اتفاقية توأمة بين شرم الشيخ والعقبة
العقبة "المسلة" …. وقعت في مدينة العقبة أمس على هامش أعمال منتدى قضايا الاستثمار في الوطن العربي الذي افتتحه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي، ونظمته جمعية رجال الاعمال الاردنيين، بمشاركة عربية واسعة، اتفاقية توأمة وتعاون بين مدينتي شرم الشيخ المصرية والعقبة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني الدكتور الملقي وعن الجانب المصري محافظ جنوب سيناء خالد فودة.
وبين فوده أن اتفاقية التوأمة تمت دراستها بين الجانبين المصري والأردني مؤخرا وتم الاتفاق على توقيعها، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد انطلاقة كبيرة في العلاقات الثنائية بين الجانبين لاسيما في ظل التوجه لإنشاء خط طيران مباشر بين العقبة وشرم الشيخ.
وتضمنت الاتفاقية أيضا بحسب فودة فتح كافة قنوات الاتصال والتعاون والتنسيق المشترك بين المدينتين الساحلتين لخدمة السياحة والاستثمار والزيارات المتبادلة.
وأكد أهمية التكامل بين شرم الشيخ والعقبة، وضرورة أن يكون هناك تطور في أساليب العمل والارتقاء بالمستوى السياحي والأمني بين الجانبين بحسب الغد.
وطمأن فودة المشاركين في المنتدى بشأن الوضع الأمني في شرم الشيخ، مؤكدا أن الوضع في المدينة آمن، قائلا "لا تستمعوا لما يحاك ضد مصر في الخارج، وإن السياحة سوف تعود إليها من جديد وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مدينة العقبة".
من جانبه أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي خلال المنتدى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تحتاج الى تضافر الجهود كافة والسواعد والعقول العربية ورجال الأعمال العرب للعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية العربية، وإقامة شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية التي تضررت كثيرا من النزاعات والأحداث.
وأشار الملقي إلى أن العقبة كانت بوابة التجارة الإقليمية تاريخيا وتعزز دورها التجاري وأهميتها الاقتصادية كونها تشكل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة تعمل وفق قانون خاص وأصبحت مشروعا اقتصاديا حيويا للمملكة ومقصدا استثماريا مهما على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الشفافية في الإجراءات والتشريعات المتطورة كانت أحد أهم أسباب نجاح المنطقة الخاصة حيث استطاعت جذب استثمارت محلية وعربية وعالمية مميزة وخلقت آلافا من فرص العمل الكريمة وسط بيئة استثمارية آمنة كانت السمة الأساس للمملكة وللعقبة، موضحا أن التنافسية في أي بلد تقاس بالقيمة المضافة التي تخلقها الاستثمارات والمنجزات وهي ناتجة عن المستوى المعرفي والتقني والابتكار والإبداع، بعيدا عن العوامل السكانية أو الديموغرافية لأي بلد.
وأكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول العربية بحاجة لمزيد من الإصلاحات من خلال إعادة النظر بقوانين الاستثمار، وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين إلى جانب توفير التمويل اللازم للاستثمار.
وقال الطباع إن الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضررا جراء التطورات الأمنية والسياسية فى المنطقة العربية، حيث تراجع حجمها بشكل كبير، علاوة على أن الفجوة الغذائية قد بلغت في العام الماضي 34 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2030".
وأشار إلى أن البطالة في العالم العربي ماتزال الأعلى في العالم؛ حيث ارتفعت في العام 2014 بنسبة 17 % ليزداد عدد الشباب العربي العاطل عن العمل؛ مما تسبب في رفع عدد الفقراء إلى مستويات تجاوزت الخطوط الحمراء، منوهاً إلى أن الأوضاع السائدة أدت إلى تباطؤ وتعثر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية لدى كل من القطاعين العام والخاص؛ نتيجة الشعور بعدم اليقين إلى جانب سيادة حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الأداء الاستثماري بل وهروب الاستثمارات الخارجية من عدد من الدول.
