الخديو اسماعيل، هذه القلعة المهملة في حاجة إلى أن نُعيد لها رونقها، خاصة مع وجود قيادة أثرية بها تبذل طاقتها في الحفاظ عليها، لكن هذا يجب أن يكون مشروع دولة.
محمل كسوة الكعبة
فميدان القلعة أسفلها، هو جزء من القلعة، حيث كان الجيش المملوكي يتدرب، والسلطان يُصلي العيد ويستقبل السفراء، ويستعرض جنده في الأعياد والمناسبات، بل كان محمل كسوة الكعبة تخرج من هذا الميدان إلى مكة المكرمة.
الآن الميدان في غاية السوء فبدلاً من أن يكون ميداناً أثرياً رائعاً مبهراً بما فيه من آثار معمارية من عصور مختلفة، صار موقفاً لأتوبيسات النقل العام و الميكرو باصات، بل أُخفيت العديد من معالمه ببنايات تشوه الميدان، في حين أنه لو وجد في دولة أخرى لأعيد تخطيطه وصارت به المطاعم والمقاهي الفاخرة والمتاحف و محلات بيع المنتجات التراثية، و لصارت ساحته مكاناً للاحتفالات، وصار معلماً لمدينة القاهرة، فهل حان الوقت لأن نراجع مواقفنا من تراثنا.
