المسلة السياحية
البحر الاحمر
كتب: اشرف سركيس
جائتنى اكثر من شكوى خلال الفترة الماضية من العديد من اعضاء غرفة الغوص والانشطة البحرية فى شرم الشيخ والغردقة ، من ظاهرة تعنت وافتراء وتعسف القائمين على ادارة غرفة الغوص والانشطة البحرية على اعضائها فى تطبيق العقوبات التى امتدت للغلق والايقاف للمديرين بمدد تتجاوز عام دون رحمة او اسباب مقنعة …
واصبحت الغرفة ذات يد قويه فى تصيد الاخطاء والرقابة الخانقة واصبح اسم الشهرة للغرفة ( بهولاكو ) نكاية عن الحاكم المغولى الذى قتل وشرد الملايين، بدلا من الارشاد والتعليم والتدريب واعطاء الفرص لرفع مستوى الخدمة والوصول بالاعضاء الى احتراف المهنة .
وقد استغل رئيس مجلس ادارة الغرفة عدم معرفة وخبرة ودراية الوزيرة السابقة رانيا المشاط بقطاع الغوص والانشطة البحرية وطبيعته الفنية، واحكم سيطرته وفرض هيمنة الغرفة عليها فى ظل غياب الدور المؤثر والفعال لوزارة السياحة فى الرقابة على الغرفة وادارتها وطريقة اتخاذها لقراراتها ، واعتراض المديرين بوزارة السياحة على الكثير من قرارات الغرفه المجحفة.
ومعظم الشكاوى تتلخص فى استفاده بعض اعضاء مجلس ادارة الغرفة من القرارات الصادرة ومن تشكيل لجان الفحص والتفتيش لمصالحهم الشحصية ، حيث ان معظمهم رجال اعمال يمتلكون مراكز غوص واكوا سنتر وغيرها من مختلف الانشطة البحرية، وعلى سبيل المثال تجريم وتحريم نشاط الاسنوركل على اشباه الغواصات المملوكه لشركات وتوقيع عقوبات الايقاف وغيرها عليهم …
فى نفس الوقت تركها على البحرى لاصحاب النفوذ والمصالح من اعضاء مجلس ادارة الغرفة يستولون منها على حصص الشركات الاخرى التى تم عرقلتها وايقافها .
وكذلك شحن الاعضاء فى البحر الاحمر ضد قرار رسوم المحميات بعدم السداد ومقاطعة تنفيذ القرار الصادر من وزارة البيئة، ورفع قضية لم تقدم او تؤخر فى الامر الواقع شىء.!
ثم تركهم لوحدهم فى وسط الطريق بمفردهم يتفاوضون مع المحافظ والجهات الاخرى دون ادنى مشاركة فعليه منهم ..!
وكذلك اصدار الموافقات لطرف دون الاخر واقرار العقوبات على الاعضاء بسياسة الكيل بمكيلين كل حسب مزاجه وهواه ودون تساوى قيمة العقوبة مع نفس المخالفة، مما جعل الاعضاء يندمون اشد الندم على اختيار اعضاء مجلس الادارة .
وانا ككاتب اناشد السيد الدكتور خالد العناني الملقب بالذكى والنشيط بالتحقيق فى الشكاوى المقدمة من الاعضاء ضد غرفة الغوص والانشطة البحرية ، ورفع وكف يديها عن سياسة البطش واخذ قرار جرىء باعادة دور الوزارة القوى وفرض سيطرتها على قرارات الغرفة واعاده تقييمها بل ورفضها فى بعض الاحيان.
واعاده لجان التفتيش المحايده من الوزارة ، وذلك حماية للاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومى بجلب المزيد من العملة الصعبة من تلك الانشطة.
