الجزائر …. تعيش القاعدة العمالية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ أشهر قليلة ماضية، على أعصابها في مقدمتها العمال المتعاقدون ضمن عقود عمل محددة المدة، وذلك بعد أن تخلت مديرية الموارد البشرية خلال الشهر الماضي عن 60 عاملا كانوا متعاقدين.
كشفت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي أن حجة المؤسسة في توقيف العمال المذكورين هو عدم حصولهم على مؤهلات وشهادات تؤهلهم لشغل المناصب التي يعملون فيها منذ عدة سنوات بصورة التعاقد وعقود محددة المدة، في حين أن الأسباب الحقيقية للطرد هو تبني الإدارة لسياسة تقشفية، لاسيما أن عدد العمال بالمؤسسة العمومية يفوق بكثير حجم المصالح الإدارية بسبب فضائح التوظيف للأقارب والمعارف والتي سبق وأن فجرها عدة إطارات سابقين بالجوية الجزائرية، وهو ما يفسر الدعم المالي السنوي الكبير بملايين الدولارات التي تمنحه الخزينة العمومية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خشية دخولها مستنقع الإفلاس، بالرغم من أن أسعار التذاكر التي تعتمدها الشركة تعد من أبهض الأسعار ضمن المنطقة العربية وشمال إفريقيا، إلا أن ذلك لم يشفع للشركة في تسوية وضعيتها المالية وحاجتها الملحة سنويا لدعم مالي من الخزينة العمومية .
في السياق، أقدم عدد من العمال المسرّحين على مقاضاة الجوية الجزائرية لدى مفتشية العمل بالعاصمة وفروعها، وأمام القضاء الاجتماعي بتهمة الطرد والتسريح التعسفي، في الوقت الذي يحضر فيه عمال الصيانة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء، نتيجة رفض إدارة الشركة فتح باب الحوار مع ممثليهم لتسوية مطالب مهنية واجتماعية رفعها عمال الصيانة لإدارة المدير العام بخوش علاش،
والتي تخص سلم الأجور والنظام الداخلي على وجه الخصوص، وهو ما دفع بالنقابة الوطنية لعمال الصيانة نحو التصعيد مع الإدارة، بسبب التماطل الذي سجلته في الاستجابة لمطالبها وعلى رأسها إعادة التقنيين إلى مكانتهم في السلم الهرمي للأجور بعد الطيارين، حيث ترفض النقابة فكرة رفع الأجر الصافي، وتصر على إدراج الزيادة في الأجر القاعدي كرد اعتبار لمهندسي الصيانة.
