وزير سياحة سوريا : المطاعم ستربط مع الوزارة الكترونيا للحد من المخالفات
دمشق "المسلة"…. قال وزير السياحة بشر يازجي, امس السبت, أن "المطاعم ستربط مع الوزارة الكترونيا للحد من المخالفات", مؤكداً "الاستمرار بإغلاق أي منشأة لا تحقق الشروط الصحية كالنظافة ونوعية الطعام والخدمات والمواد الأولية وأنها ستعمل على تشجيع المنشآت الملتزمة بهذه الشروط والخدمات بإدراجها ضمن الخارطة السياحية".
ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن الوزير يازجي, قوله أنه من "الضروري ضرورة دراسة الأسعار في منشآت الإطعام ووضع لوائح خاصة بها على الطاولات والتقيد بالتعليمات التنفيذية لرسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد وتطبيقه بشفافية وضمن التعاون بين وزارة المالية والسياحة ما ينعكس إيجابيا على الخدمات".
وكانت وزارتا السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك, وضعتا في حزيران الماضي, لائحة أسعار جديدة لنحو 1200 مادة ووجبة مقدمة في المنشآت السياحية بهدف ضبط الأسعار والجودة وضمان تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي, كما رفعت، وزارة السياحة، في تموز الماضي, أسعار المواد المقدمة في المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والسياحية بنسبة تتراوح بين الـ 10% و30%، كما حددت أسعار الوجبات في "البوفيه المفتوح".
وأضاف وزير السياحة أنه "خلال الفترة القادمة ستتم إعادة دراسة تحرير الأسعار", مشددا على "دور غرف السياحة بالمحافظات وتعاونها", مشيراً إلى أن "ما يهمنا اليوم أرباح قليلة للمطاعم وارتياد ومصلحة كبيرة للمواطنين".
وبيًن يازجي أن "الرقم الإجمالي للضبوط والمخالفات بحق عدد من المنشآت منذ بداية العام وصل الى نحو 315 ضبطا ما يعطي إشارة سلبية عن واقع عمل المنشآت السياحية", مؤكدا أنه "سيتم قريبا ربط المطاعم مع الوزارة الكترونيا للحد من المخالفات والتحصيل الصحيح لحقوق الدولة".
وكان الوزير يازجي, أكد في آب الماضي, أهمية دور الشرطة السياحية كعامل مساعد في تحقيق وارد للخزينة العامة وتأمين الراحة للمواطنين عبر تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي من أصحاب المنشآت السياحية.
وجاء ذلك خلال بحث وزيرا السياحة بشر يازجي والمالية اسماعيل اسماعيل مع أصحاب المنشآت السياحية ومطاعم الوجبات السريعة واقع الأسعار وسبل تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي وفقا للمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 بدمشق.
بدوره, أشار الوزير اسماعيل إلى أن "وزارة المالية جادة في إصدار وتطبيق نظام الفوترة على كل مواطن مكلف والذي يعود بالفائدة على الخزينة العامة والمواطن ذاته وستتم محاسبة الفاسدين في مجالات عمل المالية الضريبي", داعيا إلى "الشعور بالانتماء الوطني وممارسة القيم والاخلاق بدفع الضرائب المترتبة على بعض المنشآت السياحية لصالح الخزينة", مبينا أن "الوعي الضريبي جزء وتعبير عن المواطنة والالتزام وهو واجب على كل مواطن".
وأكد الوزير اسماعيل "ضرورة الوصول للثقة المتبادلة بين الدوائر المالية والمكلفين من القطاع السياحي من خلال الوعي لأهمية الضريبة التي ستنعكس بالشكل الايجابي لاحقا".
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على كل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية فتم تحديد نسبة 10 بالمئة من القيمة على خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات في الفنادق والأندية والمطاعم من فئة أربع نجوم أو خمس نجوم ونسبة 20 بالمئة لخدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات ونسبة 5 بالمئة لمطاعم الوجبات السريعة , وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين وضمن زمرتين , ( أ ) و ( ب ).
وتشير الحكومة الى انها تعمل على تنشيط القطاع السياحي وإعادة المنشآت السياحية للخدمة وتشغيل اليد العاملة المتضررة من توقف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي تكبد خسائر كبيرة في الأزمة, مشيرة إلى أن عدة أسباب من تخريب وفساد وترهل إداري أدى إلى ضياع مليارات الليرات الواردة إلى خزينة الدولة من هذا القطاع.
