مصر تتوقع 5 مليارات جنيه عائدات من القانون الجديد للثروة المعدنية
القاهرة "المسلة"… وافقت الحكومة المصرية على قانون جديد للثروة المعدنية المختصة باستغلال المناجم والمحاجر والملاحات الليلة الماضية من اجل زيادة عائدات الدولة من رسوم الإيجارات والإتاوات التي تفرض على الخامات التعدينية.
وتوقعت الحكومة -التي تعيش أزمة اقتصادية- في بيان صحفي أن تصل عائداتها من القانون الجديد "إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه(700 مليون دولار) قابلة للزيادة."
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وقالت الحكومة إن المشروع الجديد يتضمن "عدم جواز تصدير الخامات الاستراتيجية التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع درجة جودتها وتصنيعها.. كما ينص القانون على عدم زيادة مدة عقد الاستغلال عن 15 عاما إلا بقانون وعدم جواز التنازل عن التراخيص إلى الغير إلا بعد موافقة جهة الاختصاص." بحسب رويترز
كما ينص مشروع القانون على "تخصيص نسبة مئوية من صافي أرباح المستغل تحددها اللائحة التنفيذية تخصص لأغراض التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال."
ويأتي هذا المشروع في وقت تسعى فيه مصر لتغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد بعد فرار عددا منهم اثر انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
