أصحاب فنادق ال 3 نجوم بالبحرين: القطاع يعيش «أسوأ» أيامه بذروة الموسم السياحي
المنامة "المسلة" …. اكد أصحاب الفنادق أن القطاع الفندقي البحريني من فئة الثلاث نجوم وما دونها «عاش واحدة من أتعس المناسبات وأسوأ الأعياد عبر تاريخه هذا العام وحقق أقل إيرادات يمكن أن يحققها قطاع فندقي على مستوى العالم، بل وصل الأمر في بعض فنادق القطاع إلى تحقيق «صفر إيرادات» خلال بعض أيام العيد التي من المفترض أنها ذروة الموسم السياحي للقطاع».
وقالوا في بيان لهم تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (2 أغسطس/ آب 2014)، «نحن نعلن في هذا البيان أن المؤتمرات الأخيرة لوزارة الثقافة وإدارة السياحة البحرينية تؤكد بكل وضوح – ما سبق أن أكدناه في بيانين سابقين – أن القطاع السياحي البحريني يعيش أتعس أيامه بسبب التخبط والعشوائية، وإذ ننتظر بفارغ الصبر استراتيجية واضحة للوزارة لتطوير قطاع السياحة في البحرين على أساس علمي وواقعي سليم».
واضافوا ان «القطاع الفندقي في البحرين يعيش الآن واحدة من أشقى فتراته وأتعس أيامه على الإطلاق، ونحن نؤكد بمنتهى الحزن والأسف أن القرارات الأخيرة لوزارة الثقافة تسببت في غلق أكثر من نصف الطاقة الفندقية للمملكة فباتت البحرين بلا نصف فنادقها وبلا أي فعاليات ترفيهية وسياحية في هذا العيد».
كما بيّنوا «كذب الادعاءات كافة التي يتم تداولها بأن القطاع قد تم إنذاره من قبل إدارة السياحة البحرينية قبل ذلك وعلى مدار عام كامل، ونحن نطالب أي مسئول في إدارة السياحة أن ينشر للرأي العام المحلي تعميما واحدا للقطاع يظهر فيه أنها بصدد غلق هذه المرافق، ويكون هذا حدا فاصلا للجميع في تداول هذه الأكاذيب»، مؤكدين للرأي العام بكل وضوح أن «بعض أصحاب الفنادق قد تورط في شراء فنادقه قبل هذا القرار بشهور قلائل فقط، وهم الآن معرضون للسجن والإفلاس، ولو كان لديهم إنذار واحد بنية إدارة السياحة في غلق المرافق لما تورطوا أبدا في مثل هذه الصفقات الخاسرة».
أصحاب الفنادق، قالوا انهم «ماضون في الدفاع عن كل حقوقهم بالسبل القانونية والشرعية كافة، ولن يستسلموا لهذا القرار البائس الذي دمر قطاع الفنادق 3 نجوم بأكمله»، على حد وصفهم.
واردفوا ان «ما يسمى بالإستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا في مؤتمر صحافي بباب البحرين هي أبعد ما يكون عن الفكر التخطيطي، ولكنها أقرب إلى مجموعة «جمل مرسلة» ألقتها على الحضور مستشارة الوزيرة التي تقول ان المنتج السياحي البحريني قائم في أجزاء منه على ثقافة الطعام والمشروبات، والمعارض والمؤتمرات، والسياحة العائلية… ونحن نسألها ما هو الجديد في هذا الكلام، لو أتيت بأي شخص بحريني يمكنه أن يردده».
ولاحظوا ان «الإستراتيجية لم تتطرق من قريب أو بعيد لخطط تطوير الفنادق من فئة الثلاث نجوم وأقل»، متسائلين «هل هذه ليست فنادق وليس لها حقوق على الوزارة؟!، علما أن هذا القطاع يسدد رسوما متنوعة للدولة (منها 5 في المئة من إيراد القطاع للسياحة، بجانب رسوم ترخيص سنوية لإدارة السياحة، هيئة تنظيم سوق العمل، التأمينات الاجتماعية، المجلس النوعي، ادارة الهجرة والجوازات، وزارة الصحة، البلدية، الدفاع المدني، تجديد السجل التجاري، غرفة التجارة والصناعة، الكهرباء والماء… الخ)».
وجددوا تأكدهم تكبد «الخسائر الفادحة التي ستصيب القطاع من جراء القرار المفاجئ وغير المدروس وتقدر بنحو 200 مليون دينار. والأضرار البالغة التي لحقت بالفعل بسمعة مملكة البحرين الاستثمارية من جراء هذا القرار العشوائي الذي ضرب عرض الحائط بثوابت وأصول اتخاذ القرارات في العالم كافة… ولم يمنح المستثمرين أي فترة انتقالية للتطبيق».
وذكروا ان الغموض يكتنف مستقبل القطاع «وخاصة أن الدور قادم على فنادق الأربع نجوم التي تحاول السياحة استمالتها الآن، لكنها الأقرب للتصفية في الخطوة القادمة، وبعد أن تنهي إدارة السياحة على الفنادق الثلاث نجوم ستتفرغ للقطاع الذي يليه مثلما فعلت من قبل مع فنادق النجمة والاثنتين ثم انقلبت على الثلاث بعد ذلك».
واضاف أصحاب الفنادق لـ الوسط أن نحو 5 آلاف موظف وعامل من بينهم نحو ألف بحريني يعملون في هذه المرافق معرضون للتشريد، محذرين من «انعكاسات ذلك على السلم الاجتماعي لمملكة البحرين، إلى جانب تأثيرات القرار على القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة المشاكل الناجمة عن تأخيرات السداد مع المصارف في البلاد، إلى جانب تأثيرات سلبية على القطاع العقاري والتجزئة نتيجة تسريح العمالة».
