موسكو "المسلة" …. طرحت شركات الطيران الأوروبية من جديد، مسألة تحديد تاريخ عودة الرحلات الجوية عبر سيبيريا، وفق نظام الملكية الفردية أو رسوم التشغيل.
وكانت موسكو وبروكسل اتفقتا على حل المسألة في نهاية عام 2011، وكان من المقرر أن تستأنف في عام 2014. ولكن كما اتضح خلال المفاوضات بأن مسؤولي الطيران من إيطاليا وبلدان الشمال الأوروبي، أوقفت العملية.
وبسبب تراجع السوق ترتبت العديد من مخاطر الخسارة لا سيما لمجموعة "أيرفلوت" الروسية للطيران التي كانت هي من يتلقى عائدات استخدام الطائرات الأوروبية للمجال الجوي السيبيري.إضافة إلى رغبة الجانب الروسي في الحصول على مزيد من حقوق النقل من أوروبا، بحسب صحيفة "كوميرسانت".
وقد طلبت سلطات الطيران الإيطالية والدول الإسكندنافية، من وزارة النقل في الاتحاد الروسي، تنفيذ المبادئ المتفق عليها، التي تسمح باستخدام الطرق العابرة لسيبيريا بحسب ار تى.
ووفقا لبروتوكول المفاوضات التي نشرتها الوكالة الاتحادية للنقل الجوي. فإنه يمكن فهم رد موسكو بأنه يعني أن" الإجراءات الداخلية ستجري وفقا للقانون الروسي". ولكن " أي محاولة لتنفيذ هذه الإجراءات تتم عن طريق الاتصالات الجوية بين روسيا والطرف الأجنبي". و "في حالة تدخل طرف ثالث في الاتفاقية، فإنه يحق للوكالة الاتحادية للنقل الجوي تنقيحها".
ودخل نظام المدفوعات أثناء استخدام المجال الجوي، حيز التنفيذ عام 1970، لكن الاتحاد السوفييتي آنذاك، وروسيا الاتحادية، لم يوقعا الموافقة على اتفاقية "شيكاغو" للنقل الجوي المدني، وقررت موسكو فرض رسوم الملكية الفردية أو رسوم التشغيل على شركات الطيران الأجنبية التي تستخدم مجالها الجوي، لا سيما التي تحلق من دول الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وجنوب شرق آسيا. حيث تسمح بتوفير الوقت على الرحلات الجوية بمتوسط يبلغ نحو 4-5 ساعات، أي نحو 80 ألف دولار.
ووفقا لبيانات شركة "إيروفلوت" فإن إجمالي "العوائد المترتبة على شركات الطيران الأجنبية بموجب الاتفاق"، بلغ في عام 2015 نحو31.5 مليار دولار.
أما وفقا لبيانات غير رسمية، فإن حجم الأموال نما من عشرات الملايين من الدولارات سنويا، خلال السبعينات، إلى 200-500 مليون دولار خلال العقد الأول من القرن الحالي. علما أن جزءا من عائدات رسوم التشغيل الذي تحصل عليه "أيروفلوت" تدفعه لمدرسة تعليم الطيران، وتدريباته.
