العراق – بغداد – فراس الكرباسي:
قدم خطيب وامام جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي في خطبة الجمعة، اربعة امور اساسية لرئيس الوزراء حيدر العبادي كي يعتمدها في عملية الاصلاح المزعم تطبيقها على أرض الواقع، وهي اعتماد النزاهة والكفاءة و تأسيس هيأة مستقلة للتفتيش العام وتشريع قوانين لعقوبة كبار المسؤولين واعتماد وسيط يأمن له الجميع ، مؤكدا على اعتماد الصدق في عملية الاصلاح ومصارحة الشعب، مشددا على ان عملية الإصلاح تتطلب تنازلات متبادلة عادلة ويتم من خلال حوار صريح، مشيرا للعبادي بأن يتخذ أهل النصح والرأي والمشورة أعوانا له وأن ينصت لاستماع آرائهم وهي المرجعية الدينية.
وقال الشيخ عادل الساعدي من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد، ان "أي حركة إصلاح لم تستمد أصولها من التوحيد والشريعة ليست هي إلا ذر الرماد في العيون وليست إلا واحدة من بقية تلك الحركات السياسية الدنيوية ولو كانت على أيدي إسلاميين".
واضاف ان "مشروعية كل عمل وبالذات السياسي والإصلاح والحكم يجب أن يكون من منطلقات دينية إسلامية تؤثر الآخرة على الدنيا وتقدم المصلحة العامة على الأنانية والفئوية والمصالح الخاصة والمكتسبات الفردية ومن سعى لذلك فهو ممن استجاب لنداء المرجعية ومن كان على غير ذلك فهو لا يختلف عن متقمصي الدين من أجل الدنيا والسلطة ".
وتابع الساعدي "مازالت الأمة تعيش هاجس إصلاح أمورها وأملها بالخروج من هذه الفوضى التي طال أمدها والتي قارت ذات عمر سنين الحصار فإننا قد قضينا من اعمارنا ستة وعشرين عاما نصفها في حرب وحصار والنصف الآخر في فوضى وإرهاب ودمار، حتى وصل بنا الحال إلى ما وصلنا عليه رغم كثرة الدعوات والتحذيرات التي اطلقتها المرجعية الرشيدة الى السياسيين للالتفات إلى ما هم عليه من اللامسؤولية وعدم الشعور بنكير أفعالهم والذي سيؤدي إلى مظالم لا تحمد عقباها وأخذهم سكر السلطة واعماهم حب الاستحواذ على المال العام وانتهت بهذا الشعب الأمور إلى قليل رواتبهم وزيادة الضرائب ورفع أجور الخدمات " .
وبين الساعدي ان "أساس الإصلاح الحقيقي هو الرجوع إلى الله والانطلاق من شريعته وما يرضيه، واعتماد الصدق في عملية الاصلاح لان الصدق مفتاح الصلاح والفلاح وأما ثانية الخطوات اختيار وزراء وإن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه فأولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع ".
واشار الساعدي "تعددت اليوم دعوات الاصلاح والتي انتظرها الجميع رغم أن الكثير يتخوفون أن تكون استئثارا بالسلطة أو استهدافا لآخرين الأمر الذي يدعو الجميع للتكاتف والتفكير الجاد بالتخلي عن روح الأنانية والعمل بالإنصاف وحفظ حقوق الجميع".
وطالب الساعدي من بيده مقاليد الأمور عليه أن "يتخذ أهل النصح والرأي والمشورة أعوانا له وأن ينصت لاستماع آرائهم وما يمكن ان يقدموه في عملية الاصلاح فهناك من هم مازالوا موضع الثقة وأهل النصح والرأي وتكون لهم وجهة نظر في الطبيعة والكيفية التي يقتضينها الإصلاح الناجح".
وكشف الساعدي ان "عملية الاصلاح التي تقتضيها حالة البلاد ليست شكلية ولا تختزل بخفض النفقات وإن كانت هي واحدة من إجراءات عملية الاصلاح بل نحتاج إلى اصلاحات جوهرية وجذرية ومالم تعالج الأخطاء السابقة فإننا لن نغير من حالنا شيئا".
.jpg)
واوضح الساعدي ان "عملية الإصلاح تتطلب تنازلات متبادلة عادلة ويتم من خلال حوار صريح يستند لأسس مشتركة يحافظ على وحدة أراضي العراق والدستور واعتماد الانتخابات كآلية للوصول الى السلطة لكي لا لنرجع لفترات التسلط والظلم والقهر والاستعباد شريطة أن يبقى الدستور هو الفيصل في الخلاف السياسي بين الفرقاء" .
وشدد الساعدي ان "من أهم مقتضيات الاصلاح الجوهري هي اربعة امور اساسية والتي نراها من الواجب اعتمادها في عملية الاصلاح المزعم تطبيقها على أرض الواقع، واولها اعتماد النزاهة والكفاءة في اختيار الوزراء ومسؤولي كافة مفاصل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، ان ما يعانيه البلد ليست من المشاركة السياسية فكثير من بلدان الدول المتقدمة تعتمدها إلا أن المشكلة التي نعاني منها هي انعدام النزاهة والكفاءة ولو تفرا في أي مرشح مهما كانت توجهاته الدينية والسياسية فإن البلد حتما سيجني ثمار هذا الاختيار ".
واضاف إن "أهم مرض تعانيه الحكومة اليوم هو الفساد المستشري بكافة مفاصل الدولة والذي أعجزها عن تقديم خدمة اجتماعية مرموقة يستحقها الشعب ولا يمكن تغيير الواقع مالم تكن هناك جهات رقابية فاعلة ولتحقيق هذه الرقابة الفاعلة لابد من تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويعين بمصادقة البرلمان ".
وتابع "اما الامر الثالث فهو تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون نفوذ السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة تشمل عقوبات الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقا لطبيعة المخالفة المرتكبة".
وختم الساعدي خطبته بالأمر الرابع وهو "ضرورة اعتماد وسيط يأمن له الجميع ويضمن عدم ميله لطرف دون اخر ويكون قوة ثالثة في المجتمع هو البعد القبلي والعشائري في العراق لذلك من الضروري تشكيل مجلس الحكماء والأعيان والذي يسهل التقريب بين وجهات النظر ويخفف من غلواء الصراع".
