أقول للمهندس محلب : لصالح من يتم استغلال أداء ملايين المصريين للحج والعمرة ؟! بقلم : جلال دويدار

أقول للمهندس محلب : لصالح من يتم استغلال أداء ملايين المصريين للحج والعمرة ؟! 

 
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريين … كــان لدي أمل كبير في أن يستجيب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لما كتبته في هذا المكان من عدة أسابيع بشأن المقترحات التي تطالب بإنشاء هيئة قومية للإشراف وتنظيم أداء المواطنين لفريضة الحج وكذلك زيارات العمرة. قلت لنفسي ومن منطلق معرفتي به أنه سوف يقدم علي اتخاذ خطوة جادة للأخذ بهذه المقترحات الخيّرة التي من المؤكد أنها سوف تضاف إلي ميزان حسناته.

إنني لا أخفي أنني أصبت بحالة إحباط لهذا التقاعس الذي لمسته وجعلني أشعر بأن رئيس الوزراء لم يعط هذه المقترحات الاهتمام الواجب رغم أهميتها للصالح العام وعلي المستوي الشعبي. ان ما أخشاه أن يكون قد لجأ إلي الأخذ بالمثل الذي يقول إنه قد أعطي "القط مفتاح الكرار" وهو ما يعني إرسال المقترحات إلي الجهات التي تدور حول أدائها لهذه المهمة الأقاويل والأحاديث.

> > >
كم أرجو أن ينفي المهندس محلب عن نفسه هذه التهمة بتشكيل لجنة محايدة من الأعضاء المعروفين بتجردهم عن المنافع الشخصية ويخافون الله في القيام بما يطلب منهم من مهام. من المؤكد أن وجود هيئة مستقلة متخصصة لتسهيل أداء هذه الفرائض الإلهية التي تمثل أمل العمر للملايين من المصريين سواء من ناحية التكلفة ومستوي الخدمات التي تقدم لهم.. انها وبكل المقاييس ستكون خطوة جريئة تخدم الصالح العام وتقضي علي شكوك الانحرافات. في هذا الشأن فانه ليس مقبولا بأي حال باعتباره أمرا لا يرضي المولي عز وجل أن يتحمل الحجاج والمعتمرون أعباء مالية اضافية لصالح جماعات المنتفعين الذين يستحلون لأنفسهم ما يحصلون عليه من مال ومنافع.

من ناحية أخري فإنه لابد من الإيمان بأن ما يدفعه هؤلاء الحجاج والمعتمرون لتحقيق أمنية عمرهم إرضاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.. ليس مالا مباحا يترتب علي سوء التعامل معهم تحميلهم أعباء إضافية هم في غني عنها. حول هذا الشأن فإن ما يستوجب الإشارة إليه أن تكون عملية الإشراف علي هؤلاء الحجاج بتشكيل بعثات الهيئات المسئولة مغنما لا رابط له ولا ضابط.

> > >
ليس أدل علي ذلك من هذا الخطاب الصادر عن جهاز مجلس الوزراء فيما يتعلق بالخدمات السوبر التي تتضمنها مناقصة سفر البعثة الرسمية والتي تشمل من بين ما تشمل خطوط تليفونية محلية ودولية لاستخدامها بلا أي حدود. بالإضافة إلي سيارات نقل أعضائها وضمان مستوي وجبات الأكل المقدمة في فنادق الخمس نجوم.

إذا كان الحجاج هم الذين يدفعون هذه التكاليف فإنها ولا جدال مصيبة أما إذا كانت الدولة هي التي تتكلف بها وهي الأمينة علي أموال الشعب فإن المصيبة أكبر. وفي هذا الأمر فإن قوائم أعضاء هذه البعثات سواء التابعة لمجلس الوزراء أو التابعة للهيئات المنظمة تجاوزت كل الحدود في الاعداد وميزانية الانفاق عليهم.

هل نحن أغني من ماليزيا ومن تركيا حتي لا يكون لدينا مثل هذه الهيئة التي توكل إليها إجراء التعاقدات مع فنادق الإيواء وتنظم الخدمات وتوفير الرعاية لحجاجنا ومعتمرينا.

> > >
ان أهم ما هو مطلوب في هذا النظام أن يكون لدينا قواعد حازمة للمحاسبة علي أي تقصير وهو ما لا يحدث الآن باستثناء ما يتم اتخاذه تجاه التقصير من جانب الشركات السياحية.

ولله الأمر والمصير