السياحة البرلمانية تطالب بانهاء "استحواذ شركة ايرانية "على السياحة الدينية بالعراق
بغداد "المسلة "….. عدت لجنة السياحة والآثار النيابية، اليوم السبت، أن التداعيات الأمنية والاقتصادية أدت إلى تدهور السياحة الترفيهية والأثرية في العراق، وفي حين كشفت عن سعيها تشريع قوانين لإنقاذ الآثار وتشديد العقوبات على المتاجرين بها، دعت لأن تكون وزارة السياحة والآثار "سيادية"، وانتقدت "استحواذ" شركة إيرانية على السياحة بالعراق.
وقال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، علي المالكي، لـ (المدى برس)، إن "السياحة الدينية مفعلة بالعراق إلا أن هناك ضعفاً في الاهتمام بالسياحة الترفيهية والأثرية"، عازياً ذلك إلى "الوضع الأمني والاقتصادي الذي يمر به العراق وعدم وجود تخصيصات مالية من قبل الحكومة للنهوض بذلك القطاع المهم".
وأضاف المالكي، أن "السياحة خدمة وليست سلعة، وأن تسويقها يعتمد على بعض المقومات أولهما الأمن، وثانيهما الطرق والمواصلات والدعاية"، مبيناً أن "الحكومة منشغلة بالجهد الحربي كونه يحظى بالأولوية".
وأوضح رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، أن "وزارة السياحة والآثار أعدت خطة لتنشيط السياحة من خلال تفعيل السفرات المدرسية"، داعياً مجالس المحافظات إلى "الاهتمام بذلك أيضاً".
وكشف المالكي، عن "وجود اتصالات تقوم بها وزارة السياحة والآثار مع دول العالم لتسويق خدمتها في وتعريف الرأي العام العالمي بالآثار العراقية"، لافتاً إلى أن "اللجنة ناقشت قبل ايام عدة مع وكيل وزير السياحة والآثار قيس حسين استحواذ شركة شمس الإيرانية على القطاع السياحي بالعراق، وكيفية الحد من سيطرتها عليه، لفسح المجال للشركات الوطنية الخاصة في هذا المجال".
من جانبه انتقد عضو اللجنة، حسين الشريفي، "استحواذ شركة شمس على السياحة بالعراق"، داعياً الى"تكون وزارة السياحة والآثار سيادية نظرا للواردات التي يمكن أن تجلبها للموازنة".
وقال الشريفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "شركة شمس الإيرانية تستحوذ على السياحة بالعراق"، متهماً الشركة بأنها "استولت حتى على الأطعمة المقدمة للسائحين مما أدى إلى عدم استفادة الفنادق من النزلاء".
ورأى عضو اللجنة أن "سوء إدارة الوزارات السابقة أدى إلى تدهور السياحة بالعراق"، عاداً أن "الإدارة الحالية للوزارة جيدة ويمكن أن تنهض بالواقع السياحي" .
وكشف الشريفي، عن "سعي اللجنة تشريع قوانين لإنقاذ الآثار العراقية، وتشديد العقوبات على المتاجرين بها للحد من تهريبها"، داعياً إلى "جعل وزارة السياحة والآثار سيادية نظرا لحجم الواردات التي يمكن أن تجلبها للموازنة".
ويعاني القطاع السياحي من الإهمال ونقص مرافقه فضلاً عما تعرض له من عمليات سطو ونهب وتخريب.
وكانت وزارة السياحة والآثار العراقية أعلنت، في (الـ28 من آذار 2015)، عن إطلاق خطة "طارئة" للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وفي حين أكدت المنظمة الدولية أن الإرث الحضاري العراقي تعرض لـ"تدمير لم يسبق له مثيل" وتعهدت ببذل كل الجهود لإيقاف "الانتهاكات" ضده، أبدت اليابان استعدادها تمويل الخطة بمليون و500 ألف دولار.
وكان تنظيم (داعش)، الذي استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، وارتكب العديد من "الانتهاكات" فيها فضلاً عن باقي المناطق التي سيطر عليها، طالت البشر والمواقع الدينية والحضارية، ما اضطر جهات محلية ودولية، عديدة بينها مجلس الأمن الدولي، اعتبارها "جرائم إبادة جماعية مضادة للإنسانية".
