خبير مالى إقتصادى يضع 10 أسباب لإنهيار البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة
القاهرة " المسلة " سعيد جمال الدين …. أكد الخبير الإقتصادى محمد رضا – نائب رئيس مؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية SFD ومدير عام في شركة سوليدير للاستثمارات، رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة جي أس البريطانية – المملكة المتحدة – أن البورصة المصرية تعاني بالفعل منذ فترة من أنخفاضات متتالية وصلت لحدتها تزامناً مع الأنهيارات العالمية في البورصات حول العالم تأثراً بنفس الأسباب حيث ترتبط البورصة المصرية بشكل كامل مع البورصات العالمية في حالات الانخفاض والازمات.
قال رضا فى تحليله لهذه الإنهيارات للبورصة المصرية إن هناك مجموعة من الأسباب الخاصة بخلاف أنهيار البورصات العالمية أثرت على البورصة المصرية بشكل خاص وأدت لتعرض البورصة المصرية لانخفاضات متتالية ومستمرة خلال فترة زمنية كبيرة وتتلخص في عشرة أسباب رئيسية.
وفند محمد رضا هذه الإسباب فى انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات دول الخليج والتي تعد أكبر مصدر لتحويلات العاملين المصريين بالخارج وكذلك تأثيرها على الدعم التي كانت تحصل عليه مصر من دول الخليج في شكل نقدي أو في شكل مواد بترولية أو في شكل استثمارات.
كما أن •تأثير تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة ودخوله لمرحلة ركود على حجم التجارة العالمية ومن ثم حركة التجارة في قناة السويس وبالتالي انخفاض إيرادات القناة، هذا إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد من 4.3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.0 % على أساس سنوي في الشهور الأخيرة، ويرجع ذلك إلي تراجع قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 % على أساس سنوي في يونيو، ويرجع هذا الأنكماش إلي سببين الأول: الإجراءات التي اتخذت لكبح السوق السوداء للدولار في ظل عدم توافر الدولار عرقلت قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج، والثلني: أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
أشار الخبير الإقتصادى محمد رضا – رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة جي أس البريطانية – المملكة المتحدة – إلى أن أسواق المال حول العالم في أمريكا وأوربا وأسيا والشرق الأوسط والخليج العربي عاصفة خسائر أطاحت بمؤشراتها، لتحترق مها البورصة المصرية والتي ليست بمنعزل عن العالم فقد خسرت البورصةُ المصريةُ خسائر حادة زادت حدتها مع أنهيار البورصات العالمية، إلا أن تفاقم الدين العام المصري ليصل إلي 90% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع فوائد الدين لتصل إلي ثلث المصروفات العامة في الموازنة مع تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 والتي تشير إلي وصول الدين العام إلي 2.5 تريليون جنيه مصري بما يمثل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.في حين أصدرت وكالة موديز توقعاتها بعدم قدرة مصر تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016.
فضلاً عن قيام معظم دول العالم بتخفيض قيمة عملاتها مما أدى لأرتفاع قيمة الجنية لتزيد قيمة الأصول المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وخاصة الأسهم لتنخفض ربحية سوق المال بالنسبة لهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الاستثمار المباشر لتؤثر على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك فإن قيام معظم دول العالم بتخفيض قيمة عملاتها سيؤدي إلي تخفيض أسعار منتجاتها مما قد يؤدي إلي تعرض السوق المحلي المصري إلي إغراق بالسلع المستوردة وخاصة الصينية ليؤدي ذلك لزيادة الواردات وتراجع الصادرات المصرية بشكل حاد.
كما أن ارتفاع عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري لتراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو 2015 بشكل كبير حيث تراجعت الصادرات الغير بترولية بنسبة 19% في حين تراجعت الصادرات البترولية 14%.
أكد رضا أن تعثر تنفيذ بعض المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون وحدة سكنية في ظل عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من مرور أكثر من خمسة شهور ونصف على المؤتمر، إلى جانب صدور قرارات التحفظ الصادرة ضد بعد رجال الأعمال وقرارات الإحالة للنيابة كان وراء هذا الإنهيار .
وأستطرد محمد رضا فى تحليله لإنهيار البورصة المصرية والأسباب الحقيقة لهذا أن عدم توافر الدولار والذي يمثل عائق جوهري أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب إلي البورصة المصرية، وكذلك أدى عدم توافر الدولار إلي عرقلة قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج مما أدى إلى انخفاض انتاجية معظم الشركات المصرية ويظهر أثر ذلك على الاقتصاد الكلي في انخفاض الصادرات المصرية وتراجع النمو، مع الأخذ فى الإعتبار ماتم من عمليات التصحيح السعري على سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأعلى بالمؤشر الرئيسي.
