المهنا: مجموعة ناس القابضة تدرس تأسيس محطات خارجية جديدة ولا نستبعد إصدار صكوك
الرياض "المسلة"… كشف بندر المهنا، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية (مجموعة ناس القابضة)، عن نية المجموعة القيام باكتتاب عام أولي وإدراج أسهمها في السوق السعودي (تداول) خلال فترة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
مشيراً إلى عدم وجود دراسة محددة للاحتياجات المالية، وما تسعي الشركة إلى جمعه خلال الطرح الأولي. وقال المهنا: "هناك إجراءات كثيرة، وعملية الطرح ليست سهلة، خاصة مع شركة تنمو بشكل سريع"، مشيراً إلى أن "ناس" شهدت نمواً سنوياً بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، وأنها تطمح إلى زيادة هذا النمو بعد تشغيل التوسعة الجديدة لمطاري جدة والرياض، وهما المحطتان الرئيستان للشركة.
وقال إن شركات الطيران تحتاج إلى سيولة مستمرة وعلاقات مع البنوك، حتى تستطيع المضي قدماً في خططها التوسعية، موضحاً أن السوق السعودي كبير جداً، ولا تستطيع شركة واحدة أو اثنتين تلبية الطلب فيه.
ولم يستبعد نائب الرئيس التنفيذي قيام المجموعة بإصدار صكوك أو أية أدوات تمويل إسلامي أخري عند الحاجة في المستقبل.
"تدرس المجموعة أيضاً بيع حصة أخري من خلال اكتتاب خاص يسبق الطرح العام، وهو أحدي الخيارات التي طرحها المستشار المالي للمجموعة" يُضيف المهنا. وقامت المجموعة بتعيين شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" كمستشار مالي للطرح، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل البنك السعودي الفرنسي حسبما ورد فى زاوية.
تضم مجموعة "ناس" القابضة أربع شركات هي: "ناس جيت" للطيران العارض، و"فلاي ناس" للطيران الاقتصادي، وشركة ثالثة لطيران الحج والعمرة، وأخرى رابعة لأعمال الصيانة والهندسة للطائرات.
يري المهنا أن الشركات المدرجة يكون لديها علاقات أفضل مع الممولين ومصنعي الطائرات، بسبب الصورة الايجابية للشركة التي يوفرها القيد في البورصة.
التأجير التمويلي
لا تقوم ناس حالياً بشراء الطائرات، وعوضا عن ذلك تقوم بتأجيرها بنظام الإجارة leasing، لكنها تخطط لشراء بعض الطائرات بعد الانتهاء من الاكتتاب، مع الاستمرار في عملية التأجير.
أشار المهنا إلى قيام شركات كبرى مثل شركة "طيران الاتحاد" ببيع الطائرات التي تمتلكها إلى شركات التأجير، ثم تقوم بتأجيرها منها بنظام الإجارة. وقال إن هذه الطريقة تؤدي إلى تخفيف الأصول في الميزانية، وزيادة السيولة، والتوسع في العمليات. فبدلاً من أن تنفق السيولة كلها في شراء طائرة أو اثنتين، تستخدم نفس السيولة في تأجير عشر طائرات.
وتعتمد المجموعة حالياً في تمويل أنشطتها علي دعم المساهمين، وقامت "ناس" بزيادة رأس مالها عدة مرات حتى وصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي (حوالي مليار دولار). وتعد الشركة الوطنية للخدمات الجوية NFS أكبر مساهم في المجموعة، تليها شركة المملكة القابضة، أما باقي الحصص فهي موزعة علي ثمانية مساهمين آخرين منهم: شركة الموارد، ودكتور ناصر رشيد، ودكتور حمزة الخولي. وتعهد الشركاء بتغطية الاحتياجات المالية اللازمة للتوسعات حتى بدء الاكتتاب.
يعمل لدي المجموعة 1500 موظفاً، منهم 750 في طيران ناس، يتوقع أن يصلوا إلى ألف موظف قبل نهاية العام.
محطات خارجية
لا تفكر "ناس" في الاستحواذ علي شركات طيران أخري، ولكنها تدرس تأسيس محطات خارجية في بعض الدول، تعمل كوحدات مستقلة Satellite stations . فمثلا يمكن إقامة وحدة في تركيا، تربط تركيا وشرق أوربا مع السعودية، وأخري في مصر مثلاً، وتكرار تجربة "طيران العربية".
وتدرس المجموعة أفضل الحلول لإقامة هذه المحطات، مثل تأسيس شركات تابعة، أو ربما عن طريق مشروعات مشتركة joint ventures مع شركاء محليين. ويتوقع أن تصل الشركة إلى قرار في هذا الشأن قبل نهاية هذا العام.
مؤشر الأسعار وخسائر الشركات
برغم نمو الإيرادات إلا أن الشركة لم تحقق أرباح حتى الآن منذ تأسيسها في عام 2000. ترجع الخسائر من وجهة نظر المهنا إلى الأنظمة والتشريعات في المملكة، وخاصة مؤشر أسعار التذاكر الداخلية، الذي تعتمد عليه السلطات في تحديد سعر التذاكر، مما يقيد المنافسة وعمليات التطوير الداخلي للشركات، مشيراً إلى أن العمليات الرئيسية للشركة، ولمنافستها "الخطوط السعودية"، هي الطيران الداخلي. وقال المهنا: "هناك مشكلة كبيرة تواجه خطوط الطيران العاملة في المملكة، وهي تحديد الأسعار Price cap من قبل السلطات. لا توجد منافسة حقيقية في السوق، حيث تتدخل الدولة في تحديد أسعار التذاكر".
وفقا لتقرير "الخطوط السعودية" المقدم العام الماضي إلى مجلس الشورى، فقد تكبدت الشركة خلال العام خسائر قدرها 1.7 مليار ريال سعودي، نتيجة تدني أسعار التذاكر الداخلية.
ويطالب المهنا بتحرير أسعار التذاكر، ويري أن هناك بوادر ايجابية في هذا الإطار، مثل رفع السعر الاسترشادي، وإن كان يري أنها حلول مؤقتة لا تكفي لحل المشكلة الرئيسية. "هيئة الطيران المدني السعودي وضعت خطة طموحة، وهناك تحسن كبير في مشروعات القوانين، مثل تحديث الاتفاقات الثنائية مع الدول، وزيادة الرحلات".
ميزات تفضيلية
من المشكلات الأخرى التي تواجهها "ناس" الميزات التفضيلية التي تحصل عليها شركات الطيران الحكومية الخليجية، وأهمها سعر الوقود، والذي يمثل 40% من تكلفة التشغيل لأية رحلة طيران. فالخطوط السعودية تدفع 10% من سعر البترول، بينما تحصل باقي الخطوط الأخرى علي البترول بالسعر الرسمي وتدفع الثمن كاملاً.
وهو ما دفع، في رأي المهنا، شركة الطيران الاقتصادي "سما" إلى الخروج من السوق السعودي، وهو سبب رئيسي في استمرار خسائر شركة "ناس" وغيرها.
فارتفاع الوقود يؤدي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، والتهام إيرادات شركات الطيران. وبالرغم من توافر النفط في المملكة، إلا أن أسعار الوقود فيها من أعلي الأسعار في العالم. ويطالب المهنا السلطات السعودية بمراجعة سريعة لأسعار الوقود.
التحديات الأخرى
يقول المهنا إن المنافسة غير العادلة هي المشكلة الرئيسية في كل الأسواق الخليجية، حيث تتلقي شركات الطيران الخليجية الحكومية دعماً حكومياً يجعلها لا تستطيع الاستمرار بدون هذا الدعم.
ويري أن المسئولين الخليجيين يدركون أن تحرير القطاع هو الحل الوحيد، لكن المشكلة في اختيار التوقيت المناسب.
لا يتوقع المهنا رفع هذا الدعم في الوقت الراهن، حيث أن هذه الشركات الحكومية تساهم ايجابياً في الاقتصاد الكلي، من خلال تحقيق إيرادات وتشغيل للفنادق، واستقدام السياحة الوافدة إلى السعودية. لكن، من ناحية أخري، يجب علي الحكومات حماية باقي الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي قدمت تشريعات ونظماً جيدة فيما يتعلق بالحماية وتحرير قطاع الطيران، مثل بريطانيا وألمانيا. "نسمع اليوم مثلاً عن شركات أوربية تتذمر وتشتكي من الناقلات الخليجية، لأنها استحوذت علي السوق، وذلك لأنها تتلقي دعماً مباشراً وغير مباشر، كما أن بعضهم يستحوذ علي شركات طيران محلية في هذه الأسواق، لأن هناك حماية علي السوق، مما يجعله يقرر الدخول بطريقة مختلفة".
