هل تنجح مبادرة الانقاذ الوطنى لتهدئة الاوضاع فى ليبيا ل محمود جبريل ..؟!
بنغازى – المسلة – صالة التحرير – قدم رئيس المكتب التنفيذي سابقا وأحد مؤسسي تحالف القوى الوطنية الدكتور " محمود جبريل " مبادرة جديدة تحت أسم " مبادرة إنقاذ وطني للأوضاع التي تشهدها وتمر بها ليبيا في هذه المرحلة وذلك على خلفية قبول المؤتمر الوطني العام مبدئياً لمقترح تمديد فترة عمله حتى ديسمبر 2014 .
وتساءل " جبريل "في مستهل حديث تلفزيوني نقلته عدد من القنوات الليبية بالقول قبل القبول أو إقرار تمديد فترة المؤتمر الوطني علينا أن نتساءل هل يستطيع المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ان يحققان الأمن و الاستقرار لليبيين حتى يتمكن الليبيون من كتابة دستور في ظروف ملائمة إذا مددنا للمؤتمر ، معبرا عن تشككه في قدرة واستطاعة المؤتمر على تحقيق ذلك في ظل ما نراه من ضعفهما الواضح .
وتناول جبريل في حديثه المطول عددا من القضايا المحلية المثارة للجدل وفي مقدمتها الوضع الأمني وبناء الجيش والشرطة ودمج الثوار ومشكلة انتشار السلاح وإهدار المال العام والوضع الاقتصادي والتنمية والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإعداد الدستور .
وأشار "جبريل" إلى أن الشريعة الإسلامية هي هويّة لليبيين وهي مصدر التشريع ويقع باطلا كل ما يخالفها ، مؤكداً على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه دار الإفتاء بشكل ايجابي في المصالحة الوطنية وبث روح العفو والتسامح أسوة بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفيما يخص انتشار السلاح قال " جبريل " يجب فتح معسكرات الجيش لشراء السلاح الخفيف والمتوسط حسب خطة زمنية يعدها ضباط الجيش وتتضمن قائمة أسعار السلاح ، أما الأسلحة الثقيلة فتسلّم كل مدينة دباباتها وصواريخها وأسلحتها الثقيلة إلي معسكرات الجيش علي أن تذهب قيمة هذه الأسلحة الثقيلة لميزانية المشروعات الخاصة بكل مدينة وبذلك نستبدل السلاح بالأعمار والتنمية .
وشدد "جبريل" على أهمية توظيف المؤهلين وفي مقدمتهم الثوار في مسار الدولة وإصدار قانون يمنع تسليم الليبيين إلي دول أجنبية ، وضرورة فتح باب الدورات التدريبية في المجال الأمني .. مشيراً إلى أن انتشار السلاح وتزايده ينذر في الأمد البعيد لا سمح الله بصراع أهلي قد يدفع المجتمع الليبي ثمنه باهضا . وتطرق "جبريل" إلى أن هذا الوضع هو بيئة مجشعة للمؤامرات الخارجية والجواسسة من قبل المخابرات ..
مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك اتصالات تجرى بين دول عربية وغربية تتآمر علي مستقبل هذا الوطن ووحدة ترابه وان التراب الليبي أصبح مستباحاً من كل مخابرات الدنيا ، ولهذا لا غنى لنا عن الجيش والشرطة ولا سبيل لتكوين أجهزة بديلة .
واقترح "جبريل" إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب يمنح بموجبه قرض شامل يحوي سكن ونفقات زواج ومشروع اقتصادي صغير حتي لا نتحول إلي عسكرة المجتمع .
وطرح عدة خيارات في هذه المبادرة ومن بينها ، استئناف العمل بدستور 1963 ، وسحب الثقة من حكومة علي زيدان وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني ، واستمرار المؤتمر حتى انتخابات برلمانية في يونيو 2014 ، واستحداث منصب رئيس الدولة على أن ينتخب بالتزامن مع انتخابات برلمانية ، وأن يعين الرئيس المنتخب رئيس حكومة أو يجدد الثقة في الحكومة الموجودة ، وكذلك تعيين المحافظين ورؤساء البلديات بدلا من انتخابهم كما ينص قانون الحكم المحلي ، والنظر في إلغاء او تعديل قانون العزل السياسي بما يضمن استثناء من شارك في الثورة فعليا ، وإقامة محاكمات خاصة وبإشراف من المحكمة الجنائية الدولية داخل التراب الليبي ، ووضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام المحلية كافة