«الأجواء المفتوحة».. مكاسب أميركية بلا حدود
"المسلة"…. ناقشت الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقيات الأجواء المفتوحة بهدف تحرير المنافسة بين شركات الطيران العاملة في الوجهات الدولية الأميركية، لكن لا يُعرف إلا القليل عن الفوائد التي تعود على المسافرين. وساهمت هذه الاتفاقيات، في جني نحو 4 مليارات دولار كعائدات سنوية للمسافرين وما يزيد على ذلك حال إبرام اتفاقيات مع دول أخرى تملك قدراً كبيراً من حركة المسافرين الدوليين. وعادة ما تُعقد اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين بلدين، لإدراكهما إمكانية تحقيق الفوائد من حرية التسعير والدخول إلى مطار كل منهما دون قيود، وتلك الاتفاقيات التي تعارضها دول تعمل على حماية الناقل الوطني من المنافسة من خلال تنظيم الأسعار وعمليات الدخول ووتيرة الطيران.
لذا من المهم، معرفة ما إذا كانت اتفاقيات الأجواء المفتوحة المبرمة حتى اليوم، ساهمت في زيادة المنافسة وفائدة المسافرين، وما إذا كان هؤلاء المسافرون سيحققون المزيد من الفوائد في حالة توقيع المزيد من البلدان اتفاقيات أجواء مفتوحة فيما بينها. وبعد تحليل بعض البيانات التابعة لوزارة المواصلات الأميركية التي تتضمن شركات طيران أميركية فقط والوجهات الدولية التي تعمل بينها، تم التوصل إلى أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، قادت إلى خفض الأسعار بحيث تتناسب مع التغييرات التي تطرأ على جداول الرحلات ومع الوجهات الجديدة، بنسبة قدرها 32%، بالمقارنة مع أسعار في أسواق لا زالت تخضع لسياسة تحديد الأسعار.
وخلص تقرير أعده كل من روبيرتا بيرمارتيني من منظمة التجارة الدولية، وليندا روزوفا من البنك المركزي الأوروبي في 2013، إلى أن التبني التام لاتفاقيات الأجواء المفتوحة، يزيد من حركة المسافرين حول العالم، بنحو 5%. كما توصل تقرير آخر أُعد في 2006، لمساهمة الاتفاقيات التي تم عقدها في الفترة بين 1990 إلى 2003، حول الشحن الجوي والمسافرين، في تراجع تكلفة الشحن الجوي بنسبة قدرها 9%.
وفي ظل حقيقة الفائدة التي تعود على المسافرين من تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، ربما يدفع ذلك صانعو القرار لوقف العمل بالقوانين التنظيمية الاقتصادية المفروضة على منافسة خطوط الطيران الأجنبية، من أجل تمهيد الطريق أمام شركات الطيران العالمية، للعمل بكفاءة في بيئة محررة تماماً من قيود الأسعار وسعات النقل. وخلص تقرير أميركان إيكونوميك جورنال، لتقدير نموذج من سوق طلب الطيران والتسعير ووتيرة الطيران وهيكل السوق، على وجهات عالمية معينة، ليجد أن اتفاقيات الأجواء المفتوحة ساهمت بنحو 15% في انخفاض الأسعار وبنسبة قدرها 20% من العائدات السنوية للشركات الأميركية العاملة على هذه الوجهات.
وفي العموم، يقود التعاون بين شركتي طيران في وجهة من الوجهات مع توفر حصانة ضد الاحتكار، لتراجع الأسعار أيضاً. وتثمر هذه المعاملات، عن خفض في الأسعار يتراوح بين 10 إلى 25% في النموذج الفرعي للوجهات الأميركية الدولية، ما يعني مدى فعالية هذا التعاون عندما تمثل شركة طيران أميركية أحد أطرافه. وإجمالاً، رغم أن نسبة خفض الأسعار للمسافرين بموجب اتفاقيات الأجواء المفتوحة، تزيد عن تلك التي تحت ظل الاتفاقيات الثنائية بين شركات الطيران، إلا أن ذلك يُعزى للسياسات المتبعة، حيث لا يتم منح الحصانة ضد الاحتكار لشركة أميركية وحليفتها الأجنبية من قبل وزارة المواصلات الأميركية، إلا في ظل وجود اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الشركتين.
ونظراً لعدم مقدرة شركات الطيران الصغيرة على منافسة نظيراتها الكبيرة في الوجهات الأميركية الدولية، تقود اتفاقيات الأجواء المفتوحة، لاحتدام المنافسة التي ينبع عنها تراجع في الأسعار على المدى القصير واستمرار هذا التراجع على المدى الطويل أيضاً، ما يؤدي لزيادة وتيرة الرحلات.
كما يزيد عدد شركات الطيران في وجهة من الوجهات، بفضل إبرام الاتفاقيات الثنائية. وبينما تستحوذ وجهات الطيران الدولية، على مسافرين أكثر، تستحوذ الوجهات الأميركية الدولية على عائدات سنوية أكثر، ليستفيد المسافرون من اتفاقيات الأجواء المفتوحة عبر خفض الأسعار وزيادة عدد الرحلات.
ويشير التقرير، إلى أنه في حالة إلغاء اتفاقيات الأجواء المفتوحة على الوجهات الأميركية الدولية التي تم التوقيع عليها في الفترة بين 2005 إلى 2009، ترتفع الأسعار في كافة درجات السفر، بجانب الارتفاع الأكبر بنحو 50% في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تراجع طلب المسافرين والسوق وعدد الرحلات وزيادة عدد شركات الطيران في كل وجهة. وفي غضون ذلك، تقدر خسائر المسافرين بنحو ثلاثة مليارات دولار، اثنان منها جراء ارتفاع الأسعار وواحد لانخفاض عدد الرحلات، ما يؤكد أن كافة الفوائد ناجمة عن اتفاقيات الأجواء المفتوحة.
نقلاً عن: أميركان إيكونوميك جورنال بداية الفكرة في أعقاب نجاح تجربة أميركا في رفع القيود التنظيمية عن قطاع الطيران نهاية سبعينيات القرن الماضي، مضت العديد من الدول في هذا الاتجاه بتحرير أسواق الطيران المحلية لديها. وفي المقابل، سارت عملية تحرير أسواق الطيران الدولية، بوتيرة أكثر بطئاً. وسعت أميركا في مؤتمر شيكاغو 1944، لعقد اتفاقيات متعددة الأطراف تقوم الأسواق بموجبها، بتحديد الأسعار والسعات على الوجهات الدولية.
ورغم فشل هذه المساعي، أرست الاتفاقيات الثنائية، الإطار العملي الذي يتم على ضوئه وضع الأسعار والخدمات بين طرفي أي اتفاقية. وعملت إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر، على تطوير فكرة الأجواء المفتوحة وعلى أن تكون الاتفاقيات الثنائية التحريرية، العامل الأهم في تحديد الأسعار والسعات.
وببدايتها إبرام اتفاقية ناجحة مع هولندا في 1992 وأخرى مع اليابان في 2010، يبدو أن أميركا قد برعت في عقد اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع كل بلد على حدة.
وتبنت دول أخرى هذا التوجه، في حين ساعدت اتفاقيات ثنائية بين بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، على تبادل الخدمة فيما بينها دون فرض أي قيود على الأسعار. 186 مليون دولار عائدات قال تقرير للاتحاد الدولي للطيران «إياتا»، إن أكبر 500 وجهة في العالم شكلت نحو 26% من حركة المسافرين الدوليين في 2009، بينما شكلت 66 وجهة أميركية دولية، نحو 20% من حركة المسافرين الدوليين في أميركا.
كما بلغ عدد المسافرين على الـ 500 وجهة، نحو 490 ألف للخط الواحد في السنة بعائدات قدرها 186 مليون دولار، في حين يقدر نصيب الوجهات الأميركية بنحو 452 ألف مسافر في السنة، بعائدات وصلت إلى 306 ملايين دولار للوجهة. وبمقارنة متوسط الأسعار على الوجهات الدولية، بين التي تخضع والتي لا تخضع لاتفاقيات الأجواء المفتوحة، أدت هذه الاتفاقيات لانخفاض الأسعار على جميع فئات السفر درجة أولى ورجال أعمال وسياحية، بنسبة وصلت إلى 40% خلال العام 2009. كما زاد عدد الرحلات بنحو 10% على تلك الوجهات التي تربطها اتفاقيات الأجواء المفتوحة، رغم قلة عدد المسافرين خلال العامين 2007 و2008. ويرمي التأثير الأولي على المدى القصير لاتفاقية الأجواء المفتوحة، إلى خفض الأسعار بما يقارب 50% أو ما يزيد على النموذج الرئيسي للوجهات الأميركية الدولية، وبنحو 25% على النموذج الفرعي، بينما يهدف التأثير الطويل الأجل إلى خفضها لما بين 15 إلى 30% على النموذج الرئيسي، وبنحو 20% أو أكثر على الفرعي. وينبغي الأخذ في الاعتبار، أن هذه التقديرات مبنية على عدد ثابت من الطائرات العاملة على هذه الوجهات، بينما في حقيقة الأمر، إن اتفاقيات الأجواء المفتوحة تعمل على تشجيع المزيد من شركات الطيران للدخول والمنافسة في وجهة ما.
اتفاقيات أكثر = مزايا إضافية عكف صانعو القرار في أميركا ودول أخرى لسنوات، على مناقشة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تمكن المستهلكين من تحقيق فوائد كبيرة من التجارة الحرة في خدمات الطيران. وعلاوة على ذلك، تنتظر المسافرين فوائد إضافية في حالة إبرام اتفاقيات على المزيد من الوجهات الدولية الأميركية. وربما أن الصواب، لم يجانب الخبراء في تقييم الفوائد الكلية لعدم وضعهم في الاعتبار انخفاض الأسعار، وزيادة عدد الرحلات التي تحدث قبل الموافقة الرسمية على اتفاقية ما للأجواء المفتوحة.
وينبغي أن يتضمن التقييم الكامل للفوائد التي تعود على أميركا جراء ذلك تأثيراتها على عمليات الشحن الجوي وشركات الطيران وقطاع العمل. ونظراً إلى أن عمليات الشحن الجوي العالمي ونقل الركاب، تخضع للبيئة التنظيمية ذاتها، ربما ينجم عن عقد المزيد من اتفاقيات الأجواء المفتوحة، تراجع في أسعار الشحن تعود بالفائدة على أصحاب المواد المشحونة. وكما هو الحال في تحرير قطاع الطيران الأميركي، من المرجح استفادة شركات الطيران الأميركية العالمية الأكثر كفاءة، من عمليات التحرير الجديدة لزيادة حصصها السوقية.
وبالمثل، ينبغي أن تساعد الزيادة في طلب الركاب والرحلات، في توفير فرص العمل في قطاع الطيران الأميركي، بيد أن احتدام المنافسة على الخطوط الدولية، ربما ينتج عنه تراجع في معدلات الأجور. وما يثير الدهشة، عدم بذل صناع القرار في أميركا وخارجها، الكثير من الجهد لنشر التقييمات التجريبية، التي أفرزت فوائد ضخمة جراء اتفاقيات الأجواء المفتوحة، بهدف حشد الدعم لزيادة رقعة هذه الاتفاقيات.
وينبغي أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، لإثراء النقاش بغرض تشجيع المنافسة في الخطوط الداخلية للبلدان، من خلال منح حقوق الرحلات الداخلية لشركات الطيران الأجنبية، ما يُمكن المسافرين من الاستفادة الكاملة من تحرير قطاع الطيران العالمي.
نقلاً عن: أميركان إيكونوميك جورنال
