حمـدان: نـرفـض «المعـــــدّل لقانون السياحة» لأنه ضد قطاع المكاتـب وسيعمـل على تشتيتـه
عشرات الملفات السياحية الساخنة تقف على حافة الحسم على طاولة رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان، تبدأ من ترتيب البيت الداخلي لشركات السياحة والسفر بكافة فروعها الصادرة والوافدة والحج والعمرة مرورا بالتشريعات ورفع الدخل السياحي والسياحة الداخلية وتنتهي بالخروج من عنق زجاجة أزمة القطاع التي يعيشها منذ اكثر من ثلاث سنوات نتيجة للاضطرابات الامنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
شركات السياحة والسفر العمود الفقري لصناعة السياحة كما يصفها رئيس الجمعية فهم من يجذب السائح ويستقبله ويجول به في ربوع المملكة، الى جانب دورهم في التسويق والعمل على تنوع المنتج لمزيد من الجذب السياحي في ايجاد سياسات متطورة تتناسب ومتطلبات المرحلة، اضافة لكونه قطاعا يوفر عشرات الالاف من فرص العمل للمواطنين كونه القطاع الذي لا يوجد به مجال لاي توظيف للعمالة الوافدة اطلاقا.
الدخول بتفاصيل عمل مكاتب او شركات السياحة والسفر التي وصل عددها الى (730) مكتبا الى جانب فروعها التي تقدر بأكثر من (200) فرع، يحتاج الى وقفات كونه قطاعا ملفاته كبيرة ومشاكله ضخمة اضافة الى تحديات وعقبات يواجهها ، كان احدثها رفع مشروع قانون معدّل لقانون السياحة الى ديوان التشريع والرأي دون استشارة القطاع، وكذلك اشكالية شركات الحج والعمرة مع قضية الشركة التي تحتكر اصدار تأشيرات الحج والعمرة، وظروف المنطقة والظروف الداخلية التي باتت تؤثر بشكل سلبي على القطاع دفعت بالكثيرين الى تصفية اعمالهم السياحية.
شاهر حمدان رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في حوار صريح وشامل مع «الدستور» تناول خلاله مفاصل اساسية بعمل الجمعية والقطاع، اقتربت من حالة تشخيص وايجاد الحلول لكنها «وفقه» صعبة التحقيق كون الجمعية بات عملها مشتتا نظرا لكثرة المشاكل والتدخلات في القطاع، فبات العمل بعيدا عن صلب العمل السياحي في التسويق وجذب السياحة وزيادة الدخل السياحي، الى تشكل واجهة دفاع عن القطاع.
حمدان الذي كشف في حديثه عن تفاصيل هامة في قطاع السياحة، طالب بدعم رسمي لشركات السياحة والسفر، والعمل معهم كشريك لا كمنافس في السوق، وان يترك لهم مجال للعمل في صلب عملهم لا ان تدار دفة عملهم نحو امور هامشية تبعثر من المنجزات ولا تحقق اي ايجابيات على ارض الواقع، ذلك ان هذه الشركات هي العمود الفقري لصناعة السياحة، اضافة لكون الدخل السياحي الذي تساهم الشركات بأكثر من (50%) منه بات يشكل وفق احصائيات رسمية (13%) من مجمل الدخل الوطني.
وفي اطار تناوله لكافة الملفات التي تهم القطاع الخاص بمكاتب السياحة والسفر كشف حمدان عن ان الجمعية خاطبت الحكومة لسحب القانون المعدّل لقانون السياحة، وان الارقام السياحية التي يتم الاعلان عنها لواقع الحركة السياحية غير دقيقة كونها تشمل كل من يدخل المملكة بمن فيهم «الخدم»، كما كشف عن بدء الجمعية فتح فروع لها كان اولها في البترا وسيكون الثاني في اربد، مشيرا الى ان العمل جار لانهاء ازمة شركات الحج والعمرة قريبا، مطالبا بضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما يتناسب ومتطلبات المرحلة، بشكل يمكننا من استثمار تبعات اضطرابات المنطقة لصالح السياحة، كما طالب بضرورة وجود غرفة لادارة الازمات السياحية.
وتاليا نص المقابلة :
نرفض «معدّل قانون السياحة»
وخاطبنا رئيس الوزراء بذلك
– الدستور: نبدأ من أحدث ملفات الجمعية الخاص بالتشريعات السياحية، فقد رفضتم مشروع «معدّل قانون السياحة» الذي لم يجدد منذ عام (88) وحذرتم من اقراره، ما هي ابرز المستجدات بهذا الشأن، ولماذا رفضتموه؟.
حمدان: بالفعل، نحن نرفض المعدّل لقانون السياحة، كونه جاء ضد قطاع مكاتب السياحة والسفر وسيعمل على تشتت القطاع، وقد فوجئنا به ولم نستشر فيما تم اقراره من مجلس الوزراء رغم ان التعديلات تخصنا بالكامل، وهذا الامر يتنافى مع توجهات الحكومة بالتشاركية وتشجيع الاستثمارات.
ورغم ان اجتماعات عديدة تمت بين الجمعية ووزارة السياحة بهذا الشأن الا انه لم يؤخذ بشيء مما كنا قد اقترحناه من تعديلات، وعليه نحن نرفض التعديلات وخاطبنا رئيس الوزراء بهذا الامر من خلال مذكرة رسمية رفعت مؤخرا وضحنا بها اسباب رفضنا واثار تطبيق القانون السلبية على القطاع.
ومن السلبيات التي ستعود على القطاع من التعديلات انها تضمنت النص على استقلالية مكاتب السياحة وتنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول وإلزام تلك المكاتب بتقديم «وثيقة تأمين» او بوليصة تأمين بتغطية مالية سقفها عال إضافة إلى تقديم الكفالات، والاخطر من ذلك إضفاء صفة الضابطة العدلية على أعمال الموظفين في وزارة السياحة لدى القيام بالأعمال المنوطة بهم في التفتيش والرقابة، ولذلك ابعاد خطيرة حيث ستترك مسألة اغلاق المكاتب لموظف الوزارة الذي قد يتخذ قرارا غير مدروس باغلاق المكتب.
وعلينا هنا ايضا الاشارة الى وجود خمس جمعيات سياحية مهنية منبثقة عن قانون السياحة لكل منها نظام قائم، وعليه لا يجوز العبث في أنظمتها بغير استشارتها والمشاركة في أي تعديل قد يمس جوهر أعمالها على كل الصعد، مع العلم بأن جمعيتنا اسمها في الأنظمة المعمول بها «جمعية وكلاء السياحة والسفر». اضافة الى ان النص على جملة «استقلالية مكاتب السياحة» دون ذكر السفر يوحي بأن المقصود وهو «مكاتب السياحة الوافدة» لا يعني أبدا مكاتب السفر والعاملة في قطاع إصدار تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو الحج والعمرة أو السياحة الصادرة أو الداخلية أو أي مهنة أخرى وبالتالي وحسب مشروع القانون المعدل ينص على «تنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول» الأمر الذي يوضح صراحة في رغبة الوزارة بتفتيت جمعية وكلاء السياحة والسفر، مما يؤدي إلى إضعاف العملية السياحية بكل مكوناتها.
ومن سلبيات التعديلات ان الوزارة تدخلت بنص قانوني بتشكيلة مجلس ادارة الجمعية، حيث نصت التعديلات على وجود (3) اعضاء من السياحة الوافدة في المجلس، وان يكون الرئيس منهم ايضا، وبذلك نحن لم نعد نتحدث عن انتخابات ديمقراطية للجمعية عندما تحسم الامر بهذا الاتجاه وتتناسى جميع قطاعات الجمعية من داخلية، وحج وعمرة، وصادرة وتذاكر طيران وتحدد الرئاسة بالوافدة.
فوجئنا بقانون لم نشارك بكلمة فيه
– الدستور: هل تعني ردة فعلكم هذه ان الجمعية اغلقت باب الحوار مع وزارة السياحة في موضوع معدّل قانون السياحة؟ ام هناك اجراءات سنشهدها قريبا تؤدي الى حل لأزمتكم معها؟.
حمدان: منذ سنوات ونحن نعمل مع وزارة السياحة لاعادة ترتيب قانون السياحة، الذي نعتبره عمليا قد «هرم» حيث تم وضعه عام (88) ولم يطرأ عليه اي تغيير منذ ذلك التاريخ، فنحن نرى بتعديله حاجة وضرورة، هذا لا يعني انه لم تكن محاولات لتعديله لكنها لم تصل لنتائج على ارض الواقع.
وطالبنا بتطوير القانون منذ سنين، لكن للاسف في موضوع التشريعات نرى موسمية بالتعامل مع هذا الجانب حيث ينشط العمل خلال فترة محددة للتطوير التشريعي، ليعاد ركن الامر على هامش في فترات.
وطالبنا ان تشمل تعديلات القانون تطوير عملنا بشكل يحسن من ادائها، فالتطوير المطلوب ان تكون نوعية جيدة وليس كمية، فالقانون الحالي لا يعنى بالنوعية ويركز على اهمية الاستثمار بدون ضوابط حقيقية، بالتالي اي شخص يمكنه انشاء مكتب سياحة وسفر، حتى نظام الجمعية لا يوجد به نصوص لتطوير المهنة، رغم وجود رغبة لدينا للتطوير لكنها ذاتية وليست ملزمة تشريعيا.
– الدستور: لكن، كما نعلم ان التحرك باتجاه التطور التشريعي السياحي كان قد بدأ بسن نظام جديد لجمعية وكلاء السياحة والسفر، وليس بقانون السياحة، على عكس النتائج التي نراها بأن القانون تم تعديله، فيما تم تجميد اصدار نظام للجمعية جديد او معدّل؟.
حمدان: هذا هو اساس قضيتنا بالفعل، حيث لم نكتف منذ بداية الحديث عن تطوير التشريعات السياحية بالتمني بل قدمنا قبل سنوات تعديلات على قانون السياحة والانظمة الخاصة بوكلاء السياحة، وتحديدا نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر وللاسف لم ينظر به الا بعد سنة ونصف السنة، وعندما تم النظر به بعد هذه المدة رفضته وزارة السياحة آنذاك وطلبت اعادة النظر بكل ما تم تقديمه تحديدا في نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر وبالفعل عقدنا اكثر من (17) جلسة خلال اقل من ستة اشهر وتوصلنا الى نظام للجمعية متطور وحضاري، والزمنا آنذاك بحضور جمعية السياحة الوافدة رغم انها غير مسجلة لدى وزارة السياحة.
وبعد كل هذه التحركات طلبت الوزارة موافقة الهيئة العامة على نظام الجمعية وهذا ما حدث، ليبقي مشروع النظام بعد ذلك سنتين في ادراج الوزارة ولم يبحث او يقر، بعد مرور عامين تم رفع نسخة من النظام الى ديوان الرأي والتشريع لمتابعة مراحله، لا علاقة له مطلقا بما تم الاتفاق عليه وما اقرته الهيئة العامة، ليعاد سحبه بعد الاحتجاج عليه، وتدخل مجلس النواب، لنعاود بحثه من جديد فعقد اكثر من (13) لقاء لغايات تعديله تم الاتفاق على صيغة جديدة توافقية بين الجمعية والقطاع بطبيعة الحال وبين الوزارة وللاسف ما زلنا ننتظر ان تصلنا هذه الصيغة لاقرارها من الهيئة العامة ومواصلة مراحلها الدستورية، لكننا لم نستلم صيغة شيء من هذا القبيل.
– الدستور: عودة الى معدّل قانون السياحة، هل يعني ان نظام الجمعية تم تجميده على حساب اصدار قانون السياحة؟.
حمدان: بعد كل ما سبق من جدل ولقاءات وعصف ذهني، فوجئنا بان وزارة السياحة تعلن مؤخرا عن انتهائها من مشروع معدل لقانون السياحة، تم التركيز به على بندين فقط رغم ان قانون السياحة يشمل كل المهن السياحية، وجمد الحديث عن نظام الجمعية، وكما اسلفت هذه التعديلات على القانون لم يتم التواصل معنا بالمطلق بشأنها، ونحن سنسعى لحل هذه الازمة لكن لن نلجأ لاسلوب الاعتصامات التي اضرت بالقطاع بشكل عام، فالجمعية من اواخر من يفكر بنوع من انواع احداث قلق بالبلد، وسنعمل باساليب سلمية لحل هذه الازمة، وخاطبنا الحكومة ورئيس الوزراء لغايات سحب مشروع القانون المعدل ونأمل ان نجد اذنا صاغية.
«الاردنية للسياحة الوافدة» أعضاؤها مسجلون في «وكلاء السياحة»
– الدستور: من الواضح ان الجمعية الاردنية للسياحة الوافدة تشكل لديكم حالة قلق، وطالما رددتم اثرها السلبي على القطاع، حتى وصل الامر بمناقشة ملفها مع لجنة النزاهة النيابية، ما حقيقة هذه الجمعية؟.
حمدان: هذه الجمعية وجدت من قبل عدد بسيط من وكلاء السياحة والسفر، وهي غير مسجلة في وزارة السياحة انما في التنمية الاجتماعية وفق قانون الجمعيات، تضم في عضويتها (20) شخصا من اصل (186) مكتبا تعمل في السياحة الوافدة.
ولا بد هنا من الاشارة الى مسألة غاية في الاهمية وهي ان جميع مكاتب السياحة الوافدة البالغ عددها (186) مكتبا مسجلة في جمعية وكلاء السياحة والسفر، بمعنى ان كل اعضائها هم اعضاء في الجمعية بموجب القانون، بالتالي وجودها لا يمكن تفسيره الا انه لخلق شرخ في الجسم السياحي.
وزيادة عدد اعضائها نتيجة لكونها تسمح لاي عامل بالقطاع السياحي ان ينضم لها حتى ولو لم يكن يعمل في مجال مكاتب السياحة والسفر، حيث يمكنهم استقطاب فنادق وادلاء وغيرهم كاعضاء مساندين ومؤازرين في جمعيتهم، ذلك ان الانتساب لها اختياري.
– الدستور: هل هذا الحضور للجمعية دفعكم لبحث ملفها مع لجنة النزاهة والشفافية بمجلس النواب؟.
حمدان: هذه الجمعية لا يمكن تبرير وجودها بأي شكل نظرا لوجود جمعية وكلاء السياحة والسفر التي تعتبر مظلة شرعية لكل من يعمل بهذا القطاع، لكن للاسف هناك من يدعم وجودها ويغذي حضورها بكل الوسائل الممكنة، وبالفعل ناقشنا وضعها لاكثر من مرة مع وزارة السياحة، وكذلك مع لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب، نظرا لما يوجده حضورها من ازدواجية التعامل بينها وبين جمعية وكلاء السياحة، وبالطبع لذلك انعكاسات سلبية على السياحة بشكل عام، حيث لا يمكن وصف وجودها الا انه شرخ بجسم الجمعية والسياحة.
شركة نقل سياحي خاصة بوكلاء السياحة قريبا
– الدستور: ما الجديد في ملف «النقل السياحي» بعدما اعلنت الجمعية مؤخرا عن نيتها انشاء شركة خاصة بوكلاء السياحة والسفر للحافلات السياحية لحل ازمة توفر هذه الحافلات تحديدا في مواسم الذروة؟.
حمدان: بعد ان اصابنا اليأس من حل اشكالية النقل السياحي للمكاتب، وادخال هذا الامر ضمن صلاحيات وكلاء السياحة والسفر قررنا انشاء شركة خاصة بالجمعية تساهم بها مكاتب السياحة والسفر وبذلك حتما سيتم حل هذه الاشكالية، حيث اعلنت الجمعية للاعضاء عن نيتها انشاء شركة نقل سياحي وفي هذه الاثناء علمنا ان وزارة النقل تعد قانونا جديدا للنقل السياحي، الذي سيخفض رأسمال هذه الشركات من ثلاثة ملايين الى مليوني دينار، واصبحت تحسب عدد الحافلات بعدد مقاعدها وليس بعدد الحافلات نفسها وحجمها، فالقانون الحالي يحدد الحافلات بكونها كبيرة او صغيرة، حيث كان الشرط ان تملك الشركة ثلاثين حافلة كبيرة و20% حافلات صغيرة، او متوسطة الان اصبح الشرط ان تملك (800) مقعد كحد ادنى دون تحديد حجم الحافلة.
وعليه نحن الان ننتظر اقرار هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ وحتى لا احمل وكلاء السياحة عبئا ماليا ، سوف نؤسس الشركة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
شركات الحج والعمرة لا تتدخل في القرارات السيادية
– الدستور: من الملفات التي تقف ايضا بانتظار حلول حاسمة ملف شركات الحج والعمرة وما تواجهه من اشكالية بعد القرار السعودي بفرض بصمتين على من يرغب بالحج والعمرة، اضافة الى اشكالية حصر مهمة اصدار تأشيرات زيارة الاراضي السعودية بشركة واحدة، الامر الذي ترفضه الشركات الاردنية، ما الجديد بهذا الملف وهل ينتظره حل قريب؟.
حمدان: نحن بدورنا نحترم القرارات السعودية السيادية ولا يمكن التدخل بها في الرفض او القبول، والاخوة في السعودية لديهم رغبة بتطوير السياحة والسفر وتحديدا في موضوع الحج والعمرة نظرا لما يواجهونه من مشاكل كثيرة من افراد وشركات، ومن حقهم ان يقوموا باي اجراءات تنظيمة نظرا للملايين التي تزور اراضيهم في موسمي الحج والعمرة الامر الذي يحتاج للتنظيم.
لكن تنظيم عملهم في بعض الاحيان يحدث لدينا ارباك، كونهم يلقون بقراراتهم فجأة ويتركوننا كشركات امام واقع يجبرنا بتدبير اوضاعنا بناء على جديدهم، فلا يوجد امكانية للتعامل مع المستجدات دون سابق انذار، وكان من الافضل لو اعلمتنا الجهات السعودية بقرار البصمتين قبل فترة من تطبيقه لكان الامر افضل وكانت ردة الفعل ستختلف حتما.
واعتراضنا الاخر ان يوكل الامر بالكامل لشركة خاصة فتحت تحت حجة الاستثمار، لا ندري اي استثمار وكل العاملين بها غير اردنيين اضافة الى انها تتقاضى مبالغ على كل تأشيرة تمنحها، وهناك اشكالية اخرى ستواجهنا في تعاملنا مع الراغبين بالحج والعمرة من غير الاردنيين وتحديدا من سكان الضفة الغربية، ممن يرغبون بالسفر من خلال وكلاء اردنيين حتما هذا الامر سيؤخر من معاملاتهم ويربكهم، الامر الذي سيؤثر على اقبالهم بالتعامل مع شركات اردنية بهذا الشأن.
– الدستور: تتحدثون عن الشركة على اساس انها تنافس شركات الحج والعمرة بعملها، اين تتعارض مهمة الشركة مع عمل الشركات؟.
حمدان: هذه الشركة اخذت صفة منح فيز المسافرين من شركة الخطوط السعودية التي كانت تمنح فيزة «ترانزيت» كانت تمنحها لمن يسافر من خلالها عبر الاراضي السعودية تمكن حاملها من اداء العمرة خلال هذه الرحلة، حتى ولو لم تكن السعودية مقصد المسافر، الان اصبحت هذه الميزة للشركة التي اصبحت تتقاضى (50) دينارا على هذا النوع من الفيز بدل (15) دينارا كانت تتقاضاها شركة الطيران السعودية.
مكاتب التوظيف العاملة في الاردن عددها (85) مكتبا كانت تعمل على توظيف الاردنيين بالسعودية وتوفر لهم الفيز وتدريبهم، مقابل رسوم بسيطة الان جمدت الشركة عملهم واصبحت مسؤولة عن مهمة توظيف الاردنيين بالسعودية مقابل مبالغ هائلة.
وفيما يخص قطاع الحج والعمر فان الشركة ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن اخذ البصمة، واصدار التأشيرة، وهذه مسألة خطيرة ومرفوضة في احتكار اخذ البصمة واصدار الفيزا، كما ان الشركة تتقاضى من كل مواطن اردني اربعة دنانير عند اخذ كل بصمة، وفي كل زيارة للسعودية يجب ان تؤخذ البصمة، ولك ان تتخيل حجم العبء الذي يقع على قطاع واسع من المواطنين نتيجة لذلك، وتحديدا السائقين ووكلاء الحج والعمرة الذين يزورون السعودية في الاسبوع ذهابا وايابا لاكثر من مرة. كما ان التعامل مع (7) الاف مراجع يوميا مسألة حتما لن تقدر عليها الشركة، ونحن في موسم العمرة نتقدم بهذا العدد يوميا للحصول على فيز.
ونحن نرى انه بوجود الشركة مقدمة لالغاء مكاتب الحج والعمرة بالاردن، والدليل على ذلك ان هذه الشركة اصبحت تنافس الوكلاء الاردنيين بالفيز الحرة للحج، فهذه التاشيرات كانت تمنح لبعض الجهات من الحكومة السعودية، هذا العام قدمت للشركة (1500) فيزا من هذا النوع، وللاسف ان هذا يقود الى سحب المهمة بالكامل من مكاتب الحج والعمرة وتوكل للشركة فهي مصدر قلق وخطر. والخوف ان تحصل هذه الشركة مسقبلا على سوق الحج والعمرة بالكامل، وهي مسألة غير مستبعده بعدما تمكنت من تجميد (85) مكتب توظيف.
– الدستور: اذن، كيف ستتعاملون مع القضية خلال المرحلة القادمة بعدما حصلتم على قرار بتأجيل العمل بموضوع البصمة؟.
حمدان: لا نتدخل بقرارات سيادية، لكن كل ما سنعمل عليه الان هو الابقاء على تأجيل تطبيق القرار الى حين تنظيم اوضاع الشركات، وان لا يكون الامر محصورا بشركة واحدة فاحتكار الامر بشركة مرفوض.
خطط مستقبلية تستهدف تطوير المهنة
– الدستور: ما هي خططكم المستقبلية في الجمعية لترتيب البيت الداخلي لكم وتطوير القطاع؟.
حمدان: اساس عملنا وخططنا المستقبلية يرتكز على تطوير المهنة، من خلال تنظيم ترخيص مكاتب جديدة حيث سيتم اتباع منهجية مهنية تنظم المهنة، واصبحنا نطلب ان يكون من يعمل بهذه المكاتب الجديدة مؤهلين ولهم خبرة بالعمل السياحي وان يقدم جدوى اقتصادية لمشروعه، وبتنا نرفض الكثير من طلبات جديدة، وسننشئ مركز تدريب لغايات تدريب الموظفين الجدد اضافة الى تأهيل الموجودين حاليا، وسنعقد اتفاقيات مع جامعات لتدريب خريجيها من الدارسين تخصصات سياحية، وسنضع خطة للتوظيف ونعمل على فتح فروع للجمعية في المحافظات وبدأنا بالفعل بافتتاح مكتب بالبترا سوف يباشر عمله مطلع العام المقبل، وسنواصل هذا الامر حيث من المنتظر ان يكون المكتب الثاني في اربد.
لا عمالة وافدة في قطاع مكاتب السياحة
– الدستور: كثير من القطاعات باتت تفضل توظيف غير الاردنيين لديها تحديدا بعد ازمات الدول المجاورة ونزوح الاف من مواطنيها للمملكة، هل اخترقت العمالة غير الاردنية قطاع مكاتب السياحة والسفر على حساب المواطن؟.
حمدان: استطيع ان اجزم ان تشغيل غير الاردنيين في قطاع مكاتب السياحة والسفر لم تصل (1%) او حتى اقل، فلا يوجد اطلاقا غير اردنيين عاملين بالقطاع كونه قطاعا «يحكي الاردن» فمن الصعب ان يوكل لغير الاردنيين هذه المهمة.
اضافة الى ان نظام الجمعية يشترط على كل مكتب يحصل على ترخيص ان يعين خمسة موظفين اردنيين على الاقل، هو شرط ترخيص، بالتالي لا يمكن توظيف غير اردنيين ونحن نساهم كقطاع بتشغيل الاف المواطنين. لكن مؤخرا ظهرت بعض الشركات برأس مال غير اردني ولكن بوجود شريك اردني في العمل بطبيعة الحال، وابدت رغبتها العمل بسوق السياحة وهو امر خطير، يجب التنبه له لانها شركات غير اردنية وان تخفت بوجود شريك اردني.
تناقض الاحصاءات السياحية مع الواقع السياحي
– الدستور: تتحدثون عن ازمة يمر بها القطاع، وبالمقابل تصدر احصائيات تؤكد ارتفاع عدد السياح، وزيادة الدخل السياحي بنسبة (9%)، ما حقيقة هذا الامر هل هو خطأ بالارقام والاحصائيات ام هو مبالغة من قبلكم بحجم خسائركم؟.
حمدان: بالفعل هناك احصائيات صدرت مؤخرا من وزارة السياحة تؤكد ارتفاع الدخل السياحي بنسبة (9%)، وقابلها تصريح آخر من مسؤول ايضا في وزارة السياحة ان موسم السياحة في تراجع منذ شهر حزيران الماضي.
للاسف جدلية الاحصائيات السياحية مستمرة منذ سنين، ويمكن لاي مراقب ان يلحظ تراجع النشاط السياحي بدرجة كبيرة جدا، والموسم الحالي سيء جدا، لكن الاحصائيات التي تصدر تسجل كل من يدخل المملكة ليس فقط السياح بل كل زائر وحتى زوار الترانزيت، حتى «الخدم» يتم احتسابهم.
لم نستثمر «الربيع العربي» ونحتاج غرفة ادارة ازمات
– الدستور: هل تمكن الاردن من استثمار تبعات ما اطلق عليه «الربيع العربي» لصالح السياحة؟.
حمدان: للاسف لم نستثمر هذا الامر بالشكل المطلوب، علما بأن الاردن هو المقصد السياحي الوحيد الامن في المنطقة، لكن لم ننجح بهذا الامر، واضعنا الكثير من الفرص لنكون بديلا لدول «الربيع العربي» امام السائح العربي والخليجي تحديدا، سيما وان غالبية اسواق المنطقة اغلقت مثل سوريا ومصر وحتى لبنان.
– الدستور: ما رأيكم بعودة احياء المجلس الاعلى للسياحة، هل ترون ان المرحلة بحاجة لاعادته للحضور؟.
حمدان: لا ارى ان الامر بحاجة ماسة لاعادة احياء المجلس الاعلى للسياحة، اعتقد اننا بحاجة لوجود غرفة ادارة ازمات سياحية، لنتمكن بالفعل من انقاذ القطاع وتحسين وضع السياحة، وان نعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة، هذا ما نحتاجه لانقاذ القطاع بشكل عملي مدروس مخطط له.
