العراق: محافظ الديوانية ينفي اقامة دعوى قضائية ضد حكومة واسط حول حقل الأحدب النفطي
الديوانية "المسلة" فراس الكرباسي …. نفى محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني، الاحد، ما تردد من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام ان هناك دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط بما يخص حقل الأحدب النفطي، معتبراً أن العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية"، نافيا " .
وقال المدني اننا "نعوَل كثيرا على الاستثمار في أدامة التنمية بوجه عام في البلاد ونعتقد جازمين بأن العقبات التي تقف عارضا بوجه الاستثمار في العراق سببها الإجراءات الروتينية وليس القوانين العراقية"،
واضاف المدني " شاركنا في اعمال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الذي نظمته وزارة النفط في محافظة البصرة بحضور وزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات".
وطالب المدني بتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، معتبراً بأنه سيكون هناك نقلة نوعية في المؤسسات النفطية بالمحافظات وسيأتي ذلك بعد التعاون مع وزارة النفط ولابد من تشريع قانون النفط والغاز لكي يحدد صلاحيات الإقليم والمحافظات بحيث يفهم كل طرف حقوقه وواجباته.
وشدد المدني على "ضرورة ان تحذوا وزارة المالية وباقي الوزارات حذو الخطوات التي اتبعتها وزارة النفط" , نافيا " ما تردد من شائعات عبر بعض وسائل الأعلام ان هناك دعوى قضائية اقامتها حكومة الديوانية بحق حكومة واسط بما يخص حقل الأحدب النفطي الذي يبعد عن مركز محافظة الديوانية بحوالي عشرون كيلو متر مربع" .
واوضح المدني بأن الحكومة المحلية قد سلمت ملفا لوزارة النفط يتضمن رسم الحدود الجغرافية لمحافظة الديوانية .
من جهتها، أقرت وزارة النفط بضرورة إشراك المحافظات المنتجة في رسم السياسات النفطية بما فيها الاستثمارية، وتكييف عقود جولات التراخيص لتحقيق فوائد مضافه لها، مؤكدة على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز لوضع الأمور في إطارها الطبيعي وتحديد الاستحقاقات القانونية للأطراف المعنية وإنهاء "حقبة الخلافات"، في حين بينت إدارة البصرة أنها خسرت أكثر من أربعة تريليونات دينار نتيجة عدم حصولها على "حقها كاملاً" من البترودولار، وعدم تطبيق قانون 21 المعدل، ودعت إدارة النجف لاستحداث شركة نفطية خاصة بمحافظات الفرات الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده وزير النفط، عادل عبد المهدي في محافظة البصرة، في أعقاب اجتماعه الموسع مع ممثلي المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وقال وزير النفط، إن "الاجتماع كرس لبحث الصلاحيات المتبادلة لتطوير الواقع النفطي في المحافظات على الأصعدة كلها واشراكها في مختلف المجالات ذات الصلة بما فيها الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "المشاركين تداولوا في سبل تذليل العقبات التشريعية والقانونية الخاصة بالملف النفطي لعدم وجود تشريع يوضح الآليات اللازمة لتنفيذ المشاريع"، كاشفاً عن "التوصل إلى توسيع صلاحيات المحافظات بذلك الملف، وضرورة تشديد إجراءات حماية المواقع النفطية التي تتعرض بين الحين والآخر لأعمال تؤدي إلى خسائر مالية طائلة".
وأكد عبد المهدي، على أهمية "عقود جولات التراخيص النفطية في زيادة الإنتاج برغم العراقيل والعقبات التي واجهت عمل الشركات المعنية"، متعهداً بأن "تعمل الوزارة على تكييف بنود تلك العقود باتجاه ما تتطلع له المحافظات المنتجة، واستثمار جانب من العوائد لخدمة الواقع الاقتصادي والاجتماعي فيها".
