60 % استحواذ الناقلات الوطنية الاماراتية من جدول تسليم طائرات «بوينج» العام الحالي
دبى "المسلة"…. تستحوذ الناقلات الوطنية الإماراتية على 60% من جدول تسليم طائرات شركة «بوينج» العام الحالي، بحسب جيف جونسون، رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط، الذي أشار إلى أن برنامج التعاون بين الشركة الأمريكية وأبوظبي في مجال تصنيع مكونات الطائرات من خلال الشراكة مع مبادلة، يستهدف أن يصبح مصنع ستراتا في العين أحد كبار الموردين في العالم بالنسبة لمكونات طائرات بوينج، مبينا أن العمل يجري لتحقيق هذا الهدف بشكل قوي.
وشدد جيف في تصريحات صحفية بدبي أمس، التزام بوينج بتطوير وتعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات والشركات الإماراتية، وخاصة فيما يتعلق بدعم قطاع تصنيع مكونات الطائرات ضمن خطة أبوظبي 2030 الهادفة الى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومنها اتفاقية مبادلة لتوريد مكونات للشركة الأميركية، حيث تتطلع مبادلة من خلال مصنع ستراتا في العين لتكون أحد كبار الموردين في العالم لمكونات الطائرات، خصوصا من طرازات بوينج.
وأفاد بأن الناقلات الجوية في دول المنطقة ستتسلم حوالي 45 طائرة من طرازات بوينج المختلفة، خلال العام الجاري 2014، تستحوذ شركات الطيران الوطنية على أكثر من 60%، منوها الى أن الشركة سلمت العام الماضي 48 طائرة لشركات المنطقة.
ولفت إلى أن شركات الطيران الوطنية في الإمارات تمثل أهم عملاء الشركة في المنطقة والعالم، خاصة مع وجود طلبيات مع بوينج من ثلاثة شركات طيران إماراتية، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران وشركة فلاي دبي، تعد الأكبر في حجم الطلبيات.
وشدد على أهمية نجاح استلام بوينج أول شحنة من أجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة المتطورة من موردها المباشر «ستراتا للتصنيع» التابعة لشركة «مبادلة للتنمية»، والتي تمثل الأضلاع المركبة لطراز بوينج 777 إلى منشآت التصنيع التابعة لبوينج في واشنطن، حيث تم تركيب هذه المكونات الهيكلية في الذيل العمودي والأفقي لطائرة 777-300 إي آر «طويلة المدى» في طائرات لطيران الإمارات.
وأوضح أنه وانطلاقا من إدراك بوينج لأهمية سوق المنطقة وخصوصا سوق الإمارات وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات والهيئات بما فيها مبادلة والشركات التابعة لها.
وبين أن هذه الشراكات ستعمل على تعزيز قطاع تصنيع لمكونات الطائرات في أبوظبي في الوقت الذي استقبلت فيه بوينج أول شحنة من مصنع ستراتا في العين والخاص بمكونات طائرة بوينج 777.
ولفت إلى أن اتفاقية الشراكة بين بوينج وتوازن التي جرى توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2013 تتيح إقامة منشأة لمعالجة الأسطح المعدنية للطائرات في أبوظبي، مشيرا إلى أن إقامة المنشأة الجديدة التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة من شأنها المساهمة في إدخال تقنيات وكفاءات تصنيعية جديدة في مجال صناعات الطيران بالشرق الأوسط، كما أنها ستسهم في تطوير كفاءات جديدة في قطاع الطيران.
ويتوقع إنجاز المشروع الذي سيقام في مقر شركة توازن للصناعات الدقيقة بمجمع توازن الصناعي بأبوظبي عام 2016.
وبين أن بوينج ستوفر الخبرات التصنيعية والتكنولوجية وكذلك أفضل الممارسات لإدارة البرنامج ودعم المنشأة من أجل حصولها على جميع التراخيص والاعتمادات اللازمة.
وقال لـ الاتحاد: إن المشروع يمثل خطوة كبيرة لقطاع صناعات الطيران في دولة الإمارات، حيث يمهد الطريق لأنشطة التصنيع الكامل للمكونات المعدنية والتجميع الجزئي لتلك المكونات في الدولة.
وتوقع جونسون توقيع اتفاق قريب مع طيران الإمارات لتأكيد طلبيتها التي وقعتها خلال معرض دبي للطيران لشراء 150 طائرة من طراز بوينج 777 إكس الجديد التي ستدخل الخدمة بدءاً من العام 2020، لافتا إلى أنه تم التأكيد على 144 طائرة تم التوقيع عيلها خلال المعرض حتى الآن منها 56 طائرة للاتحاد للطيران، و86 طائرة لشركة فلاي دبي، وطائرتين للخطوط القطرية، لتبقى صفقة طيران الإمارات، والتي سترفع الطلبات المؤكدة هذا العام إلى 294 طائرة.
وبين أن طيران الامارات تسلمت من يناير 2013 وحتى يونيو 2014 نحو 14 طائرة طراز بوينج 777، بينما تسلمت الاتحاد للطيران 8 طائرات بوينج، منها 6 طراز 777 وطائرتين للشحن من طراز 777، وتسلمت فلاي دبي 8 طائرات، من طراز بوينج 800-737، بخلاف استلام دبي لصناعات الطيران 4 طائرات، فيما تسلمت القطرية 17 طائرة، والطيران السعودي والخطوط العراقية تسلمتا كل واحدة 6 طائرات.
ونوه جونسون أن عملية إنتاج الطائرة الجديدة من طراز 777 أكس ستكون مشابهة لإنتاج طائرات بوينج 777 من حيث سلسلة التوريد، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تحديات كتلك التي واجهتها الطائرة بوينج 787 دريم، لافتا إلى أنه تم معالجة كافة العيوب التي برزت في الطائرة 787 دريم لاينر بما فيها المشاكل المتعلقة بالبطارية. وأفاد بأن شركات الطيران المحلية تستحوذ على حصة تصل إلى 58% من إجمالي طلبيات شركات المنطقة بطلبيات 232 طائرة من إجمالي 399 طائرة سيتم تسليمها للناقلات الإقليمية وفق جدول زمني يمتد لعدة سنوات.
