اعلانات الهيدر – بجانب اللوجو

Al Masalla-News- Official Tourism Travel Portal News At Middle East

جانبى طويل

مطالبات بتخفيض ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 7 %

"السياحة الوافدة" تطلق مبادرة لإنقاذ القطاع

مطالبات بتخفيض ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 7 %

 

عمان …. قال رئيس لجنة السياحة الوافدة في جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر فادي أبو عريش إن اللجنة أطلقت مبادرة باسم "إنقاذ" نتيجة التراجع الملحوظ الذي شهدته الحركة السياحية في المملكة خلال الفترة الماضية وأثرها على الاقتصاد الوطني.


وبين أبو عريش لـ"الغد" أن مبادرة "إنقاذ" شملت عشر توصيات تبنتها كتلة الإصلاح النيابية، بهدف تشجيع الحركة السياحية في المملكة.


وأوضح أبو عريش أن أبرز تلك التوصيات إعفاء السياح والزائرين من رسم الدخوليات السياحية للمواقع أو تخفيضها إلى 50 % ولمدة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخه حتى يمكننا تسويق ذلك إضافة الى إعفاء القادمين من تكلفة رسوم تأشيرة الدخول ولمدة 12 شهراً كنوع من الدعم للسياح وبأقل الأحوال تخفيضها إلى 20 ديناراً بدلا من 40 ديناراً.


وبحسب التوصيات طالبت مكاتب السياحة والسفر والسياحة الوافدة بتوحيد ضريبة المبيعات على الفنادق إلى 7 % لكل مناطق المملكة وذلك أسوة بالعقبة والبتراء لتساهم بتخفيض سعر المبيت بالفنادق والطلب من جميع فنادق المملكة الالتزام ولمدة سنة كاملة باستخدام سعر الموسم المنخفض تشجيعاً لجلب السياح.


ومن ضمن التوصيات أن تقوم الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم وغيرها من قطاعات السياحة المختلفة الخاضعة لنسبة 7 % بدلا من 16 % أسوة بمدينة العقبة وطلب تخفيض أسعار النقل السياحي وذلك بناءً على الانخفاض في أسعار البترول عالمياً.


وتشير التوصيات الى أن على الحكومة أن تطلب من الملكية الأردنية تفعيل السعر التسويقي المتفق عليه سابقاً بمبلغ 350 ديناراً من أي دولة أوروبية كسعر تشجيعي ليساعد على التسويق إضافة الى إعفاء الطيران منخفض التكلفة من الضرائب وأي مبالغ تزيد العبء على المشغل وأيضاً السماح لها باستعمال مطار ماركا.


وتضيف التوصيات أن على الحكومة إعفاء شركات السياحة من رسوم الانتساب بهيئة تنشيط السياحة للعام 2015 و2016 واعتبار ما تم دفعه رصيدا مدورا لأي شركة يخصم لاحقاً والطلب من مجلس الوزراء مساعدة شركات السياحة في إعادة جدولة ديونها ودفع التعويضات المناسبة لكل شركة عن الأضرار والخسائر المتحققة نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي الحالي وخصوصاً عن سنة 2014 وسنة 2015 أسوة بالقطاعات الأخرى، ومنها على سبيل المثال قطاع الزراعة والصناعة وغيرها والتي تدعم بها الحكومة بحالة الكوارث سواءً الطبيعية أو غيرها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

error: Disabled