تكبدت شركات السياحة الروسية خسائر تقدر بنحو 360 مليون دولار منذ بداية العام، في ظل أزمة تضرب مختلف جوانب الاقتصاد الروسي. غير أن هذه الشركات تؤكد أنها تستطيع دعم الاقتصاد إذا أتيح لها المجال بدلا من مضاعفة أعبائه.
موسكو …..في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها روسيا والخسائر التي تتكبدها مختلف الشركات الروسية، يحاول القطاع السياحي البحث عن مخرج، ويناشد الحكومة أن تعمل على استقطاب السياح الأجانب، لا سيما بعد أن تكبد خسائر تقدر بنحو 360 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
وقد اقترحت هيئة السياحة الفدرالية الروسية على الحكومة الأسبوع الماضي خفض رسوم تأشيرات الدخول إلى روسيا بحيث تتراوح بين عشرين وثلاثين دولارا بدلا من مئة دولار، وذلك بناء على طلبات تقدمت بها عدة شركات سياحية كبرى لتسهيل جذب السياح الأجانب.
وضع اقتصادي متأزم
وتعاني روسيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على قطاعات المصارف والنفط والتصنيع الحربي الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية. لكن العامل الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الروسي هو انخفاض أسعار النفط والخامات عالميا.
وقد انخفض سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات متدنية بلغ ثمانين روبلا مقابل الدولار، في حين كان الدولار يعادل نحو ثلاثين روبلا قبل الأزمة.
وفي ظل هذه الضغوط، اضطرت الحكومة الروسية لتعديل موازنتها السنوية لهذا العام بما يتوافق مع سعر برميل النفط الفعلي، وليس بسعر خمسين دولارا للبرميل كما كانت تفترض في بادئ الأمر.
وأعلنت الحكومة عن وضع خطة لمواجهة الأزمة تسير باتجاهين رئيسيين, الأول هو تقليص نفقات الموازنة العامة، والثاني تقديم الدعم لبعض القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
السياحة تعاني الإهمال
ترى المديرة التنفيذية لاتحاد الشركات السياحية الروسية مايا لاميدزه في حديثها للجزيرة نت أن القطاع السياحي الروسي من القطاعات المهملة رغم أن روسيا من أكثر الدول امتلاكا لمقومات سياحية فريدة تصلح لاستقطاب السياح على مدار العام بفضل التنوع المناخي والجغرافي.
ولكن بدلا من استقطاب السياح الأجانب كانت روسيا من أكثر الدول تصديرا للسياح إلى الخارج، وهذا الوضع بحاجة للتقويم، في رأي لاميدزه التي تقول إن السياحة يمكن أن تشكل رافدا أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني.
وتعتقد لاميدزه أن تخفيض أسعار تأشيرات الدخول إلى روسيا خطوة جديرة بالدراسة لكنها غير كافية لتشجيع السياح الأجانب على زيارة روسيا، لأن هذا يتطلب وضع خطة تتضمن العديد من الخطوات تبدأ بالتسويق السياحي الجيد وسهولة الحصول على التأشيرة، ثم تقديم خدمات فندقية راقية وبرامج ترفيهية مغرية، حسب قولها.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي في مؤسسة فينام للأوراق المالية والاستثمار تيمور نغماتولين أن "الحلول السطحية" لا تساهم في النمو الاقتصادي، وإنما على الحكومة أن تقوم بخطوات جادة لدعم عمل المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عام.
وأوضح أن القطاع الخاص يعاني من تجاهل الحكومة، التي تركز جُل اهتمامها على دعم الشركات المملوكة لها على حساب قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي الروسي لا تتجاوز 10%، في حين تبلغ هذه النسبة في بعض الدول الأوروبية نحو 40%.
وأشار نغماتولين إلى أن محاولة شركات السياحة الروسية لفت انتباه الحكومة تنطلق من حقيقة أن تنشيط هذا القطاع من شأنه تحويل روسيا إلى وجهة سياحية رئيسية على مستوى العالم، لا سيما وأن روسيا استثمرت في هذا القطاع مبالغ ضخمة في الأعوام الماضية في سوتشي لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية، بالإضافة إلى مدن روسية أخرى مثل موسكو وبطرسبرغ.
وأضاف أن الحكومة مطالبة باتخاذ عدة خطوات لا تقتصر على معالجة الجوانب الإدارية لتسهيل جذب السياح كتخفيض رسوم التأشيرة، وإنما هي مطالبة بتوفير برامج شاملة لدعم السياحة تتضمن تقديم قروض طويلة الأمد بفوائد مخفضة لتأسيس وجهات سياحية جديدة أو إعادة تأهيل وتحديث الكثير من المصايف والمنتجعات الشتوية والمصحات العلاجية وغيرها من مواقع الجذب السياحي.
نقلا عن الجزيرة
