سياحة العراق تستنكر تفجير داعش لبوابتين من قلعة آشور الآثارية
بغداد "المسلة" …. استنكرت وزارة السياحة والاثار ما قام به مسلحوا تنظيم داعش الارهابي عن تفجير بوابتين حجريتين لقلعة اشور الحضارية في قضاء الشرقاط في صلاح الدين.
فيما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم يعدّ تدمير تنظيم داعش للمواقع الثقافية العراقية جريمة حرب، ويحض على الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة، وقال مصدر في الوزارة لـ(الزمان) امس ان (الوزارة تستنكر العمل الاجرامي البربري الذي قام به التنظيم الارهابي بتفجير بوابتين حجريتين ضخمتين لقلعة آشور الاثارية في القضاء بكميات كبيرة من المتفجرات).
واضاف ان (هذه الحضارة تعد كنز اثري عراقي وتعد ركنا مهما من اركان الحضارة الانسانية القديمة والحديثة على حد سواء حيث يعود تاريخها إلى 2500 سنة قبل الميلاد). واوضح المصدر ان (القلعة الأثارية أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم عام 2007 لاهميتها التأريخية). مطالبا (المجتمع الدولي بحماية المواقع الاثارية واعادة ما تم سرقة من جهة التنظيم). فيما عدت الوزارة قيام عصابات داعش الارهابية بتفجير المدينة الأثارية في القضاء حماقة جديدة لها ، داعية المجتمع الدولي الى رداً حقيقياً لايقاف استهداف التراث الانساني.
وذكر بيان للوزارة امس ان (الفعل الذي قامت به عصابات داعش الارهابية بنسف وتفجير بعض معالم المدينة الأثارية يدهعو الى الاستغراب لهكذا جريمة بحق واحدة من المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي والتي تأتي ضمن جرائم هذه العصابات الضالة إذ طالما حذرنا منها وناشدنا العالم في اكثر من مناسبة للتصدي لها والقضاء عليها). وتابع البيان إن (الخسارة التي يُمنى بها التراث الانساني جرّاء حماقة جديدة من هذا النوع كبيرة ومؤلمة وتستوجب ردة فعل حقيقية وجادة من قبل المجتمع الدولي الذي يقف معنا في خندق الدفاع عن ذاكرة العالم متمثلة بحضارة بلاد النهرين الخالدة).
في غضون ذلك ابدى سفير العراق في الامم المتحدة محمد علي الحكيم اسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الأمن الدولي مما يجعله غير ملزم.ويأتي القرار وسط قلق كبير على مصير مدينة تدمر الأثرية في سورية التي احتلها داعش قبل أسبوع، خصوصا أنها مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وادان القرار غير الملزم الذي أعدته ألمانيا والعراق التدمير الهمجي للمواقع التي تشكل جزءا من الإرث الإنساني ونهبها، ويدعو إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب والى الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة.
ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف وثائق تثبت مصدر القطع الأثرية. وشدد سفير العراق محمد علي الحكيم أمام الجمعية العامة على أن(تدمير الإرث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين).
وبدورها ،أكدت سكرتيرة الدولة الألمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل(جريمة حرب وهجوما على الإنسانية برمتها)، مضيفة ان (على الجميع أن يعلموا أن شراء قطعة أثرية عراقية يستوجب العقاب وأن هذا الأمر يشكل دعما وتمويلا للأنشطة الإرهابية). وفي وقت لاحق، أعرب الحديم في مؤتمر صحفي عن أسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الأمن الدولي وافتقاره تاليا إلى صفة ملزمة.
وكانت المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا قد طلبت من مجلس الأمن الدولي (ضم حماية التراث إلى بعثات حفظ السلام) التابعة للأمم المتحدة كما هو الحال في مالي.وكانت بوكوفا تتحدث أمام اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن دعت إليه فرنسا والأردن وخصص لبحث وسائل الحؤول دون تدمير المواقع الأثرية كما في العراق وسورية وتهريب التحف الفنية المسروقة. وأضافت أن (التطهير الثقافي الذي حصل في العراق وسورية هو تماما كما قمع الأقليات).
من جانب المجموعات المتطرفة. وأوضحت أنها اقترحت على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده (البدء بجمع أدلة لأنه بحسب اتفاقية روما التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية، فإن التدمير المتعمد للتراث الثقافي يمثل جريمة حرب).
الى ذلك، أشار المدير العام للشرطة الدولية – الإنتربول – جورجن ستوك الذي شارك في هذا الاجتماع إلى ضرورة (تقاسم المعلومات وحصول تعاون أفضل مع القطاع الخاص في صالات البيع مثلا والبيع عبر الإنترنت) من أجل رصد القطع الأثرية المسروقة. وأبدى مسؤولون في اليونيسكو ارتياحهم لنجاة موقع التراث العالمي في تدمر بعد أن سيطر مقاتلو داعش على أجزاء من المدينة الأسبوع الماضي. وأبدى عدد من الأثريين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في مطلع الأسبوع قلقهم على تدمر التي تضم آثارا هائلة وتعد أحد أهم المراكز الثقافية في العصر القديم وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) على لائحة التراث العالمي عام 2013.
