التعارض الصارخ !!
بوابة السياحة العربية
بقلم الكاتب الصحفي : محمد خراجة
رئيس تحرير الاهرام المسائي السابق
©فرح كثيرون من الشعب المصري بالقرارات التي أصدرتها الحكومة خلال شهر فبراير الجاري، والتي تمثلت في زيادة المرتبات المعاشات، ورفع الفائدة في البنوك .
وتختص هذه القرارات بالسياستين المالية والنقدية واللتان مهمتها التنسيق لتسيير الشئون الاقتصادية وضبط حركة السوق والسيطرة على الأسعار للتخفيف عن المواطن وتحسين مستوى معيشته.
تختص السياسة المالية بالإنفاق الحكومي والضرائب، فيما تختص السياسة النقدية بأسعار الفائدة والعرض النقدي
وتعني زيادة الأجور اتباع الحكومة سياسة مالية توسعية، ينتج عنها بالضرورة زيادة الطلب؛ ومن ثم رفع الأسعار وزيادة معدل التضخم؛ أما رفع أسعار الفائدة في البنوك فيمثل سياسة انكماشية تهدف إلى سحب السيولة من السوق؛ حتى ينكمش الطلب وتقل حدة التضخم.
إن ماحدث خلال هذا الشهر من قرارات اقتصادية لمثال صارخ على ما يحدث من تعارض بين السياستين المالية والنقدية، ودليل واضح للإدارة في مصر !
