مشروع قانون السياحة يغلّظ العقوبات على المخالفين
تتجه الحكومة الى فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار على كل جهة تمارس المهن السياحية تم ضبط مخالفة بحقها، وتجاوز فترة الانذار المحددة من قبل اللجنة المنسبة من وزير السياحة بحيث يتم استيفاء الغرامة المنصوص عليها من قبل الجهات الرسمية في الوزارة، وذلك بموجب المشروع المعدل لقانون السياحة 2014.
ومنح مشروع القانون صلاحيات لوزير السياحة تكليف اي من موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المهن السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بحيث يكون لهذه الغاية ان يتمتع الموظف أثناء قيامه بعمله بصفة الضابطة العدلية. وعدلت الحكومة الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (ووثائق التامين بعد عبارة (الكفالات المالية) الواردة فيها، وذلك يتيح، مطالبة شركة التأمين المؤمن لديها اصحاب المهن السياحية بموجب وثيقة تأمين لتعويض المتضررين مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح، وعلى شركة التأمين الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن، وتسييل الكفالات البنكية التي يقدمها أصحاب المهن السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح، وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
ويتم الغاء الترخيص لاي مهنة سياحية ورفض تجديده بحسب مشروع القانون، اذا ادين مالك تلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو بجنحة مخلة بالاخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد اليه اعتباره. من ناحية اخرى، ادرجت الحكومة ضمن المشروع المعدل لقانون السياحة 2014 بند "السياحة الوافدة" ليتم ادراجها ضمن المهن المشمولة بالقانون بحيث يسري على ممتهني "السياحة الوافدة" جميع احكام مشروع القانون عند نفاذة ونشره في الجريدة الرسمية.
رئيس لجنة السياحة الوافدة في جمعية وكلاء السياحة والسفر فادي أبو عريش، قال لـ"العرب اليوم": ان العاملين في القطاع السياحي وبالاخص المكاتب المتخصصة في السياحة الوافدة الذي يبلغ عددهم نحو 186 مكتبا 90 % منهم يرفضون قرار تعديل القانون الحالي، بكونه غير منصف لجميع العاملين، وسيؤدي الى خروج العديد من المكاتب العاملة في السوق.
واكد عريش ان نتائج القانون ستؤدي الى تمزيق الجسم السياحي، بكونه يتيح امكانية احتكار السوق للمكاتب الكبرى، واخراج المكاتب الصغيرة التي تعمل برأسمال قليل، مشيرا الى ان القطاع السياحي الاردني لا يتحمل المزيد من الخسائر والتراجع. وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قد حذرت في بيان صدر عنها من تمرير مشروع القانون المعدل لقانون السياحة الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا دون الرجوع اليها، مشيرة الى انها فوجئت باقراره تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وطالبت الجمعية بسحب التعديل الخاص بمشروع قانون السياحة، حفاظا على تماسك ووحدة قطاع مكاتب السياحة والسفر، مؤكدة انها طالما حذرت منه في وقت سابق.
وشددت الجمعية على انها ستتخذ خطوات تصعيدية مدعومة بقطاع السياحة بشكل عام لدفع وزارة السياحة والاثار على التراجع عن هكذا مشروع. وقالت الجمعية في بيانها الذي وقع باسم رئيسها شاهر حمدان: ان التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون نصت على استقلالية مكاتب السياحة وتنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول والزام تلك المكاتب بتقديم وثيقة تأمين بتغطية مالية سقفها عال إضافة إلى تقديم الكفالات.
