انتعاش السياحة الداخلية بالضفة ومقاطعة بضائع الاحتلال خلال عيد الاضحى
رام الله "المسلة" …. تفيد متابعات المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن اقبال المواطنين الفلسطينيين في عيد الاضحى على قضاء جانب من أيام العيد في زيارات لإسرائيل كان ضعيفا قياسا بما كان عليه الحال في مثل هذه المناسبات قبل انطلاق حملات المقاطعة وتصاعدها إثر العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، فرغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم ما سماها تسهيلات للفلسطينيين خلال عطلة عيد الأضحى، بما في ذلك زيارات محدودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، في إطار ما أسماه تطبيق سياسة تحسين ظروف وطبيعة الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة. والسماح بزيارات عائلية وجولات سياحية في إسرائيل دون تحديد العمر، إضافة إلى السماح بدخول الفلسطينيين ممن تزيد أعمارهم على ستين عاما إلى إسرائيل دون الحاجة لإصدار تصاريح خاصة ، فقد فضل المواطن الفلسطيني السياحة الداخلية على السفر الى اسرائيل
انتعاش السياحة الداخلية
فقد شهد عيد الاضحى هذا العام انتعاشاً على حركة الزائرين الفلسطينيين والسياح المحليين على الأماكن السياحية والفنادق في الضفة الغربية، وبلغت نسبة إشغال الفنادق ارتفعت خلال فترة عيد الأضحى المبارك، في مدن الضفة الغربية، والتي كانت مقصداً للزائرين من فلسطينيي الداخل ، وكانت الحركة التي تشهدها الأسواق والمناطق السياحية الفلسطينية خلال فترة عيد الأضحى، وفق معطيات وزارة السياحة أفضل منها مقارنة بتلك التي شهدتها خلال عطلة عيد الفطر الماضي، وعيد الأضحى العام الفائت. وبحسب أرقام أولية صادرة عن وزارة السياحة الفلسطينية، فإن نسبة إشغال فنادق الضفة الغربية، ارتفعت إلى 50% مقارنة مع 10% خلال عيد الفطر الماضي، و 35% خلال عيد الأضحى من العام الفائت. وكانت حركة السياحة الداخلية، قد شهدت تدهوراً خلال عطلة عيد الفطر الماضي، والذي تزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطع غزة، والتي استمرت 51 يوماً، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 2100 شهي.
وقال عدد من مدراء الفنادق العاملة في الضفة الغربية لـ معا، إن تحسناً مقبولاً طرأ على نسبة إشغال الغرف الفندقية، آملين في تواصل التحسن ، ورافق التحسن في نسبة إشغال الفنادق، تحسناً في نشاط الأسواق الفلسطينية، خاصة في مراكز المدن، والمنتجعات والمطاعم، حيث دبت الحياة في أسواق الضفة منذ ساعات الصباح في ثاني أيام العيد . وأشار التجار إلى أهمية توافد الزوار الفلسطينيين القادمين من داخل إسرائيل، باتجاه الأسواق المحلية، بحثاً عن أسعار أفضل وخدمات ومرافق سياحية، أقل ثمناً من نظيرتها في إسرائيل
خلو مئات المحلات من البضائع الاسرائيلية
في الوقت نفسه لاحظ المتابعون لحركة المقاطعة ذلك الانخفاض الكبير للواردات الفلسطينية من السوق الإسرائيلي وخلو مئات المحلات التجارية من البضائع الإسرائيلية قبل وخلال ايام العيد ، ما ساهم في ارتفاع في نسبة مخرجات الإنتاج الفلسطيني وفي الصادرات وامتصاص جزء من البطالة.
واظهر تقرير تلفزيوني للقناة العاشرة الإسرائيلية أن مبيعات المنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية انخفضت إلى 50%، جراء حملات المقاطعة التي رافقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاء فيه أن المقاطعة تتزايد ولها أضرار كبيرة، تزامنا مع القلق الذي يراود الشركات الغذائية الإسرائيلية بسبب المقاطعة.
تدخل ضباط الادارة المدنية
وفي ضوء تطور حركة المقاطعة أخذ ضباط من الادارة المدنية الاسرائيلية وقوات الاحتلال في الآونة الاخيرة يمارسون لعبتهم المعروفة مع المواطنين ومع رجال الاعمال الاعمال الفلسطينيين ، تارة بالتلويح برشوات ومعاملة خاصة وترة اخرى بالتهديد والوعيد . وقد لوحظ مؤخرا أن هؤلاء الضباط أخذوا يمارسون ضغوطا على المواطنين الفلسطينيين وعلى أصحاب مصانع وشركات إنتاجية فلسطينية، لإفشال حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وتفيد المعلومات أن عدداً من أصحاب المصانع الفلسطينية قد تم الاتصال بهم من قبل ضباط إسرائيليين كبار، وتم تحذيرهم من مغبة دعم المصانع والشركات الفلسطينية، لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال قيامهم بحملات تخفيضات على أسعار منتجاتهم الوطنية للمحلات التجارية.
دعوات لمقاطعة العمل في المستوطنات
والى جانب حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية تتعالى الاصوات في حملة المقاطعة ، التي تدعو الى مقاطعة العمل في المستوطنات وتوفير أماكن عمل بديلة للعمال الفلسطينيين في مشاريع وطنية بديلة .
ويزداد الشعور في هذا السياق بأهمية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية محليا والتوجه للمنتج الفلسطيني، وزيادة الاستثمار في الصناعات الوطنية وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل بديله حسب تقديرات ذوي الاختصاص ، أي ضعف عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية. فمقاطعة منتجات المستوطنات بشكل خاص هو واجب شعبي، لأن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية المعنية تفيد أن مبيعات تلك المنتجات في السوق المحلية الفلسطينية تسجل نحو نصف مليار دولار سنويا . ومعروف أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قدمت مطلع هذا العام تفاصيل حول أعداد ورواتب العمال الفلسطينيين المتواجدين في الشركات والمصانع الإسرائيلية المتواجدة في المستوطنات، للاتحاد الأوروبي، في مسعى للضغط على الأخير لثنيه عن قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي مصدرها المستوطنات لمخالفتها القوانين الدولية.
ونظمت كتلة الوحدة العمالية عدة نشاطاًت لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، تحت عنوان "قاطع لتشغيل عمالنا"، استهدفت خلاله العشرات من المحال التجارية . وقد شارك العشرات من نشطاء كتلة الوحدة العمالية في هذا النشاط الذي يهدف الى ترسيخ مفهوم المقاطعة لدى أكبر عدد ممكن من المواطنين، من أجل تمية الشعور الوطني بضرورة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والتي يذهب جزء كبير منها لدعم جيش الاحتلال الاسرائيلي وتطوير اسلحته.
ومعروف كذلك أن إسرائيل أقامت على أراضي الضفة الغربية نحو 177 مستوطنة إسرائيلية، منها 20 مستوطنة تم بناؤها لأغراض صناعية وزراعية فقط، تنتج أكثر من 200 سلعة مختلفة، ونحو 145 علامة تجارية لمختلف قطاعات الإنتاج. ويعمل في هذه المستوطنات 25 -30 ألف عامل فلسطيني ، يساهمون بشكل مباشر في إنتاج البضائع، وسط دعوة لمقاطعة تلك المصانع، وتوفير فرص عمل بديلة للعمال الفلسطينيين.
في النشاط الميداني للمقاطعة
عقد في بلدية طولكرم، اجتماع بهدف زيادة الحصة السوقية للمنتجات الغذائية الفلسطينية في الأسواق المحلية، وتعزيزاً لدعم المنتج الوطني الفلسطيني عالي الجودة وبالسعر المنافس في السوق الفلسطيني. وشارك في الاجتماع ممثلون عن البلدية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مكونة من المشاركين، ويكون من مهامها تنسيق كافة الأنشطة الفعاليات اللازمة لتسويق المنتجات الوطنية الفلسطينية وترويجها بالإضافة إلى المشاركة في الإعداد والتنظيم لمعرض تشجيع المنتج المحلي الفلسطيني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية في مدرسة عمر بن عبد العزيز بعد عيد الأضحى المبارك.
وشارك عشرات المتطوعين من حملة بادر بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في يوم فرح ومرح للأطفال بمناسبة عيد الأضحى وسط مدينة رام الله. وقام المتطوعون بتوزيع بيان وملصقات وزيارة المحال التجارية للتوعية بأهمية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ولا سيما عصير التبوزينا والذي يعتبر الأكثر مبيعا في الأراضي الفلسطينية، كتب عليها "أنا مقاطع التبوزينا" "بدنا الاحتلال يخسر". وقام هؤلاء المتطوعون بهذه الحملة في وقفة عيد الأضحى التي يشتد فيها التسوق وشراء البضائع والهدايا، داعيا المواطنين عدم إدخال بيوتهم أي من المنتجات الإسرائيلية واستبدالها بالمنتجات الوطنية الفلسطينية.
في الوقت نفسه أعلنت حملة "لا تدفع ثمن رصاصهم" في الخليل أن المرحلة الأولى من فعاليات المقاطعة شملت مشاركة 179 محلاً تجاريا في الخليل في حملة المقاطعة ، في رسالة واضحة لأصحاب المحلات بضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال، حيث تم الطلب في الخطوة الأولى تخفيف عدم شراء منتجات إسرائيلية جديدة، وثم إنهاء كافة أشكال التعامل مع التجار والبضائع الإسرائيلية. وقد ابدت الغالبية العظمى من المحلات استعدادها لمقاطعة المنتجات والمصانع الإسرائيلية، وانها سوف تحاول التخلص بأسرع وقت من البضائع الإسرائيلية المتواجدة على رفوف محلاتهم .
وتشير الحملة الى أنها بصدد إعداد خطة لثلاثة أشهر، تخص قطاعات المستوردين والمنتجين، وقطاع المحلات، وقطاع المواطنين، لثنيهم عن التجارة وشراء المنتجات الإسرائيلية على المدى الطويل، وزيادة الثقة بالمنتجات الوطنية الفلسطينية ، مع التشديد على الدعوة لتحسين جودة البضائع الوطنية لتكون بديلا للإسرائيلية.
وفي بلدية بيتونيا انطلقت حملة تخفيضات على الرسوم للمحلات التجارية التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية، حيث يوجد في بلدة بيتونيا ثلاثة محال تجارية قررت التخلي تماما عن المنتجات الإسرائيلية تضامناً مع الحملة الشعبية ومطالبات جمعية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني، وتدرس البلدية إعفاء هذه المحلات ومن يحذو حذوها من رسوم البلدية للعام 2015 في حال استمرارهم بالمقاطعة، وهذه المحلات هي بيغ ماركت، وكاش اند كري، وشوب رايت في بيتونيا.
