المدعي بالحق المدني في”القصور الرئاسية”يطالب بـ100 ألف جنيه تعويض والنيابة بأقصى عقوبة
القاهرة " المسلة " … طالب المدعى بالحق المدني، عن هيئة قضايا الدولة، المستشار أشرف مختار نائب رئيس مجلس الدولة، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك”، في القضية المعروفة إعلاميًا “القصور الرئاسية”، والذي تمسك بنفس ادعائه السابق، وادعى مدنيا بمبلغ 100ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت من المتهمين.
فيما اعترض فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق ونجليه، على طلب الادعاء المدني قائلًا: “الادعاء المدني أنقضى في القضية الأولى، إلا أن القاضي قال إن المحكمة سوف تفصل في الادعاء المدني.
كما استكمل ممثل النيابة العامة مرافعته في القضية، حيث استشهدت النيابة بأقوال شاهد الإثبات محمد عبد الحميد فروج، والذي كان يعمل مهندس بإدارة المركزية للاتصالات منذ عام 1992، حتى أصبح رئيس للشئون المركزية، مشيرًا إلى ان الشهاد أفاد أن هناك في بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلي مبارك شارع نهرو وشرم الشيخ وعمارات العبور وشارع عباس لعقاد، لافتًا إلى ان الشاهد فال أن المقرات خاصة وليس لها أي علاقة برئاسة الجمهورية.
وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أن الشاهد قال أن التكليفات خاصة بالإنشاءات في المقرات كانت تأني من اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم ترسل إلى شركة المقاولون العرب، مؤكدًا تصرف المصروفات من خزينة الدولة زورًا.
وتابع “الشاهد أكد أن المصروفات التي أنفقت على فيلا أرض الجولف فقط 30 مليون”. وقال الشاهد، بناء على كلام ممثل النيابة، أن مبارك كان يعلم أن المصرفات تخرج من وزارة الإسكان والتكليفات كانت تخرج من المتهمين للموظفين قهرًا”.
قال ممثل النيابة، أن موظفو رئاسة الجمهورية سخروا لتنفيذ أوامر الحاكم، متابعًا أحد الموظفين أعترض على لعض التكليفات فقيل له “أنت مالك ..أنت تعمل اللي يقولك عليه الرئيس”.
وطالب ممثل النيابة من المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، قائلًا “كل منكوب وكل أب لم يجد كساء وكل زوج غرق في بحر أو حرقًا في قطار أو مات من عدم وجود دواء، يناشدونكم بقصاص، فالحاكم المكلف وخان أمانته حتى أصبحت البلاد مرتع للاستبداد”.
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
ايجى نيوز
